Warning: filemtime(): stat failed for /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js in /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/easy-table-of-contents.php on line 236
searchicon

کپی شد

ولايت اهل بیت‏ (علیهم السلام)

در فرهنگ اسلامى، پس از توجّه به ضرورت وجود زمامدار براى جامعه، هيچ کس به خودى خود حقّ زعامت جامعه را ندارد، جز خداوند متعال که تمام شئون هستى آدمى از او است و همين امر اقتضا مى‌کند که انسان مطيع اوامر و نواهى او باشد.[1] حال اگر او ما را به تبعيت از شخص يا گروهى خاصّ فرا خواند، ما نيز اطاعت مى کنيم و اگر براى زمامدار شرايطى را بيان کرد و تعيين شخص او را از بين حائزين شرايط بر عهدۀ ما گذارد، باز مطيع او خواهيم بود.

مسلمانان از گذشته تا حال اعتقاد داشته‌‏اند که خداوند متعال زمامدارى امّت اسلام را به شخص رسول اکرم‏ (ص) سپرده و سپس به اعتقاد پيروان مکتب اهل بيت‏ (ع)، اين امر به امامان معصوم‏ (ع) منتقل شده است. اين مطلب را به ادلّۀ اربعه: کتاب، سنت، عقل و اجماع، مى‏‌توان اثبات کرد.

اجماع علماى شيعه، بى نياز از مراجعه به کلماتشان، آن گونه واضح است که حتّى از سوى دانشمندان ساير مذاهب در آن ترديد نشده است. به طور کلّى مهم ترين ويژگى اصل “امامت” که از اصول مذهب شيعه بوده و هست، همين امر مى باشد که بعد از رسول اکرم‏ (ص)، زمامدارى امّت اسلام که بر عهدۀ وى بود، به ائمه اهل البيت ‏(ع) واگذار شد؛ از اين‏رو، شيعه اعتقاد دارد رسول گرامى اسلام (ص)، افزون بر مقام نبوّت و رسالت، از منصب “امامت”[2] نيز برخوردار بوده است. مقام نبوّت مقام آگاهى از اسرار الهى در عالم تکوين و تشريع است، مقام رسالت براى پيامبرى حاصل است که مأمور باشد دانسته هاى خود را به مردم برساند و آنها را هدايت کند و مقام امامت همان منصب زمامدارى و ادارۀ جامعه مى باشد.

در مورد دليل عقلى، برخى به قاعدۀ “لطف” تمسّک کرده و آن را براى اثبات اين مطلب که شخص نبى يا امام معصوم زمامدار جامعه است، کافى شمرده اند، ولى گروهى از علما اين دليل را ناکافى دانسته و به دليل “حکمت” تمسّک جسته‏اند.[3]

دليل “حکمت“را در نهايت اختصار مى توان چنين توضيح داد:

عقل پس از اثبات بارى تعالى و عالم غير مادّى و معاد براى انسان، نتيجه مى گيرد که هر چه در اين دنيا از افراد بشر سر مى زند، مى تواند تأثيرى ماندگار بر حيات اخروى او داشته باشد. عقل، خود را در کشف اين تأثيرات و تمييز موارد آن عاجز مى يابد؛ از اين رو، حکمت خداوند متعال، که اين عالم و آدم را آفريده، حکم مى کند که به گونه اى راه سعادت را بر انسان ها بنماياند و فرستادگانى به سوى آدميان اعزام کند. از سوى ديگر، براى تأمين هدف از ارسال رسل، که همان هدايت مردم است، اين پيامبران بايد معصوم و مبرّاى از خطا در تلقّى و دريافت دستورات الهى و ابلاغ آن به مردم باشند. سپس عقل با تحليل مسئله عصمت به اين نتيجه مى رسد که عصمت در تلقّى و ابلاغ وحى، با عصمت در تمام شئون، حتّى نسبت به خطا و نسيان، ملازمه دارد، پس رسول مى بايست در تمام امور معصوم باشد. آن گاه عقل حکم مى کند، که بنابر اقتضاى حکمت الهى زمام امور جامعه مى بايست به معصوم سپرده شود، پس حتماً شخص رسول زمامدار جامعه از سوى دين تلقّى مى شود. حال اگر عقل به مقام امامت توجّه کند و امام را مفسّر پيام الهى نبوى بيابد، با شيوه اى مشابه به نتيجه اى همسان مى رسد. بنابر اين، عقل پس از اثبات عصمت براى رسول و امام، مقتضاى حکمت الهى را در واگذارى زمامدارى جامعه به شخص آنان مى بيند و از اين راه، “ولايت” به معناى ادارۀ جامعه را براى آنان اثبات مى کند.

آيات فراوانى بر ثبوت ولايت نبوى دلالت[4] دارد که شايد واضح‏ترين آنها اين آیۀ کريمه باشد: ” النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ “[5]، نبى اکرم نسبت به مؤمنين از خود آنها سزاوارتر است. حاصل مفاد اين آيه ثبوت اولويت براى نبى مکرّم اسلام (ص)، نسبت به آحاد مؤمنين در مقايسه با خود آنها است؛ يعنى اگر آنها مى توانند نسبت به خود تصميمى بگيرند و کارى انجام دهند، حضرت‏ (ص) از آنها به اين کار سزاوارتر است و اگر تصميمى نسبت به آنها گرفت، آنان حقّ مخالفت ندارند و بايد اطاعت کنند، چه اين تصميم در مورد شئون فردى مؤمنين باشد و چه در باب امور اجتماعى آنان.[6] اين آيه، ولايت مطلقۀ نبى اکرم‏ (ص) را در حوزۀ مباحات شرعى اثبات مى کند؛ زيرا در اين منطقه است که افراد مى توانند نسبت به امور خود هر تصميمى بگيرند.

