کپی شد
وجوب نفقۀ پدر بر فرزند
در فقه شیعه پرداخت نفقۀ[1] برخی از اشخاص بر انسان واجب است. سبب واجب شدن نفقه، یکی از سه امور؛ زناشويى،[2] قوم و خويشى و مالكيت است.[3]
از جمله کسانی که نفقۀ آنان بر عهدۀ انسان است، والدین هستند. علاوه بر همسر و فرزندان که واجب النفقۀ انسان اند و شخص باید نفقۀ آنان را پرداخت کند، پدر و مادر نیز جزو واجب النفقه های انسان اند. روایات متعددی در این باب رسیده است.[4] امام صادق (ع) در حدیثی می فرمایند: شخص را می توان برای پرداخت نفقۀ والدین و فرزندان و همسرش اجبار کرد.[5]
بر این اساس، مراجع عظام تقلید نفقۀ والدین را واجب می دانند. پس اگر پدر یا مادر یا هر دوی آنها توانایی ادارۀ زندگی خودشان را نداشته باشند بر فرزند واجب است در صورت توانایی در حد کفاف[6] به زندگی آنها کمک کند.[7]
وجوب پرداخت نفقه مخصوص پسران نیست، یلکه نفقۀ والدین در صورت توانایی دختر، بر او هم واجب است. و اگر پسر توانایی مالی نداشت در صورت امکان بر پسرِ پسر یا دختر پسر یا فرزندان دختر (نوۀ های دختری پدر) پرداخت نفقه واجب است.[8]
البته واضح است که وجوب پرداخت نفقه والدین دربارۀ والدین حقیقی است، ولی کمک به کسانی که بر انسان حق دارند و برای او زحمت کشیده اند و اصولا کمک به نیازمندان و آشنایانی که توانایی مالی ندارند، از اعمال مورد پسند و محبوب خداوند است.
[1]. معنای نفقه را در سؤال 6895 (سایت اسلام کوئست: 6981) ببینید.
[2]. برای اطلاع بيشتر به نمايۀ شرائط وجوب نفقه همسر سؤال 1030 (سایت اسلام کوئست: 1085) مراجعه کنید.
[3]. امام خمینی، نجاة العباد، ص 382، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران،1422ق.
.[4] شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعة، ج 21، 525، مؤسسه آل البیت، قم، 1409، در ابواب نفقات، بابی را به عنوان “بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَد” اختصاص داده است.
.[5] وسائل الشیعة، ج 21، ص 525.
[6]. “لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام و الإدام و الكسوة و المسكن مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المكان حسب ما مر في نفقة الزوجة”. نک: امام خمینی، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 321، مؤسسه دار العلم، قم.
.[7] واجب است كه انسان نفقه پدر و مادر و جد و جده و پدران ايشان را بدهد، چنان كه واجب است نفقه پسران و دختران و نوادگان و نتيجهها را نیز بدهد؛ چه آنها مسلمان باشند وچه كافر.نک: “نجاة العباد، ص 382”.
[8]. تحرير الوسيلة، ج 2، ص 322.