ولايت فقيه و قانون اساسى

مفاد ادلّۀ  ولايت فقيه، ولايت مطلقه را براى فقيه جامع الشرايط اثبات مى کند. حال اگر در کشورى حکومتى با زعامت يک فقيه تشکيل و در آن کشور يک قانون اساسى با هدايت و حمايت فقيه مزبور، تهيه و تصويب شود و در آن محدوده هاى مشخصى براى دخالت مستقيم فقيه تعيين گردد و زمينه هاى ديگر حکومتى بر عهدۀ  کارگزاران ديگر گذاشته و در عين حال زعامت عظماى فقيه پذيرفته شود، اين پرسش ها مطرح خواهد شد:

1. آيا فقيه مزبور مى تواند در محدوده اى گسترده‏تر از آنچه در اين قانون آمده، دخالت مستقيم داشته باشد؟

2. آيا مى تواند خود اين قانون را تغيير دهد؟

3. ارزش چنين قانونى در نظام ولايت فقيه، به ويژه از ديدگاه نظريۀ  انتصاب که نظريه صحيح است، چيست؟[1]

در پاسخ به دو پرسش اول می توان گفت: در محدودۀ اختيارات[2] ولى فقيه مطرح مى‏شود که اگر وى با توجّه به ضوابط معيّن شرعى حکمى را متناسب با شرايط صادر کرد، بر همگان، از جمله خود او، اطاعت از اين حکم واجب است. قانون اساسى در واقع مجموعه‏اى از احکام الهى و ولايى محسوب مى شود که احکام ولايى آن براى شرايط معيّنى، وضع مى گردد و مادامى که آن مصالح وجود دارد، هيچ کس نمى تواند با آن مخالفت کند، چه فقيه باشد، چه غير فقيه، چه رهبر باشد و چه غير رهبر.

بنابراين، مادامى که قانون -به دليل بقاى مصالح اقتضا کنندۀ آن – به اعتبار خود باقى است، فقيه مى بايست در محدودۀ  آن عمل کند، مگر در مواردى که گرفتار تزاحم بين اجراى قوانين يا بين قانون و احکام شرع يا بين احکام شرعى شود. البته اين امر در صورتى است که در قانون مزبور به عدم دخالت فقيه در خارج از محدودۀ  تعيين شده در قانون، تصريح شده باشد، اما اگر برخى امور مستقيماً به فقيه واگذار شده باشد، مانند آنچه در اصل يک‏صدودهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اتفاق افتاده است و امورى به ديگر نهادها و بخش هاى حکومت سپرده شده باشد، ولى در قانون منعى از دخالت فقيه در خارج آنچه در قانون به آن تصريح شده، نشده باشد فقيه به استناد ولايت مطلقه خود مى تواند در امورى که در قانون مسئوليت آنها را به ارگان يا شخص خاصى واگذار نکرده، مستقيماً دخالت کند.[3]

اگر مصالح مقتضى يک حکم، به تشخيص فقيه، يا مشاوران کارشناس او، تغيير و در نتيجه وجود قانون ديگرى، ضرورت پيدا کند، فقيه مى تواند دستور جانشين ساختن قانون اساسى جديد، به جاى قانون اساسى پيشين، يا بازنگرى در قانون اساسى سابق را صادر نمايد. پس از وضع قانون جديد، اطاعت از آن بر همگان، از جمله شخص فقيه، لازم خواهد بود. اگر در مواردى اجراى قانون يا تحقق امرى به شکل تعيين شده در قانون با مصالح نظام يا احکام اسلامى ناسازگار باشد و در واقع تزاحم پيدا شود، فقيه مى تواند اجراى قانون يا تحقق آن امر به شکل معين شده در قانون را براى مدتى که مشکل مزبور وجود دارد، تعطيل کند.[4]

اما پاسخ به پرسش سوم:

پرسش سوم، هنگامى قابل پاسخ است که به يک نکته توجّه کنيم:

در يک کشور، هنگامى که حکومت اسلامى، به رهبرى فقيه جامع الشرايط تشکيل شود، همواره گروهى که ولايت فقيه را، اجتهاداً يا تقليداً، نپذيرفته اند و يا در محدودۀ  ولايت او با ديگران اختلاف نظر دارند، پيدا مى شوند. اين اقليّت از ديدگاه نظرياتشان خود را ملزم به اطاعت از فقيه در تمام موارد يا برخى از آنها، نمى بينند؛ ولى وجود يک “ميثاق ملّى” را امرى التزام آور براى تمام افراد کشور مى شمارند و اگر چنين قانونى وجود داشته باشد، خود را ملزم به اطاعت از آن مى دانند. قانون اساسى که به آراى عمومى مردم گذاشته مى شود، مى تواند مصداقى از اين ميثاق ملّى باشد و در واقع چنين چيزى خود يکى از مصالحى است که وجود قانون اساسى را در يک کشور اقتضا مى کند. به اين ترتيب، پاسخ پرسش سوم نيز آشکار مى‏شود. از سوى ديگر، پذيرش مردم نسبت به چنين قانونى که در آن شکل حکومت نيز بيان شده است، سندى بر پشتوانۀ  مردمى نظام و تعلق ارادۀ ملى نسبت به تحقق آن خواهد بود.

منبع برای مطالعه بيشتر:

1-      مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.