نبى اکرم ‏(ص) بنا به روايات متواتر در قصّۀ غدير به همين آيه اشاره مى کند و خطاب به مردم مى فرمايد: “ألستُ أولى بکم من أنفسکم؟”: آيا من نسبت به شما از خودتان سزاوارتر نیستم؟ و پس از اعتراف مردم، مى فرمايد: “من کنت مولاه فعلى مولاه” کسى که من مولى و ولى او هستم، على مولى و ولى او است.[7] بنابراين، همان ولايت نبوى براى على‏ (ع) و ديگر امامان معصوم‏ (ع) نيز ثابت است.[8]

آيۀ ديگرى که بر ولايت نبوى و علوى دلالت دارد، اين آیۀ کريمۀ مبارکه است: “إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ “[9]؛ ولىّ شما تنها خدا و پيامبر او است و کسانى که ايمان آورده اند، همان کسانى که نماز برپا مى دارند و در حال رکوع زکات مى دهند.

در اين آيۀ شريفه که منشور اعتقاد شيعه در باب ولايت است، خداوند ابتدا ولايت را براى خود، سپس براى رسولش و آن‏گاه براى آنان که ايمان آورده و نماز به پا داشته و در حال رکوع زکات پرداخته‏اند، ثابت مى کند. هر چند عبارت: “کسانى که ايمان آورده‏اند، همان کسانى که نماز بر پا مى دارند و در حال رکوع زکات مى دهند”، قابل تطبيق بر مصاديق مختلف است، ولى به اعتراف رواياتى که شيعه و سنّى نقل کرده اند، مراد از آن فقط شخص على بن ابى‏طالب، (ع) مى‏باشد.[10]

در اين آيه ولايت به شکل مطلق، بدون اختصاص به دايره اى خاصّ براى رسول و امامان معصوم‏ (ع)، اثبات شده است.

روايات نيز در باب ولايت معصومان‏ (ع) بسيار فراوان است، یکی از آنها سخن امام صادق‏ (ع) است که در ذيل آيۀ کريمه ” إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا …” فرمود: «هر آينه مقصود آيه اين است که سزاوارتر به شما و حق دارتر بر شما و امورتان و خودتان و اموالتان، خدا و رسولش و کسانى که ايمان آوردند، يعنى على‏ (ع) و فرزندانش تا روز قيامت مى‏باشند».”[11] [12]

 


[1]. ر.ک: جوادى آملى، ولايت فقيه (رهبرى در اسلام)، ص 29.

[2]. مراد از “امامت”در اين مورد “زعامت و رهبرى امت اسلامى”است. معناى ديگر “امامت”که در مورد ائمه معصومين‏ (ع) به کار برده مى شود، بهره مندى از علم الهى است که شبيه مقام نبوّت مى باشد. و برخى به خطا، معناى امامت را منحصر در همين مفهوم دوم شمرده اند. (ر.ک: حائرى يزدى، مهدى، حکمت و حکومت، ص 171).

[3]. درست بر خلاف ادّعاى برخى که بدون تحقيق و تفحّص، تنها دليل عقلى را قاعدۀ لطف دانسته و بى توجه به اشکالاتى که از قرن ها قبل بر آن وارد شده – مانند اعتراضات فخررازى – گمان کرده اند که خود نخستين منتقد اين قاعده هستند و با ردّ آن باب استدلال عقلى را بسته‌اند. (ر.ک: حائرى يزدى، مهدى، حکمت و حکومت، ص 176 – 173).

[4]. ر.ک: منتظرى، ولاية الفقيه، ج 1، ص 73 – 37.

[5]. احزاب، 6.

[6]. ر.ک: الحائرى، سيد کاظم، ولاية الأمر فى عصر الغيبة، ص153؛ منتظرى، ولاية الفقيه، ج 1، ص 40 – 37.

[7]. ر.ک: مجلسی، بحارالانوار، ج 37، ص 108؛ منتظرى، ولاية الفقيه، ج 1، ص 41.

[8]. ر.ک: حائرى، سيد کاظم، ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص 153.

[9]. مائده، 55.

[10]. ر.ک: سيوطى، جلال الدين،‏ الدر المنثور في تفسير المأثور، ج 2، ص 293، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، قم‏، 1404ق؛ بحرانى، سید هاشم، البرهان فى تفسیر القرآن‏، قسم الدراسات الاسلامیة موسسة البعثة- قم‏، ج1، ص 479، بنیاد بعثت‏، چاپ اول، تهران‏، 1416ق‏.

[11]. کلینی، كافی، ج 1، ص 288 و 289، ح 3، دار الكتب الإسلامية، تهران، 1365ش.

[12]. ر.ک: مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، چاپ دوم، قم، 1380ش.