ولايت فقيه و شيخ مفيد

قديمى‏ترين سند موجود در زمينه ولایت فقیه کتاب مقنعۀ شيخ مفيد است. مرحوم شيخ مفيد (333 يا 338 – 413 ه) از فقهاى بزرگ تاريخ شيعه در قرن چهارم و پنجم هجرى است. او در کتاب المقنعة در باب امر به معروف و نهى از منکر، پس از بيان مراتب امر به معروف و نهى از منکر وقتى به بالاترين مرحله، يعنى کشتن و صدمه زدن مى رسد، مى گويد:

شخص مکلف در مقام امر به معروف يا نهى از منکر – حق کشتن يا جراحت وارد کردن را ندارد، مگر آن که سلطان و حاکم زمان، که براى تدبير و ادارۀ امور مردم منصوب شده اجازه دهد. سپس در ادامۀ همين بخش مى‏گويد:

امّا مسئلۀ اجراى حدود الهى، مربوط به سلطان و حاکم اسلامى است که از سوى خداوند متعال نصب مى شود. اينها عبارت هستند از امامان هدايت از آل محمّد (ص) و کسانى که ائمه؛ آنها را به عنوان امير يا حاکم نصب کنند و ائمه اطهار نظر در اين مطلب را، به فرض امکان آن، به فقهاى شيعه و پيرو خود واگذار کرده اند.[1]

در اين عبارات که رعب ناشى از حکومت ستم گران در آن آشکارا پيدا است، شيخ مفيد(ره) ابتدا سلطان منصوب از سوى خدا را مطرح مى کند و او را مرجع تصميم گيرى در قتل و جرح براى امر به معروف و نهى از منکر مى شمارد، و سپس به مسئلۀ “اقامه حدود” به عنوان مصداقى بارز از مصاديق امر به معروف و نهى از منکر مى پردازد[2] و با تکرار اين مطلب که انجام اين مهم بر عهدۀ سلطان اسلام است که از سوى خداوند نصب مى شود، به اشاره‏اى آنان را اين گونه معرّفى مى کند:

1. امامان معصوم‏ (ع) که خداوند آنها را مستقيماً به عنوان مديران جامعۀ اسلامى و مجريان حدود الهى نصب کرده است.

2. اميران و حاکمانى که امامان معصوم‏‏ (ع) آنها را براى ادارۀ جامعۀ اسلامى و زمامدارى سياسى نصب کرده و قرار داده اند.

3. فقيهان شيعه که از سوى امامان معصوم‏‏ (ع) براى همين زمامدارى و اقامۀ حدود الهى منصوب شده اند.

با اين وصف، مرحوم شيخ مفيد افزون بر مسئلۀ حکومت و زمامدارى امامان معصوم‏‏ (ع) -که امرى واضح و مسلّم در فرهنگ شيعى بوده و هست- به نوّاب خاصّ امامان معصوم‏‏ (ع) که به صورت مشخّص و به عنوان يک فرد براى تصدّى امور سياسى منصوب مى شدند -مانند مالک اشتر در روزگار على‏‏ (ع) و يا نواب اربعه در عصر غيبت صغراى امام زمان (عج) و نوّاب عام آنان که به يک عنوان کلّى براى تصدّى اين امور منصوب شده اند، يعنى فقهاى شيعه، اشاره مى کند.

البته شیخ مفید توجه دارد که چه بسا براى فقيهان شيعه امکان عمل به اين وظيفۀ الهى فراهم نشود؛ از اين رو، با قيد “با فرض امکان”، به اين مطلب اشاره مى کند و سپس در ادامه به مواردى که احتمال اين “امکان” در آن بيشتر است، مى پردازد و مى گويد:

اگر فقيهى بتواند حدود الهى را در مورد فرزندان و غلامان خود جارى کند و از سلطان جور و حاکم ظلم بر اين مطلب خوف ضررى نداشته باشد، بايد آن را اجرا نمايد.[3]

اين سخنان، نشان از مظلوميت انديشۀ استوار شيعه در بسيارى از ادوار تاريخ اسلام دارد و از وضوح مسئلۀ “ولايت فقيه” در فکر و فرهنگ پيرامون مکتب اهل بيت‏‏ (ع) حکايت مى کند.

شيخ مفيد سپس صورت ديگرى از امکان اجراى حدود الهى را مطرح مى کند و مى گويد:

اين امر – اجراى حدود – واجبى واضح بر کسى – فقيهى – است که قدرت حاکمه او را براى اين کار نصب کند، يا سرپرستى گروهى از رعاياى خود را به او بسپارد. پس او بايد به اقامۀ حدود الهى و اجرا و تنفيذ احکام شرعى و امر به معروف و نهى از منکر و جهاد با کافران بپردازد.[4]

يعنى اگر سلاطين جور و حاکمان ظلم، فقيهى را به منصبى گماشتند که بتواند در آن موقعيت، حدود الهى را اجرا کند و ضررى از آنها به او نرسد، بايد چنين کارى را انجام دهد. در همين عبارت شيخ مفيد به چهار مسئله اشاره مى کند:

1. اقامۀ حدود الهى، يعنى اجراى جزاى اسلامى که از اختيارات حاکم اسلامى است.

