ولايت فقيه از نظر متأخرین

از زمان شيخ مفيد (333 يا 413 – 338 ه) تاكنون، علماى شيعه به طرح مسئلۀ ولايت فقيه پرداخته‏اند. برخى چون ابوالصلاح حلبى، در آثار خود فصل خاصى را به آن اختصاص داده و شرايط نايب امام را ذكر كرده‏اند و برخى ديگر در لابلاى بحث‏هاى ديگر به مسئلۀ ولايت فقيه و شرايط و حدود اختيارات آن اشاره كرده‏اند، اما در نظر همۀ آنها اصل مسئلۀ ولايت فقيه، امرى مسلم و قطعى بوده است. حال پس از بیان نظر قدما مناسب است به نظر متأخرین نیز اشاره کنیم.

1. محقّق كركى (م: 940 ه )

محقق كركى در مورد نايب امام مى‏نويسد: فقيهان شيعه، اتّفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط، كه از آن به “مجتهد”، تعبير مى شود از سوى امامان معصوم ‏(ع) در همۀ امورى كه نيابت در آن دخالت دارد، نايب است. پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حكم او، واجب است. وى در صورت لزوم مى تواند مال كسى را كه اداى حقّ نمى كند، بفروشد. او بر اموال غايبان، كودكان، سفيهان، ورشكستگان و بالاخره بر آنچه كه براى حاكم منصوب از سوى امام (‏ع) ثابت است، ولايت دارد. دليل اين مطلب، روايت عمر بن حنظله و روايات هم معنا و مضمون آن است.[1]

سپس محقق كركى ادامه مى دهد: اگر كسى از روى انصاف سيرۀ بزرگان علماى شيعه، چون سيّد مرتضى، شيخ طوسى، بحرالعلوم و علاّمه حلّى را مطالعه كند، در مى‏يابد اينان اين راه را پيموده و اين شيوه را بر پا داشته‏اند و در نوشته هاى خود، آنچه را به صحّت و درستى آن معتقد بودند، آورده اند.[2]

2. مولى احمد مقدّس اردبيلى (م: 990ه)

مقدس اردبيلى در استحباب پرداخت زكات به فقيه چنين استدلال مى‏كند: دليل آن، اين است كه فقيه به محلّ مصرف (زكات)، داناتر است و گروه‏هاى گوناگون مردم، در نزد او جمع مى‏باشند. پس مى‏داند چه كسى در اين امر اصل و داراى اولويت است. فقيه خليفه و جانشين امام معصوم (‏ع) است. پس آنچه به او برسد به امام معصوم‏ تحويل داده شده است.[3]

3. سید جواد بن محمّد حسينى عاملى (م: 1226ه)

وى كه صاحب كتاب ارزشمند “مفتاح الكرامة” است و تسلّط ويژه اى بر آراى فقهاى شيعه دارد، فقيه را نايب و منصوب از سوى امام زمان (‏عج) مى داند: فقيه، از طرف صاحب امر (عج) منصوب و گمارده شده است و بر اين مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مى كنند.

امّا عقل: اگر فقيه، چنين اجازه و نيابتى از سوى امام زمان (عج) نداشته باشد، امر بر مردم مشكل مى شود و در تنگنا قرار مى گيرند و نظام زندگى از هم مى گسلد.

اما اجماع:[4] همان گونه كه اعتراف شده است مى توانيم ادّعا كنيم كه در اين امر علماى شيعه اتفاق نظر دارند و اتفاق آنان، حجت است.

اما اخبار: دلالت آنها بر مطلب كافى و رسا است از جمله، روايت صدوق است در اكمال الدين: امام(ع) در پاسخ به پرسش هاى اسحاق بن يعقوب مى نويسد: “در رويدادها، به راويان حديث ما، رجوع كنيد؛ زيرا آنان حجّت من بر شما و من حجّت خدايم”.[5]

4. ملاّ احمد نراقى (م: 1245ه)

نراقی می گوید فقيه بر دو امر ولايت دارد:

1. بر آنچه كه پيامبر و امام – كه سلاطين مردمان و دژهاى مستحكم و استوار اسلام اند – ولايت دارند، فقيه نيز ولايت دارد، مگر مواردى كه به اجماع و نص و…از حوزۀ ولايت فقيه خارج شوند.

