ولايت فقيه و انتصاب

هر چند برخى کوشيده اند نظريات گوناگونى از علماى اسلام پيرامون مسئلۀ حکومت اسلامى، ارايه دهند و اين تصوّر را ايجاد کنند که “نظريۀ ولايت فقيه” يکى از چند نظريۀ موجود در اين باب است که خود به دو شاخۀ کوچک تر: “نظريۀ انتصاب” و “نظريۀ انتخاب” تقسيم مى شود، ولى سخنان فقيهان بر جستۀ گذشته تا حال، به خوبى نشان مى دهد که تنها نظريۀ پذيرفته شده در ميان آنها، “نظريۀ انتصاب فقيه، به عنوان ولى و زمامدار” بوده و هست و اگر نظريات ديگرى در اين زمينه ابراز شده، مربوط به چند دهۀ اخير تاريخ انديشۀ شيعى و بيشتر از سوى کسانى بوده است که از نام‏آوران صحنۀ فقاهت محسوب نمى شده اند.[1]

در نظريه انتصاب، مشروعيت حکومت فقيه از سوى شارع مقدس و امامان‏معصوم‏ (ع) است. در اين نظريه شرع، فقها را به عنوان ولى منصوب مى‏کند و حکومت فقيه برخاسته از انتخاب مردم نيست. در حالى که در نظريۀ انتخاب، مشروعيت حکومت فقيه از سوى مردم و تعيين وى به انتخاب آنها مى‏باشد. در اين صورت شرع، شرايطى را براى ولى، تعيين مى‏نمايد و به مردم دستور مى‏دهد که از بين حائزين شرايط کسى را به عنوان ولى انتخاب کنند.

ادلّۀ ولايت فقيه، همگى حکايت از انتصاب فقيه به عنوان ولى دارد و هيچ فقيه آگاه از ضوابط اجتهاد، در اين مطلب ترديدى ندارد. البته برخى تحقّق چنين چيزى را -که هر کس به مقام فقاهت نايل شد، ولايت داشته باشد- محال دانسته و روايات را که ظهور در “ولايت بالفعل” دارد و خود آنها نيز به اين نکته اعتراف دارند، حمل بر “ولايت شأنى” نموده‏اند؛ يعنى در واقع پذيرفته‏اند که ظهور اصلى و اوّلى روايات، “نظريۀ انتصاب” را ثابت مى کند، ولى چون چنين چيزى در نظر عقل محال است، لازم است اين اخبار را بر خلاف ظاهرشان حمل بر صلاحيت و شأنيت نمود و گفت: شارع در اين روايات به بيان اين نکته پرداخته است که فقها صلاحيت زمامدارى جامعه اسلامى را دارند؛ امّا اين امر که از بين فقها چه کسى زمام امر را به دست مى گيرد، در اين روايات تبيين نشده و تعيين آن به انتخاب مردم وا نهاده شده است.[2]

در پاسخ به اين سؤال که چرا انتصاب فقها به عنوان زمام دار محال است؟ گفته‏اند: اگر در يک زمان، تعدادى فقيه واجد شرايط[3] يافت شود، پنج احتمال براى نظريۀ انتصاب وجود دارد:

1. هر يک از آنها به تنهايى از سوى امامان معصوم‏ (ع) به عنوان زمامدار نصب شده باشد و بتواند مستقلاً در اين زمينه عمل کند.

2. همگى براى زمامدارى برگزيده شده باشند؛ امّا تنها يک نفر از آنها بتواند اعمال ولايت کند.

3. تنها يکى از آنها براى زمامدارى گمارده شده باشد.

4. همگى به عنوان ولى گمارده شده باشند؛ امّا اعمال ولايت هر يک مشروط به موافقت ديگران باشد.

5. مجموع آنها به عنوان زمامدار منصوب شده باشند، به گونه اى که همگى با هم به منزلۀ رهبر و زمامدار واحد تلقّى شوند. نتيجۀ اين احتمال با احتمال پيشين يکسان و در عمل ‏به یک چیز بازگشت خواهند کرد.

سپس گفته‏اند: تمام اين احتمالات باطل است:

احتمال نخست مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود؛ زيرا هر فقيه ممکن است در يک مسئله نظرى مخالف ديگران داشته باشد و در اين صورت نظم جامعه بر هم مى خورد و هدف از تشکيل حکومت که انتظام امور و هماهنگ ساختن اجزاى مختلف جامعه است، حاصل نمى شود و اين امر با حکمت حکيم متعال سازگار نيست.

در احتمال دوم، راهى براى تعيين کسى که مى تواند اعمال ولايت کند، وجود ندارد. از سوى ديگر، ولايت ساير فقها، غير از او، لغو و بى فايده و جعل آن از سوى حکيم، قبيح و نابه جا خواهد بود. به همين بيان بطلان احتمال سوم نيز آشکار مى گردد.

