ولايت فقيه و احزاب

احزاب سياسى، به معناى دسته بندى هاى مختلف با ديدگاه‏هاى متفاوت، در همۀ جوامع از زمان باستان تا روزگار ما وجود داشته است. اما احزاب سياسى به معناى جديد، بى شک، محصول الزامات آئين‏هاى انتخاباتى و پارلمانى بوده اند.[1] با اين وصف، اين مفهوم نيز محصول تمدّن نوينى است که از دوران نوزايى در اروپا شکل گرفت و سپس سيطرۀ معيارها و مبانى خود را به سرتاسر جهان گسترش داد. امروز وجود احزاب نمادى از مشارکت مردمى و آزادى سياسى محسوب مى شود.

بر اين اساس، بايد به اين مفهوم در ساختار حکومت اسلامى به عنوان يک عنصر متغيّر که به شرايط اجتماعى، سياسى و فرهنگى ارتباط دارد، نگريست. اگر وجود چنين پديده اى در گسترش حضور مردم در صحنۀ سياسى و تحکيم نظام اسلامى مؤثر باشد، اين امر، ضرورت وجود آن را اقتضا مى کند. در همين راستا، اگر قانون، وجود احزاب را بپذيرد احزاب، مانند هر امر قانونى ديگرى، مادامى که مصالح اقتضا کنندۀ آنها به قوّت خود باقى است و تغييرى در قانون بر اساس مصالح جديد رخ نداده است، به حيات خود ادامه مى دهند. ضوابط شکل گيرى و محدودۀ عمل آنها بر اساس قانون تعيين مى شود و در همان چارچوب معنا پيدا مى کند.

آنچه بايد مورد مداقّه قرار گيرد نسبت بين احزاب با ولايت فقيه است. در واقع احزاب نمونه اى از تجلّى ارادۀ مردم هستند، که اين اراده ضامن شکل گيرى و تداوم حکومت اسلامى است؛ بنابراين، نسبت احزاب با ولايت همان نسبت مردم با رهبرى است.

البته شواهد تاريخى در کشورهاى مختلف اسلامى، از جمله ايران، همواره نشان داده است که ارادۀ ملّى، در بسيارى از موارد، با بروز و ظهور مردمى همراه بوده و کمتر در قالب احزاب تجلى پيدا کرده است.

از سوى ديگر، آنچه تا حال در داخل کشور شکل گرفته، کمتر مصداق حزب، به معناى واقعى کلمه بوده است. تشکل هاى داخلى تنها بيان‏گر نوعى سليقه، بدون وجود تعريف و مبنايى روشن در مورد محورهاى اصلى مسايل سياسى، است؛ از اين‏رو، نه تحزّب مورد استقبال مردم ما قرار گرفته و نه آنچه ظهور کرده، حزب بوده است.

يکى از مهم ترين آفات تحزّب اين است که مصالح کلى نظام يا منافع ملّى فداى منافع و مصالح حزبى گردد، چنين امرى بدون شک در نظام اسلامى و هيچ نظام معقول سياسى ديگرى پذيرفته نمى شود.

منبع جهت مطالعه بيشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.