وضعیت اقتصادی یمن

این کشور با تولید ناخالص داخلی سرانه ۴۶۰ دلار، یکی از فقیرترین کشورها محسوب می‌شود. یمن با فشارهای سیاسی و ساختاری، در رسیدن به اشتغال پایدار، ایجاد رشد و ارائه خدمات عمومی ضروری به منظور دستیابی به اهداف توسعه هزاره،[1] مواجه است. سهم تولید ناخالص داخلی و مخارج بودجه تخصیص یافته «آموزش» در یمن در مقایسه با بیشتر کشورهای در حال توسعه بالا است، ولی کارایی تحت نرخ های ورود و تکمیل، پائین تر از کشورهای قابل مقایسه است.

اقتصاد یمن به طور عمده بر شبکه ای پیچیده و در هم تنیده از روابط نخبگانی متکی است که کنترل صنعت نفت این کشور را در اختیار دارند. این در حالی است که بین 70 تا 80 درصد درآمدهای دولت یمن از این صنعت تأمین می شود. با توجه به چشم انداز سیاسی نگران کننده یمن، در آینده پیش بینی می شود شرایط اقتصادی و اجتماعی این کشور رو به وخامت بگذارد. یمن کشوری است که وضعیت توسعه انسانی و اقتصادی آن در سطح بسیار پایینی قرار دارد، به نحوی که 43 درصد افراد جامعه آن، زیر خط فقر زندگی می کنند.

این کشور به علت دخالت کشورهای عرب منطقه و قدرت های فرامنطقه ای در مسیر دگرگونی ها دچار فراز و نشیب بسیار شده است. با توجه به ساختار سیاسی در یمن که ترکیبی از تقاطع منافع و گرایش های قبیله ای و منطقه ای و نیز تلاش کشورهایی؛ مانند عربستان برای اعمال نفوذ بر این کشور است، به نظر می رسد حل مسائل معیشتی منوط به تحقق شرایط بسیاری است.[2]

[1]. توسعه هزاره به صورت مخفف MDGs)) بیانیه ای است که در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۰ میلادی، توسط ۱۸۹ کشور جهان پذیرفته شده و ۱۴۷ نفر از سران سیاسی آن را امضا کرده اند. اهداف توسعه هزاره در واقع هشت هدف مشترک هستند که در سال ۲۰۰۰ در سازمان ملل بر سر آن‌ها توافق شد. این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ تامین شوند.

[2]. اقتباس از مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.