نفس الامر

از ارکان معرفت حقیقی، واقع (نفس الامر) است؛ زیرا معرفت حقیقی، یقین مطابقت با واقع است.[1] در بسیاری از عبارات فلاسفه به این تعبیر بر می‏خوریم که فلان مطلب مطابق با «نفس الامر» است از جمله در مورد «قضایای حقیقیه» که بعضی یا هیچ یک از مصادیق موضوع آنها در خارج، موجود نیست ولی هر وقت موجود شود محمول برای آن، ثابت خواهد بود در چنین قضایایی گفته می‏شود که ملاک صدق آنها مطابقت با نفس الامر است؛ زیرا همۀ مصادیق آنها در خارج، موجود نیست تا مطابقت مفاد قضایا را با آنها بسنجیم و بگوییم که مطابق با خارج است.

همچنین در قضایایی که از معقولات ثانیه تشکیل می‏شوند مانند قضایای منطقی یا قضایایی که احکامی برای معدومات و محالات اثبات می‏کنند گفته می‏شود که ملاک صدق آنها مطابقت با نفس الامر است.

درباره معنای این اصطلاح، سخنانی گفته شده که یا تکلّف آمیز است، مانند این که بعضی از فلاسفه گفته‏اند منظور از کلمۀ «امر» عالم مجرّدات است، و یا مشکلی را حل نمی‏کند، مانند این که گفته شده که منظور از نفس الامر، خود شی‏ء است؛ زیرا این سؤال به حال خود باقی می‏ماند که سرانجام برای ارزشیابی این قضایا باید آنها را با چه چیزی سنجید؟

منظور از نفس الامر غیر از واقعیات خارجی، ظرف ثبوت عقلی محکیات می‏باشد که در موارد مختلف، تفاوت می‏کند و در مواردی مرتبۀ خاصّی از ذهن است مانند قضایای منطقی، و در مواردی ثبوت خارجی مفروض است مانند محکی قضیۀ محال بودن اجتماع نقیضین، و در مواردی بالعرض به خارج نسبت داده می‏شود چنانکه می‏گویند: «علت عدم معلول، عدم علّت است» که رابطۀ علّیت در حقیقت بین وجود علّت و وجود معلول، برقرار است و بالعرض به عدم آنها هم نسبت داده می‏شود.[2]

حکما در باب تعیین مصداق نفس‏الامر اختلاف دارند. حکیم سبزوارى در بیت زیر:

بحد ذات الشي‏ء نفس الأمر حد

و عالم الأمر و ذا عقل يعد

به دو قول در این باب اشاره کرده است. وى در شرح منظومه در تفسیر بیت مذکور مى‏نویسد:

مراد ما از «نفس‏الامر»، قلمرو ذات شى‏ء است؛[3] از این‏رو؛ مقصود از «حد ذات» در بیت مذکور چیزى است که شامل مرتبه ماهیت و وجود نفس و خارج، هر سه مى‏گردد. پس قضیه «انسان حیوان است»، صادق است و نفس‏الامر آن، مرتبه ماهیت آن است، و صدق گزاره «انسان موجود است»، به اعتبار وجود خارجى آن است، و قضیه «انسان کلى است»، قضیه‏اى است صادق، و صدق آن به اعتبار هویت ذهنى آن است و فى‏الواقع مرتبه‏اى از ذهن، نفس‏الامر آن محسوب مى‏گردد؛ بنابراین، تعبیر «حد ذات الشى‏ء» در بیت مذکور، براى خارج کردن «فرض فارض» است؛ از این‏رو، قضیه «الانسان جماد» را نمى‏توان از امور نفس‏الامرى محسوب داشت.⁽⁹⁾ پس قضیه «الانسان جماد» قضیه‏اى است فرضى و نفس‏الامر ندارد؛ بنابراین، مى‏توان نتیجه گرفت که: «قضایاى کاذب» اصلاً نفس‏الامر ندارند.[4]