2. اجرا و تنفيذ احکام، که در برگيرندۀ همۀ احکام الهى است و به اطلاق خود شامل تمامى وظايف شرعى مى شود و بر اساس آن فقيه بايد تلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حاکم باشد.

3. امر به معروف و نهى از منکر، که مراتب عالى آن از مختصات حاکم اسلامى است و مفيد، خود، پيش از اين، به آن اشاره کرد.

4. جهاد و مبارزه با کافران، که شامل دفاع و بلکه هجوم بر آنها مى شود.[5]

سپس بار ديگر شيخ مفيد به سخنى در اين باره مى پردازد تا شايد باب هر توجيه غير مقبول و تفسير غير معقولى را ببندد! او مى گويد:

بر فقيهان پيرو آل محمّد‏ (ع) است که اگر بر ايشان ممکن است و از آزار اهل فساد در امان هستند، با برادران خود در نماز جمعه و نمازهاى اعياد و استسقا و خسوف و کسوف جمع شوند، آنان بايد بين برادران خود به حق داورى کنند و بين کسانى که با يک ديگر اختلاف دارند و هيچ يک شاهدى بر ادّعاى خود ندارد، صلح برقرار سازند و همۀ آنچه را که براى قاضيان در اسلام قرار داده شده، انجام دهند؛ زيرا ائمه‏‏ (ع) به استناد رواياتى که از آنها رسيده و در نزد آگاهان، صحيح و معتبر است، اين امر را در صورت امکان اجراى آن به آنان – فقها – تفويض کرده اند.[6]

در اينجا شيخ مفيد به دو مسئله مهم اشاره مى کند:

1. اقامه نمازهايى مانند نماز جمعه، نماز عيد فطر، نماز عيد قربان، نماز استسقا، نماز وحشت.

2. داورى و قضاوت را از شئون فقها مى شمارد و آنان را در اين زمينه از سوى اهل بيت‏‏ (ع) منصوب مى داند و دليل خود را روايات معرّفى مى کند. در اين جا به بيان اين نکته بسنده مى‏کنيم که در روايات معتبر در مورد نمازهاى عيدفطر و قربان، به صراحت،[7] و دربارۀ نماز جمعه، به اشاره[8]، مسئله شرط وجود “امام عادل” مطرح شده است؛ از اين رو، برخى از فقها با تفسير امام عادل به امام معصوم‏‏ (ع) اين نماز را در عصر غيبت واجب نشمرده اند. ولى شيخ مفيد با معرّفى اين نمازها از وظايف فقهاى شيعه، در واقع آنان را مصداق “امام عادل” معرفى مى کند و اين مطلب با سخن قبلى وى که “جهاد با کافران” را نيز از وظايف فقيهان شمرد، سازگار است؛ زيرا آن کلام – دست کم به اطلاق خود – شامل جهاد ابتدايى مى شود و در روايات آمده است که جهاد، مشروط به وجود امامى است که اطاعت از او واجب باشد.[9] برخى از فقها مصداق آن را فقط امام معصوم‏‏ (ع) دانسته، و جهاد ابتدايى را به امر فقيه غير جايز شمرده اند. ولى شيخ مفيد معتقد است، فقيه شيعى که از سوى امامان معصوم ‏‏ (ع) در عصر غيبت براى زمامدارى منصوب شده است، از مصاديق “امامى که اطاعت از او واجب است” مى باشد و مى تواند به جهاد ابتدايى با کفار امر نمايد.

شيخ مفيد در بحث “انفال” پس از بيان اين نکته که “انفال” از آن رسول خدا (ص)و جانشينان آن حضرت – يعنى ائمه اهل البيت‏‏ (ع)- است، مى گويد:

هيچ کس نمى تواند در آنچه از انفال بر شمرديم، تصرّف کند و کارى انجام دهد، مگر به اجازۀ امام عادل.[10]

از اين عبارت، با توجه به ابتداى آن و آنچه در باب امر به معروف و نهى از منکر آمده، مى توان نتيجه گرفت که شيخ مفيد نيز، مانند ساير عالمان شيعه، انديشۀ “امام عادل” را در نظر داشته و مصداق آن را کسى مى دانسته که حکومت او از سوى خداوند متعال پذيرفته شده باشد؛ يعنى يا مستقيم منصوب از ناحيۀ خدا باشد، يا از سوى منصوبان او نصب شده باشد. در مقابل اين مفهوم، ما در فرهنگ شيعى با معناى “امام جور”، يا “سلطان جور”، يا “امام ظالم” و امثال آن برخورد مى کنيم که مقصود حاکمى است که حکومت او به خداوند متعال مستند نبوده و از سوى شرع امضا نشده است و اطاعت از چنين شخصى شرعاً جايز نيست. بنابراين، منظور از سلطان عادل يا امثال اين تعابير، حاکمى نيست که فقط در حکومت به عدل رفتار کند. همان گونه که مقصود از سلطان جور و امثال آن، رهبرى نيست که به ظلم در ميان مردم عمل مى کند، بلکه مقصود از اوّلى حاکمى است که حکومت او را شرع پذيرفته[11] و مراد از دومى آن است که حکومتش مورد رضايت شارع نيست.

منبع برای مطالعه بيشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.