نقد ادله سكولاريسم

هر چند زمينه هاى خاص فرهنگى – تاريخى، بستر سكولاريسم را مهيّا كرد، ولى انديشمندان سكولار براى ادعاى خود دليل هاى فلسفى – كلامى نيز اقامه كردند. ادلۀ آنها بر نفى سياست دينى به دو دسته قابل تقسيم است:

أ. دليل هايى كه هر سكولارى مى تواند به آن تمسك كند، چه خود را مسلمان شمارد، چه مسيحى و چه ملحد.

ب. ادله‏اى كه سكولارهاى مسلمان، و به طور خاص، ايرانى براى سكولاريسم بيان كرده اند.

در گروه اول چند دليل مهم وجود دارد:

1. تفاوت ذات سياست و دين.

2. گزاره هاى دينى، قضاياى اقتضايى.

3. دين ثابت و دنياى متغيّر.

درگروه دوم نيز به يك دليل مى توان اشاره كرد: عدم كارآيى مديريت فقهى.

ما در اين جا به اختصار اين دليل ها را تبيين و ارزيابى خواهيم كرد:

1. تفاوت ذات سياست و دين

گروهى از سكولارها با تأكيد بر ذات گرايى،[1] گفته اند: هر چيز ذات و ماهيت مخصوص به خود دارد و ذات دين متفاوت با ذات سياست است؛ از اين‏رو، «سياست دينى» مانند «چوب آهنى» امرى محال و يافت نشدنى است.

در جواب بايد گفت: ماهيت سياست، اداره امور جامعه است و ماهيت دين، راهنمايى انسان از سوى خداوند متعال به سوى سعادت واقعى مى باشد. با اين وصف، «سياست دينى» يعنى ادارۀ جامعه بر اساس معيارها و ارزش هاى دينى تا تأمين كنندۀ سعادت واقعى بشر باشد. پس هيچ مانع عقلى در تحقق «سياست دينى» وجود ندارد.

2. گزاره‏هاى دينى، قضاياى اقتضايى

برخى گفته اند: گزاره هاى دينى از قبيل قضاياى اقتضايى است كه نمى توان از آن رهنمود مشخصى در هر حادثه خاص به دست آورد، در حالى كه سياست و اداره جامعه به چنين رهنمودهاى معينى نياز دارد، پس دين نمى تواند در سياست به عنوان مرجع يا راهنما مطرح شود.[2]

براى توضيح اين ادعا بايد مراد از قضاياى اقتضايى را روشن ساخت. احكام و قضايا را در هر حوزه، از جمله دين، به سه دسته قابل تقسيم هستند:

1. احكام سببى: احكامى است كه در تمام شرايط به يك شكل باقى مى ماند، مانند ظلم حرام است يا عدل واجب است كه در هيچ شرايطى اين احكام تغيير نمى كند.

2. احكام اقتضايى: احكامى است كه در صورت عدم برخورد با مانع به شكل خاصى مى باشد، مانند راست گويى واجب است، كه اگر با مانعى مواجه شود و مثلاً راست گويى موجب از بين رفتن جان كسى باشد، واجب نخواهد بود.

3. احكام تابع شرايط: احكامى است كه در هر شرايطى به شكل خاصى تحقق مى يابد، به عنوان مثال؛ تنبيه بدنى بدون دليل امرى نادرست است، ولى در مقام جلوگيرى از انحراف اخلاقى مى تواند امرى درست باشد.

هر چند، همه اين اشكال سه‏گانه در دين قابل تصور، و بلكه موجود است، اما بيشتر احكام شرعى از قبيل قضاياى اقتضايى هستند كه در صورت عدم برخورد با مانع به شكل خاصى مى باشند.

ولى بايد توجه داشت كه اين امر اختصاص به دين، يا احكام دين در حوزه سياست ندارد، بلكه هر مجموعه قانونى به همين صورت است، يعنى اكثريت قضاياى آن اقتضايى است. و به طور كلى نمى توان قانونى وضع كرد كه در آن وظيفه افراد در هر مسأله جزيى به صورت خاص مشخص شده باشد. قانون همواره به صورت كلى وضع مى شود و اين كليات ممكن است در مواجهه با موانعى تغيير و تبديل شود. موانع متصور متنوع است، ولى شايد مهم ترين و شايع ترين آن موردى است كه اجراى يك حكم مانع از اجراى حكم ديگر شود. دراين مورد كه از آن در فقه اسلامى به «تزاحم احكام» ياد مى شود، معيارى براى ترجيح يكى از دو حكم بر ديگرى وجود دارد و آن اين كه حكم مهم تر را بر حكم كم اهميت‏تر بايد رجحان داد و آن را برگزيد. از سوى ديگر، در شرع ضوابطى براى اهميّت بيان شده است، از جمله این که: حفظ جان افراد از حفظ مال آنها مهم تر است.

كوتاه سخن، آن كه اقتضايى بودن ويژگى اكثريت قوانين است،  اختصاص به احكام دين ندارد و آنچه براى روشن شدن وظيفه در هر مورد مى توان انجام داد – يعنى تعيين معيار براى حالات مختلف – كارى است كه در دين انجام شده است. پس از اين جهت مانعى در وجود احكام دينى يا سياست دينى وجود ندارد.

