ولايت فقيه و مرجعيت

در رابطه با ارتباط ولایت فقیه و مرجعیت ابتدا بیان این نکته خالی از لطف نیست که رسول گرامى اسلام(ص) از سه شأن عمده برخوردار بودند:

1. تبليغ آيات الاهى و رساندن احکام شرعى و راهنمايى مردم؛

2. قضاوت در موارد اختلاف و رفع خصومت از ميان مردم؛

3. زمام‌دارى جامعۀ اسلامى و تدبير آن.

تمام اين شئون براى فقها در روزگار غيبت ثابت است و آنها از سه شأن برخوردارند:

1. إفتا و بيان احکام کلّى الاهى براى مردم و هدايت آنها از اين جهت؛

2. قضاوت و داورى و رفع خصومت؛

3. ولايت و زمامدارى[1]

با این تفسیر باید گفت: “مرجعيت” در فرهنگ شيعى، آميزه اى از شأن “افتا” و “ولايت” بوده است و مراجع عظام، هم در احکام کلى الاهى مردم را ارشاد مى کردند و هم در مسائل جزئى اجتماعى زعامت آنها را بر عهده داشتند. گاه حتى به قضاوت نيز مى‏پرداختند.

اما اگر دو شأن “افتا” و “ولايت” را تفکيک و فقط بر اوّلى عنوان مرجعيت را اطلاق کنيم، با چند پرسش مواجه مى شويم:

1. آيا تفکيک مرجعيت از رهبرى جايز است؟؛ يعنى آيا ممکن است کسى در احکام کلّى الاهى محل رجوع مردم باشد و ديگرى رهبرى جامعۀ اسلامى را در دست داشته باشد؟

2. بر فرض امکان تفکيک، آيا تعدّد رهبرى و تعدّد مراجع جايز است؟ يا در هر دو وحدت لازم است؟ يا بين آنها از اين جهت، تفاوت وجود دارد؟

3. بر فرض تفکيک مرجعيت و رهبرى، آيا مى توان در تمام احکام اجتماعى و فردى از غير رهبر تقليد کرد؟

پيش از پاسخ به پرسش هاى مزبور، مقدمۀ کوتاهى در توضيح مفهوم “فتوا” که کار فتوا دهنده است و “حکم” که از ناحيۀ رهبر صادر مى شود، لازم است.

هنگامى که مجتهد براى يافتن حکم کلّى الاهى در يک مسئله به منابع دينى مراجعه مى کند و با بهره گيرى از شيوه هاى مخصوصى که براى استنباط وجود دارد، حکم مزبور را به دست مى آورد و در اختيار مقلّدان خود قرار مى دهد، از آن به “فتوا” ياد مى کنند. بنابراين، “فتوا” استنباط حکم جهان ‏شمول دين در يک زمينه با مراجعه به منابع دينى و بهره گيرى از شيوه هاى شناخته شدۀ استنباط[2] است.

وقتى رهبر با توجه به احکام کلّى الاهى و نظام هاى اسلامى و با التفات و دقّت در شرايط موجود، وظيفه اى را نسبت به مسئله اى خاصّ براى همگان يا گروهى از افراد يا فرد خاصّى مشخّص مى کند، اين عمل را “حکم” مى نامند. پس “حکم” در عين نظر به احکام کلّى الاهى و ارزش ها و آرمان هاى ماندنى و جهان شمول اسلام، به موقعيت و شرايط خاصّ نيز توجّه دارد و مادامى که آن وضعيت تغيير نکرده، از سوى رهبر يا جانشينان او اعتبار مى گردد.

البته از نگاه شارع اطاعت از احکام کلّى الاهى و فتواى فقيه جامع الشرايط، مانند پيروى از احکام رهبر و ولىّ امر، لازم و مشروع است.[3] با اين تفاوت که فتواى فقيه براى خود او و مقلّدانش لازم الاّتباع است، در حالى که همگان بايد از “حکم” رهبر اطاعت کنند.

حال پس از اين مقدّمه به بررسی مسئلۀ تفکيک مرجعيت از رهبرى، مى پردازيم.

بنابر ملاک رهبرى فقيه و ادلّۀ آن، فقيه براى ادارۀ جامعۀ اسلامى بر اساس معيارها و ارزش هاى دينى متصدّى مقام رهبرى مى گردد، ولى “مرجعيت” به معناى فتوا دادن، امر ديگرى است. در مقابلِ مفهوم “مرجعيت”، مفهوم “تقليد” قرار مى گيرد؛ يعنى هرگاه کسى “مرجع” است، ديگرانى “مقلّد” او هستند؛ از اين رو، براى تحليل مفهوم “مرجعيت” ناگزير از توضيح معناى “تقليد” نيز هستيم.

