نقد تقسیم بندی مباحث فقه شیعه در شرائع الاسلام

برخی بر تقسیم‌بندی مباحث فقه شیعه در شرائع الاسلام، اشکالاتی وارد کرده‌اند که در ذیل به آن اشاره می‌شود:

1. در تقسیم‌بندی محقّق حلّی، کتاب‌های بخش عبادات؛ از این جهت در کنار یک‌دیگر قرار گرفته‌اند که قصد قربت در آنها شرط است، ولی این وجه مشترک در «کتاب الجهاد» و «کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» صادق نیست؛ زیرا در اینها قصد قربت معتبر نیست.[1]

2. جدا سازی عبادات از معاملات با نظر به ماهیت عمل است، ولی چون به معاملات می رسیم، جدا سازی عقود از ایقاعات و جداسازی احکام از سایر بخش‌ها، با نظر به ذات و ماهیت عمل نیست. نتیجه این تقسیم آن است که مسائل مربوط به خانواده و از جمله نکاح و طلاق که باید در کنار هم ذکر شود، در دو بخش جداگانه آمده است. همچنین برخی از مسائل اقتصادی؛ مانند اجاره در عقود مطرح شده‌اند، و برخی؛ مانند جعاله در ایقاعات و برخی دیگر؛ مانند شُفعه در احکام، چنان که بحث اقرار از مسائل قضایی (که به طور عمده در بخش احکام جمع شده اند)، جدا افتاده و در بخش ایقاعات آمده است.[2]

همچنین بعضى از کتاب‌ها؛ مانند مکاتبه که چون در کنار تدبير قرار گرفته جزو ايقاعات شمرده شده، در حالی که در واقع جزو عقود است. همان گونه که استيلاد که نه عقد است و نه ايقاع به عنوان ملحقات تدبير شمرده شده است، در حالى که جزو احکام (مربوط به بخش چهارم) است و امّا جعاله؛ چون در عقد بودن آن گفت‌وگو است و محقق حلّى آن را جزو عقود نمى‌داند، در بخش ایقاعات آورده است.[3]

3. نکته دیگر در این تقسیم بندی آن است که محقق حلّى در اول بخش عقود تصریح می کند که «عقود پانزده تا است»،[4] اما عملًا تعداد آنها به نوزده می رسد و در مجموع، تعداد کتب فقهی کتاب شرائع به 52 عنوان می رسد. شهید مطهری دراین باره می گوید: «معلوم نيست چرا اين‏طور است، شايد اشتباه لفظى بوده است و يا از آن جهت بوده كه محقق، بعضى ابواب را با بعضى ديگر يكى مى‏دانسته است»،[5] ولی بعضی از محققان معتقدند: «بحث از حجر و تفلیس و شرکت، از روی مسامحه در کنار سایر عقود آمده است و گرنه هیچ یک، از عقود به شمار نمی آیند. سُکنی و تحبیس نیز نوعی وقف است و دلیل ذکر آن به طور مستقل آن است که فقها «کتاب الوقف» را مختص به بحث از وقف دائم کرده‌اند، ولی در صورتی که وقف را اعم از دائم و موقت بدانیم، سکنی و تحبیس منفک از «کتاب الوقف» نخواهد بود؛ بر این اساس، تعداد عقود، همان گونه که محقق حلی فرموده اند، از پانزده کتاب تجاوز نمی کند».[6] با این وصف، تعداد کتب فقهی کتاب شرائع به 48 عنوان می رسد.

4. برای کتاب‌های مذکور در بخش احکام، هیچ جامع مشترکی پیدا نشده است، جز آن که بگویند عبادت نیست و از عقود و ایقاعات نیز به شمار نمی آیند؛ از این رو «کتاب القضاء» و «کتاب الاطعمة و الاشربة» و «کتاب الفرائض»، بدون هیچ مشابهتی و هیچ ارتباطی میان مباحث آنها، در یک گروه جمع شده‌اند و معلوم نیست چرا همه آنها احکام نامیده شده‌اند.[7]

5. قسیم هم قرار دادن کتاب‌های مختلف نیز ضابطه درستی ندارد؛ به عنوان نمونه: کتاب عُمره از حج جدا شده است. از سوی دیگر، لِعان و ظِهار و ایلاء و همچنین خُلع و مبارات را می توان در کتاب طلاق گنجانید. اگر این جداسازی به جهت اهمیت این مباحث و خصوصیتی در آنها باشد، پس چرا مباحث مختلف کتاب طهارت در چند کتاب پراکنده نشده و مثلاً کتابی به احکام اموات و کتابی به احکام زنان اختصاص داده نشده است؟.[8]