3. دين ثابت و دنياى متغيّر

مهم ترين دليل سكولارها بر عدم مرجعيت دين در امور سياسى، معضل ثبات دين و تغيير دنيا است. حاصل استدلال آنها را اين گونه مى توان بيان كرد: دين امرى مقدس است و امور مقدس ثابت و بدون تغيير مى باشند، در حالى كه دنيا دائم در حال تغيير و تحوّل است و مناسبات موجود در آن پيوسته دگرگون مى شود، با اين وصف دين نمى تواند در اداره دنيا كارآيى و مرجعيت داشته باشد.

اگر به آنچه در گذشته آمد توجه شود، آشكار مى گردد كه در اين استدلال دو نقصان وجود دارد كه مجموع آنها مغالطه‏اى را در پيش داشته است. كاستى اول آن است كه تصور شده در دين هيچ گونه عنصر متغيّر وجود ندارد و در واقع دين براى بُعد ثابت هويت انسان رهنمودهاى جهان شمول و براى چهره متغيّر اين موجود، آموزه هاى موقعيتى دارد.

كاستى دوم استدلال مزبور در اين است كه ادعا كرده دنيا متغيّر است، گويا هيچ امر ثابتى در دنيا وجود ندارد و تمام هويت آن در گذر ايام دستخوش دگرگونى مى شود. در حالى كه دنيا، به تبع انسان، داراى جلوه اى ثابت و ماندنى است كه جوهر روابط موجود در آن را تشكيل مى دهد و افزون بر اين، از بُعدى متحوّل برخوردار است كه به شكل روابط ارتباط دارد. با اين وصف دين و دنيا هر يك داراى ابعادى ثابت و جنبه هايى متغير هستند و هر بخش از دين ناظر به بخش متناظر از آن در دنيا مى‏باشد.

4. عدم كارآيى مديريت فقهى

برخى با پذيرش كارآيى مديريت فقهى در گذشته، آن را امرى پايان يافته دانسته و روزگار معاصر را زمان مديريت علمى اعلام كرده اند. زيربناى اين بيان؛ اعتقاد به ناسازگارى فقه و علم، يا به تعبير ديگر دين و دانش، است. گويا دين در متن نادانى شكل گرفته و در روزگار علم رخت بر مى بندد؛ از اين رو، مى گويند: «سامان بخشى و مشكل زدايى و فراغت آفرينى فقه، مخصوص جوامعى ساده و تحوّل و تشعّب نايافته بود كه روابطى ساده و حاجاتى اندك آدميان را به يک ديگر پيوند مى داد… قانون مندى حيات جامعه و بازار و خانواده و حرفه و حكومت هنوز كشف نشده بود و فرمان سلطان و فقيه به جاى فرمان علم نشسته بود و لذا گمان مى رفت هر جا مشكلى رخ دهد به سر پنجه احكام فقهى گشوده خواهد شد. براى محتكران حكم فقهى هست تا احتكارشان را ريشه كن كند، زانيان، راهزنان، مفسدان، گران فروشان و ديگر نابكاران نيز هر كدام با حكم فقهى درو يا دارو خواهند شد. هنوز روش علمى حلّ مسايل و مديريت علمى جامعه، انديشه اى ناآشنا بود. مديريت مألوف و معروف، مديريت فقيه بود و بس. لكن امروزه مگر مى توان انكار كرد كه غوغاى صنعت و تجارت و غبار روابط تيره سياسى جهان را فقه فرو نمى نشاند و تحول عظيم مشكلات بشر امروز را فقه مهار نمى كند؟![3]»

اين نوع برخورد نتيجۀ مقايسه اسلام با مسيحيت از يك سو، غفلت از توانايى‏هاى فقه از سوى ديگر و بى توجهى به تأكيد اسلام در بهره گيرى از علوم در زمينه هاى گوناگون از جهت ديگر است.

فقه اسلامى با توجه به وجود عناصر جهان شمول و موقعيتى در آن، در بُعد ثابت و متغير حيات فرد و جامعه مى تواند راهنما و مرجع باشد. وجود روش اجتهاد كه شيوه اى معيار براى فهم دين است، هم صحت و اتقان برداشت‏هاى دينى را تأمين مى كند و هم امكان پاسخ به پرسش هاى جديد را فراهم مى‏آورد. از طرف ديگر، كاربرد فقه و مراجعه به آن به معناى طرد علوم و دانش‏ها نيست، بلكه به تناسب هر موردى بايد به دانش‏هاى لازم در آن زمينه مراجعه كرد و در حوزه آموزه هاى متغيّر دين، اين علم است كه نقش اصلى را در نحوۀ تحقّق عناصر جهان شمول ايفا مى كند.[4]

پس نه زمان مراجعه به فقه گذشته و نه رجوع به فقه مانع بهره گيرى از علوم مى باشد، بلكه در واقع؛ مديريت فقهى به كارگيرى توانايى هاى دانش بشرى در رسيدن به اهداف و آرمان هاى دينى است.

منابع مطالعه بيشتر:

1. مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسۀ فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.

2. مهدى هادوى تهرانى، باورها و پرسش‏ها، مؤسسۀ فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ اول، 1378.

برای آگاهی بیشتر به سؤال 7711 (سایت اسلام کوئست: 7977)، نمایه: دخالت دین در سیاست مراجعه فرمائید.