2. هر عملى كه به دين و دنياى مردم مربوط باشد و ناگزير بايد انجام گيرد، چه عقلاً، چه عادتاً، و چه از آن جهت كه معاد و معاش فرد، يا گروهى بدان بستگى دارد و نظم دين و دنياى مردم در گرو آن است، يا از آن جهت كه در شرع، بر انجام آن امرى وارد شده، يا فقيهان اجماع كرده اند و يا به مقتضاى حديث نفى ضرر و يا نفى عسر و حرج، يا فساد بر مسلمانى و يا دليل ديگرى (واجب شده است) يا بر انجام و يا ترك آن از شارع اجازه اى رسيده و بر عهدۀ شخص معيّن يا گروه معيّن و يا غير معيّن نهاده نشده است. و يا مى دانيم كه آن بايد انجام گيرد، و از سوى شارع اجازۀ انجام آن صادر شده، ولى مأمور اجرايى آن مشخّص نيست. در تمام اين موارد، فقيه بايد كارها را به عهده بگيرد.[6]

5. شيخ محمد حسن نجفى، صاحب جواهر (م: 1266ه)

صاحب جواهر در بارۀ عموميت ولايت فقيه مى نويسد: از عمل و فتواى اصحاب در ابواب فقه، عموميت ولايت فقيه استفاده مى شود. بلكه شايد از نظر آنان اين مطلب از مسلّمات يا ضروريات و بديهيات باشد.[7]

نظر من اين است كه خداوند، اطاعت از فقيه را به عنوان “اولى‏الامر” بر ما واجب كرده است. دليل آن اطلاق ادلۀ حكومت فقيه، به ويژه روايت صاحب الامر (عج)[8] است.

وى در بارۀ حوزۀ ولايت فقيه مى نويسد: از ظاهر قول امام كه به گونۀ عام در بارۀ فقيه جامع الشرايط مى فرمايد: “من او را بر شما حاكم قرار دادم”، بسان موارد خاصّ كه امام در بارۀ شخصى معيّن در هنگام نصب مى فرمايد: “من او را حاكم قرار دادم”، فهميده مى شود كه سخن امام، دلالت بر ولايت عام فقيه جامع ‏الشرايط مى كند. افزون بر اين، اين كه امام (ع) مى فرمايد: “راويان حديث، حجّت من بر شما و من حجّت خدايم”، به روشنى بر اختيارات گستردۀ فقيه دلالت مى كند، از جمله: اجرا و برپا داشتن حدود… در هر حال، بر پا داشتن حدود و اجراى آن، در روزگار غيبت واجب است؛ زيرا نيابت از امام معصوم (ع) در بسيارى از موارد، براى فقيه جامع ‏الشرايط ثابت است.

فقيه، همان جايگاه را در امور اجتماعى، سياسى دارد كه امام معصوم (ع) دارد. از اين جهت، تفاوتى بين امام و فقيه نيست. اين امر در بين صاحب نظران و فقها حل شده و كتاب هايشان سرشار از رجوع به حاكمى است كه نايب امام در روزگار غيبت است. اگر فقيهان از امام معصوم (ع) نيابت عامه نداشته باشند، تمام امور مربوط به شيعه تعطيل مى ماند؛ از اين رو، كسى كه سخنان وسوسه انگيز در بارۀ ولايت عامّۀ فقيه مى گويد، گويا طعم فقه را نچشيده و معنا و رمز سخن معصومان ‏(ع) را نفهميده و در سخنان آن بزرگواران كه فرموده اند: “فقيه را حاكم، خليفه، قاضى، حجّت و… قرار داديم.” تأمل نكرده است. اين سخنان و سخنانى از اين دست، مى فهماند كه مقصود آن بزرگواران، برقرارى نظم براى شيعيانشان، در بسيارى از امورى كه به آنها مربوط بود، به وسيلۀ فقيه در دوران غيبت بوده است. به همين دليل، سلاربن عبدالعزيز در كتاب “مراسم” يقين پيدا كرده كه ائمه ‏(ع) اين امور را به فقها تفويض كرده اند…  .خلاصه، مسئلۀ ولايت عامۀ فقيه به قدرى روشن است كه نيازى به دليل ندارد.[9]

6. شيخ مرتضى انصارى (م: 1281ه)

شيخ انصارى گرچه در كتاب “المكاسب” محدودۀ ولايت را مطلق نمى داند، امّا تصريح مى كند: “ولايت فقيه در امورى كه مشروع بودن آنها مسلم باشد، ثابت است”.[10] وى در كتاب “القضاء” پس از تقسيم امور مربوط به امام معصوم (ع) به دو قسم: (1. آنچه وظيفه شخص اوست، 2. آنچه در آن ولايت دارد)، مى گويد: اولى مربوط به زمان خود امام معصوم (ع) است، ولى دومى شامل تمام زمان‏ها مى شود. سپس نصب فقها از سوى امام معصوم (ع) را مربوط به قسم دوم مى شمارد و از ولايت فقها به عنوان حكومت آنان در زمان غيبت ياد مى كند.[11]

7. سيد محمد بحرالعلوم (م: 1326 ه)

بحرالعلوم بحثى دارد در اين كه آيا ادلّۀ ولايت فقيه بر عموم ولايت دلالت مى كند، يا خير؟ او مى‏گويد:

