Warning: filemtime(): stat failed for /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js in /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/easy-table-of-contents.php on line 236
searchicon

کپی شد

نسخ در قرآن[1]

  وقتى مى‏خواهيم مسأله «نسخ» را باز شناسيم، نيكوست كه از لابه‏لاى همانندی‌هايى كه با زندگانى روزمرّه اجتماعى انسان در روزگار ما دارد، با آن آشنا شويم:

امروزه، مشاهده مى‏كنيم كه برخى دولت‌ها، يا برخى جوامع، قانونى را براى تنظيم روابط مردم با يكديگر، اعمّ از دولت‌مردان و شهروندان، وضع مى‏كنند. آن گاه مى‏بينيم كه مدّتى پس از اجراى آن قانون، قانون ديگرى را جايگزين آن مى‏گردانند، تا نظم نوينى به روابط ميان مردم بخشيده باشند. در چنين مواقعى مى‏توانيم بگوييم كه قانون بعدى قانون قبلى را نسخ كرده و جايگزين آن شده است.

همچنين، مشاهده مى‏كنيم كه بعضى از دولتها مادّه معينى را در يک قانون در حال اجرا وضع كرده‏اند، آن گاه جاى آن مادّه را با مادّه ديگرى عوض مى‏كنند، امّا خود قانون را به عنوان يک روش عمومى براى نظم اجتماعى نگاه مى‏دارند.

اين دو نوع نسخ، نسخ قانون با قانون، و نسخ مادّه‏اى با مادّه ديگر از خود آن قانون را، مى‏توانيم در تشريعات الهى به اين ترتيب تصور كنيم كه يک شريعت آسمانى يک شريعت آسمانى ديگر را نسخ كند، يا در يک شريعت آسمانى، حكمى از احكام آن را، حكم ديگرى از همان شريعت نسخ كند.

امّا، يک تفاوت اساسى ميان نسخ و تشريع الهى با نسخ در قانون‌گذاری‌ها و تشريعات قراردادى وجود دارد، و آن اين است كه نسخ در تشريع الهى، هر گاه صورت بگيرد، از پيش، وقوع آن نسخ در شرايط معيّنى و در وقت مشخّصى، معلوم بوده است؛ بر خلاف نسخ در قوانين قراردادى بشرى، كه در بيشتر اوقات كاشف از جهل به واقعيت موضوعى است كه آن قانون براى تدارک آن وضع مى‏شود؛ و آن گاه، زمانى كه معلوم مى‏شود قانون نتوانسته است آرمان‌هاى مربوطه‏اش را تحقّق بخشد، در راستاى تحقّق آن اهداف و آرمان‌ها با قانون ديگرى آن قانون قبلى را نسخ مى‏كنند.

آرى، در قوانين قراردادى امروزى، گاه قانون از همان آغاز به شكل موقّت وضع مى‏شود، و در انتهاى مدّت زمان اجراى آن، مانند ديگر قانون‌هاى موقّت، پس از حصول يک سلسله تغييرات اساسى در جامعه نسخ مى‏شوند، و اين نوع از نسخ، تا حدود زيادى، به نسخ در شريعت الهى شباهت دارد؛ زيرا، حكم منسوخ، از همان آغاز صدور از ناحيه شارع مقدّس، در واقع، موقّت بوده است.[2]

[1]. اين بحث اساسا بر مبناى مبحث «النسخ فى القرآن» از كتاب البيان فى تفسير القرآن، نوشته آيت الله خويى قدّس سرّه و كتاب «النسخ فى القرآن» نوشته دكتر مصطفى زيد، نگاشته شده است.

[2]. حکیم، سيد محمد باقر، علوم قرآنى، لسانى فشاركى،‏ محمد على، ‏ص 197 و 198.