ولايت فقيه و مردم در نظریۀ انتصاب

على رغم پذيرش نظريۀ انتصاب[1]، اگر بخواهيم قانونى براى جامعه وضع کنيم که اختصاص به زمان و مکان خاصّى نداشته باشد، راهى جز پذيرش انتخاب مردم، نخواهيم داشت.[2]

توضيح مطلب آن که: هر چند نصب تمامى فقهاى واجد شرايط به عنوان ولىّ، مشکلى در عالم واقع يا مفاد ادلّه ندارد و در حوزۀ وظايف فردى، هر کس مى تواند به فقيهى که او را واجد شرايط مى داند، مراجعه کند و در امور ولايى از او مدد جويد،[3] ولى هنگامى که به‏ اين امر به عنوان يک وظيفۀ اجتماعى و در قالب ادارۀ جامعه نظر کنيم و بخواهيم براى چنين صورتى – حتّى بر اساس «نظريۀ انتصاب» که نظريه صحيحى است – قانون وضع نماييم، چاره اى جز برگزيدن شيوۀ انتخاب نداريم. البته در اينجا انتخاب به روح «تعيين فقيه واجد شرايط» صورت مى گيرد، نه به روح «تعيين ولىّ از ميان فقهاى واجد شرايط» که در نظريۀ انتخاب مطرح است. يعنى مردم فقيهى را که حائز شرايط ولايت است، مى‏يابند و بر مى گزينند؛ نه اين که از ميان حائزان شرايط، با انتخاب خود ولىّ را تعيين کنند.

براى انتخاب فقيهى که حائز شرايط رهبرى است، دو راه وجود دارد:

1. انتخاب مستقيم: در اين شيوه فقهايى که خود را حائز شرايط مى دانند، يا ديگران آنها را واجد اين ويژگى ها مى شمارند، براى انتخاب ثبت نام مى کنند. سپس گروهى کارشناس وجود شرايط لازم براى رهبرى را در اين افراد مورد تأييد قرار مى دهند و آن گاه مردم از ميان آنها يکى را انتخاب مى کنند.

2. انتخاب غير مستقيم: در اين روش مردم گروهى کارشناس را بر مى گزينند تا به عنوان وکيل از سوى آنها شخصى را که واجد شرايط رهبرى است به ولايت امر انتخاب کنند.

ملاحظه مى شود که در هر دو راه وجود گروهى کارشناس که تحقق شرايط رهبرى را مورد تأييد قرار دهند، ضرورى است، زيرا «فقاهت» يک تخصّص است و تنها متخصّصان مى توانند چنين امرى را در يک شخص، مورد تأييد قرار دهند؛ از اين‏رو، اگر کسى ادعاى پزشکى کند، اين پزشکان هستند که مى توانند صحت و سقم اين امر را تشخيص دهند.

تفاوت دو راه در اين است که در شيوۀ اول کارشناسان و خبرگان اصل وجود شرايط لازم براى رهبرى را در نامزدها تأييد مى کنند و بدون شک در اين مقام اقل مراتب آن شرايط کافى خواهد بود. در حالى که در شيوۀ دوم آنها کسى را که واجد شرايط در بالاترين سطح باشد، بر مى گزينند؛ از اين رو شيوۀ انتخاب غير مستقيم – يعنى انتخاب خبرگان از سوى مردم و انتخاب فقيه واجد شرايط از سوى خبرگان – بر شيوۀ انتخاب مستقيم – يعنى انتخاب فقيه واجد شرايط از سوى مردم – ترجيح دارد و همين مطلب در قانون اساسى جمهورى اسلامى مورد توجه قرار گرفته و در عين پذيرش نظريۀ انتصاب – که از مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسى و مواد موجود در آن آشکار است[4] – شيوۀ انتخاب غير مستقيم براى تعيين رهبر مورد قبول واقع شده است.

اما در هر حال، چه شيوۀ انتخاب مستقيم را بپذيريم و چه شيوۀ انتخاب غير مستقيم، مردم، حتّى بنابر نظريۀ انتصاب، نقش محورى در تعيين رهبر دارند و هر چند مشروعيت حکومت فقيه از سوى شارع مقدّس و امامان معصوم ‏(ع) است و برخاسته از انتخاب مردم نيست، ولى نقش مردم تنها در کارآمدى نظام و اجراى منويات رهبر خلاصه نمى‏شود،[5] بلکه آنها هستند که با گزينش “فقيه واجد شرايط” به شيوۀ مستقيم يا غير مستقيم مصداق ولىّ امر و زمام‌دار جامعه را تعيين مى کنند و براى او امکان انجام اين وظيفه را فراهم مى‏آورند.

منبع برای مطالعه بيشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.