“تقليد” در زبان فارسى بار معنايى دارد که حکايت از پيروى بدون دليل از کسى مى کند، شعر معروف:

خلق را “تقليدشان” بر باد داد

اى دو صد لعنت بر اين “تقليد”باد

به همين مفهوم نظر دارد، ولى در اصطلاح فقهى مراد از “تقليد”، مراجعۀ غير متخصّص، به متخصص است. به همين دليل، بر خلاف مفهوم نخست که در نظر عقلا منفى و مطرود است، اين معنا کاملاً مقبول و معقول است و مهم ترين دليل بر جواز تقليد در مسائل دينى، همين نکتۀ عقلايى است که انسان غير متخصّص بايد در مسائل تخصّصى به متخصّص آن مراجعه نمايد و تمام ادّلۀ لفظى تقليد – از قبيل آيۀ “فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون”.[4] و يا روايات – به همين امر مقبول در نزد عقلا نظر دارد.

با اين وصف، نکتۀ مرجعيت فقيه، تخصّص او در فقه و توانايى او بر استنباط احکام الاهى از منابع شرعى است. در حالى که نکتۀ رهبرى افزون بر اين امر، توانايى در ادارۀ جامعه بر اساس معيارها و ارزش‏هاى اسلامى است.

از اين رو، امکان دارد کسى به دليل توانايى بيشتر فقهى، در “مرجعيت” بر فقيه ديگر ترجيح داده شود،[5] ولى به جهت توانايى آن دومى بر ادارۀ جامعه، او در امر رهبرى بر اين شخص رجحان داشته باشد.

بنابر اين، تفکيک مرجعيت از رهبرى امرى معقول و در برخى موارد لازم است.

در ارتباط با مسئلۀ تعدّد رهبرى يا مرجعيت و وحدت آن، بعد از امکان تفکيک، بايد توجّه داشت که چون رجوع به مرجع از باب رجوع جاهل به عالم و غير متخصّص به متخصّص است، وجود متخصّصان متعدّد و مراجع گوناگون در جامعۀ اسلامى امرى ممکن، بلکه مطلوب است، تا همگان به راحتى بتوانند به آنها مراجعه کنند و احکام خود را به دست آورند.

اما مسئلۀ رهبرى و ادارۀ جامعۀ اسلامى چون با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصميم گيرى در آن موجب اغتشاش مى شود و اطاعت از رهبر بر همگان حتّى ساير فقها واجب است، قاعده اقتضا مى کند، رهبر يکى باشد، به ويژه که سرزمين و کشور از ديد اسلام تعدّدى ندارد و “سرزمين اسلام” يگانه و کشور واحد تلقّى مى شود. البته ممکن است در شرايط خاص مصالح اقتضا کند که رهبرى هاى منطقه اى و يا اشکال ديگرى از رهبرى وجود داشته باشد. ولى به هر حال، بايد تمامى اين رهبرى ها با هم هماهنگ باشند و به يک رويه عمل کنند، تا امّت اسلام گرفتار تشتّت نشود. در حالى که ضرورت ندارد فتواى مراجع گوناگون يکسان باشد، بلکه هر فقيهى ملزم است به مقتضاى تشخيص خود، بر اساس ضوابط استنباط، فتوا دهد.

پس قاعدۀ اوّلى در رهبرى، وحدت و در مرجعيت، تعدّد است، هر چند امکان عکس آن براى هر دو وجود دارد. همان گونه که وحدت آنها و تحقّق يک رهبر مرجع نيز ممکن است.

دربارۀ مسئلۀ سوم؛ يعنى امکان تقليد در تمام مسائل از غير رهبر، بايد به اين نکته توجه کرد که رهبر در هنگام  “حکم” افزون بر شرايط خارجى، احکام کلّى الاهى و نظام هاى اسلامى را نيز در نظر مى گيرد و در اين مقام، آنچه براى او ملاک خواهد بود، فتواى خود او است. از سوى ديگر، گفتيم که حکم رهبر براى همگان مطاع و لازم الاجراء است. حال اگر مردم بتوانند در تمام مسائل فردى و اجتماعى از غير رهبر تقليد کنند و از سوى ديگر، ملزم باشند در احکام از رهبر تبعيت نمايند، چه بسا در برخى موارد گرفتار مشکل شوند؛ يعنى رهبر به استناد فتواى خاصّى که در يک زمينۀ اجتماعى دارد، حکمى را صادر کند و خود او اذعان داشته باشد که اگر فتوايش چيز ديگرى بود، اين حکم را صادر نمى کرد، در عين حال فتواى مرجع تقليد مردم، همان حکم ديگر باشد، در اين صورت، مردم چگونه ملزم به اطاعت از رهبر خواهند بود؟

با توجّه به اين مشکل، به نظر مى رسد چون تبعيت از رهبر بر همگان واجب و نقض حکم او از سوى تمام فقها مردود است، مردم در مسائل اجتماعى نمى توانند از غير رهبر تقليد کنند و آنچه در پاسخ به مسئلۀ نخست بيان شد، اختصاص به مسائل فردى دارد و در اين حوزه است که مردم مى توانند از غير رهبر تقليد نمايند.

منبع برای مطالعۀ بيشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسۀ فرهنگى خانۀ خرد، قم، چاپ دوم، 1380.