دو احتمال چهارم و پنجم نيز به دليل مخالفت با سيره و روش عقلا و مؤمنين باطل مى باشند. افزون بر اين، کسى چنين احتمالى را نپذيرفته است.[4]

به اين اشکال پاسخ هاى گوناگونى داده شده است. برخى از آنها عبارتند از:

1. همۀ فقها براى زمامدارى تعيين شده اند؛ از اين رو، بر عهده گرفتن اين منصب بر همۀ آنها “واجب کفايى”[5] خواهد بود. به اين معنا که هرگاه يکى بر اين مهم مبادرت ورزد، تکليف از ديگران ساقط مى شود.[6]

2. مسئله ولايت مانند مسئله نماز جماعت نيست، تا هر عادلى بتواند عهده‏دار سمت امامت آن باشد، بلکه ولايت در مرتبۀ نخست وظيفۀ کسى است که اعلم، اتقى، اشجع و با تدبيرتر از ديگران باشد.[7]

پاسخ نخست، افزون بر اين که در احکام تکليفى راه دارد، نه احکام وضعى مانند ولايت[8]، نمى‏تواند اشکال را حلّ کند؛ زيرا واجب کفايى قبل از مبادرت بر همۀ افراد مزبور واجب است؛ از اين‏رو، همان احتمالات پنج‏گانه نسبت به آن تکرار مى‏شود و اشکال باز مى گردد!

پاسخ دوم، افزون بر نبود دليل بر آن، بر فرض تساوى دو نفر از جهات مزبور، با مشکل مواجه مى شود و چنين تساوى اى  هر چند به گمان برخى در عالم واقع نادر است، ولى از نگاه خود آن اشخاص يا طرفداران آنها، امکان وقوع آن فراوان مى‏باشد.[9] از سوى ديگر، اين پاسخ نوعى پذيرش اشکال و قبول اختصاص نصب به فقيه اعلم، اتقى و اشجع است، نه ساير فقها.

با اين همه، اشکال مزبور قابل حلّ است؛ زيرا همه فقها قبول دارند – و اطلاق ادلّۀ ولايت فقيه نيز همين را اقتضا مى کند – که اگر رهبر و ولىّ حکمى کرد، بر همگان حتّى ساير فقهايى که واجد ولايت هستند، اطاعت از آن واجب است. همچنين اگر فقيه تصدّى بخشى از امور ولايى را بر عهده گرفت، دخالت سايرين، حتّى فقهاى واجد ولايت، در آن حوزه جايز نيست.

با اين وصف، ما با پذيرش احتمال نخست از احتمالات پنج‏گانه – يعنى اين مطلب که تمامى فقهاى واجد شرايط داراى مقام ولايت مى باشند – مشکل پيدايش هرج و مرج را با توجّه به همين دو نکته: 1. لزوم اطاعت از حکم رهبر و ولى بر همگان حتّى ساير فقها 2. عدم جواز دخالت سايرين حتّى فقها در حوزۀ تصدّى يک فقيه، منتفى مى دانيم.

بنابراين، نظريۀ انتصاب فقيه به ولايت – که نظريۀ بيشتر فقهاى بزرگ شيعه، از جمله حضرت امام خمينى(ره) و موافق ظاهر ادلّۀ ولايت فقيه است – با اشکالى در عالم ثبوت يا اثبات مواجه نيست.

با اين همه، اگر بخواهيم قانونى براى جامعه وضع کنيم که اختصاص به زمان و مکان خاصّى نداشته باشد، راهى جز پذيرش انتخاب مردم، نخواهيم داشت.[10]

توضيح مطلب آن که: هر چند نصب تمامى فقهاى واجد شرايط به عنوان ولىّ، مشکلى در عالم واقع يا مفاد ادلّه ندارد و در حوزۀ وظايف فردى، هر کس مى تواند به فقيهى که او را واجد شرايط مى داند، مراجعه کند و در امور ولايى از او مدد جويد،[11] ولى هنگامى که به اين امر به عنوان يک وظيفۀ اجتماعى و در قالب ادارۀ جامعه نظر کنيم و بخواهيم براى چنين صورتى – حتّى بر اساس “نظريۀ انتصاب” که نظريه صحيحى است – قانون وضع نماييم، چاره اى جز برگزيدن شيوۀ انتخاب نداريم. البته در اين جا انتخاب به روح “تعيين فقيه واجد شرايط” صورت مى گيرد، نه به روح “تعيين ولىّ از ميان فقهاى واجد شرايط” که در نظريۀ انتخاب مطرح است؛ يعنى مردم فقيهى را که حائز شرايط ولايت است، مى‏يابند و بر مى گزينند؛ نه اين که از ميان حائزان شرايط، با انتخاب خود ولىّ را تعيين کنند.

منبع برای مطالعه بيشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.