بحث مهم در اين‏جا، نظر در ادلّۀ ولايت فقيه است كه آيا بر عامّ بودن آن دلالت دارد، يا خير؟ در پاسخ مى گوييم: رياست جامعۀ اسلامى و تمامى مردم را امام(ع) به عهده دارد و همين موجب مى شود كه مردم در هر امرى كه به مصالح آنان ارتباط دارد، به امام(ع) مراجعه كنند، مانند امور مربوط به معاد و معاش، دفع زيان و فساد. همان‏گونه كه هر ملّتى در اين‏گونه مسائل به رؤساى خود رجوع مى كنند و روشن است كه اين امر، سبب اتقان و استحكام نظام اسلامى خواهد بود كه همواره تحقّق آن از اهداف اسلام بوده است؛ از اين رو، براى حفظ نظام اسلامى، امام(ع) بايد جانشين براى خود تعيين كند و او جز فقيه جامع‏الشرايط نمى تواند باشد. اين را مى توان از برخى روايات مانند “در رويدادها، به راويان حديث ما (فقيهان) مراجعه كنيد” استفاده كرد. علاوه بر اين، فقها در موارد زيادى اتفاق نظر دارند كه بايد به فقيه مراجعه كرد. اين در حالى است كه در اين موارد هيچ روايت خاصّى نداريم. اينان از عامّ بودن ولايت فقيه، به دليل عقل و نقل، چنين استفاده كرده اند و نقل اجماع بر اين مسئله بيش از حدّ استفاضه[12] است. مطلب به شكر خدا واضح است و هيچ شك و شبهه اى در آن راه ندارد.[13]

8. آيت الله بروجردى (م: 1382 ه ق)

ولايت فقيه  را در امور مورد ابتلاى مردم، امرى روشن و بديهى مى داند و ابراز مى دارد كه در اين باره نيازى به مقبولۀ عمربن حنظله نداريم. وى مى‏گويد:

…خلاصه اين كه، هيچ اشكالى در اين مطلب كه فقيه عادل براى انجام چنين كارهاى مهمّى كه عموم مردم با آن دست به گريبانند، منصوب شده است. با توجه به آنچه گفتيم، ديده نمى شود و براى اثبات آن به مقبوله ابن حنظله نيازى نيست، هر چند كه مى توان آن را يكى از شواهد به شمار آورد.[14]

9. آيت الله شيخ مرتضى حائرى (م: 1362 ه.ش)

وى توقيع شريف را از ادلۀ ولايت فقيه مى داند و مى نويسد: توقيع شريف امام زمان (عج)، كه از ادلّۀ ولايت فقيه است، در ثبوت اذن براى فقيه (جهت اقامۀ نماز جمعه) كفايت مى كند. سند توقيع شريف را ما در كتاب “ابتغاء الفضيلة” توضيح داديم. در استدلال به اين روايت، اشكال شده كه سؤال اجمال دارد و اين اشكال مردود است؛ زيرا ذيل روايت اطلاق دارد و در مقام تعليل و بيان قاعدۀ كلّى است و اجمال سؤال مشكلى ايجاد نمى كند. بنابراين، اگر مورد سؤال برخى از حوادث جديد باشد، زيانى به عامّ بودن روايت نمى رساند؛ زيرا ذيل روايت عام است و علّت، حكم را تعميم مى دهد و تقريب استدلال به اين روايت چنين‏است: “فقيه از سوى امام حجت است” و معناى حجّت بودن او از طرف امام، در عرف، اين است كه در همۀ مواردى كه بايد به امام مراجعه شود، فقيه نيز مرجعيت و حجّيت دارد.[15]

10. امام خمينى‏قدس سره (م: 1368 ه ش)

امام خمينى بر اين باور است كه فقيه داراى ولايت مطلقه است. به اين معنا كه تمام اختيارات و مسئوليت‏هايى كه امام معصوم (ع) بر عهده دارد، در زمان غيبت از آنِ فقيه جامع الشرايط است، مگر آن كه دليل خاصّى اقامه شود كه برخى اختيارات و مسئوليت‏ها مخصوص امام معصوم است. لذا مى فرمايد:

از آنچه بيان شد، نتيجه مى گيريم كه فقها از طرف ائمه ‏(ع) ، در همۀ مواردى كه ائمه ‏(ع) در آن داراى ولايت هستند، ولايت دارند و براى خارج كردن يك مورد از تحت اين قاعدۀ عمومى مى بايد به اختصاص آن مطلب به امام معصوم (ع) دست يافت، به خلاف آن جا كه در روايت آمده: “فلان امر در اختيار امام است”، يا “امام چنين فرمان مى دهد” و …؛ زيرا براى فقيه عادل اين گونه امور به دلايلى كه گذشت، ثابت خواهد بود…قبلاً اشاره كرديم: همۀ اختيارات پيامر (ص) و امام (ع) در حكومت و سلطنت، براى فقيه ثابت است.[16]

منبع برای مطالعۀ بيشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسۀ فرهنگى خانۀ خرد، قم، چاپ دوم، 1380.