نسخ حکم ازدواج موقت

اتفاق عموم علماى اسلام بلكه ضرورت دين بر اين است كه ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده و گفت و گو دربارۀ دلالت آيه مربوطه: “و زنانى را كه از آنها تمتع مى‏گيريد واجب است كه مهرشان را بدهيد. و پس از مهر معيّن، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهيد گناهى نيست. هر آينه خدا دانا و حكيم است”[1]، بر مشروعيت متعه هيچ گونه منافاتى با مسلم بودن اصل حكم ندارد؛ زيرا مخالفان معتقدند كه مشروعيت حكم از سنت پيامبر (ص) ثابت شده است و حتى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل كرده‏اند و جمله معروفى كه از عمر نقل شده “متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه و انا محرمهما و معاقب عليهما؛ متعة النساء و متعة الحج”[2] دو متعه در زمان پيامبر (ص) بود كه من آنها را حرام كردم و بر آنها مجازات مى‏كنم، متعه زنان و متعه در حج[3] ” (كه نوع خاصى از حج است) دليل روشنى بر وجود اين حكم در عصر پيامبر (ص) است. منتها مخالفان اين حكم، مدعى هستند كه بعدا نسخ و تحريم شده است.

شایان توجه است رواياتى كه در باره نسخ حكم مزبور ادعا شده، كاملاً مختلف و پريشان است، بعضى مى‏گويند خود پيامبر (ص) اين حكم را نسخ كرده، بنابراين ناسخ آن، سنت و حديث پيامبر (ص) است. بعضى مى‏گويند ناسخ آن آيۀ طلاق است: “إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ”؛ هنگامى كه زنان را طلاق داديد بايد طلاق در زمان مناسب عده باشد. در حالى كه اين آيه ارتباطى با مسئله مورد بحث ندارد؛ زيرا اين آيه در باره طلاق بحث مى‏كند در حالى كه ازدواج موقت طلاق ندارد و جدايى آن هنگام پايان مدت آن است.

پس اصل مشروع بودن اين نوع ازدواج در زمان پيامبر (ص) قطعى است و هيچ گونه دليل قابل اعتمادى در باره نسخ شدن آن در دست نيست. بنابراين، طبق قانون مسلمى كه در علم اصول[4] به ثبوت رسيده، بايد حكم به بقای اين قانون كرد.

بديهى و روشن است که هيچ كس جز پيامبر (ص) حق نسخ احكام را ندارد، و تنها او است كه مى‏تواند به فرمان خدا پاره‏اى از احكام را نسخ كند، و بعد از رحلت پيامبر (ص) باب نسخ به كلّى مسدود مى‏شود و گرنه هر كسى مى‏تواند به اجتهاد خود قسمتى از احكام الاهى را نسخ نمايد و ديگر چيزى به نام شريعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. اصولاً اجتهاد در برابر سخنان پيامبر (ص) اجتهاد در مقابل نصّ است كه فاقد هر گونه اعتبار است.

در صحيح ترمذى (یکی از منابع معروف اهل تسنن)، همچنين در دارقطنى [5] چنين آمده است: كسى از اهل شام از عبد اللَّه بن عمر در باره حج تمتع سؤال كرد او در جواب صريحاً گفت اين كار، حلال و خوب است‏ مرد شامى گفت: پدرت از اين عمل نهى كرده است. عبد اللَّه بن عمر برآشفت و گفت اگر پدرم از چنين كارى نهى كند و پيامبر (ص) آن را اجازه دهد، آيا سنت مقدس پيامبر (ص) را رها كنم و از گفتۀ پدرم پيروى كنم؟ برخيز و از نزد من دور شو.! نظير اين روايت در باره ازدواج موقت از عبد اللَّه بن عمر از صحيح ترمذى به همان صورت كه در بالا خوانديم نقل شده است.

همچنین از “محاضرات” راغب نقل شده كه يكى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مى‏كرد از او پرسيدند حلال بودن اين كار را از چه كسى گرفتى؟ گفت: از “عمر”! با تعجب گفتند: چگونه چنين چيزى ممكن است با اين كه عمر از آن نهى كرد و حتى تهديد به مجازات نمود؟ گفت: بسيار خوب، من هم به همين جهت مى‏گويم؛ زيرا عمر مى‏گفت: پيامبر (ص) آن را حلال كرده و من حرام مى‏كنم، من مشروعيت آن را از پيغمبر اكرم (ص) مى‏پذيرم، اما تحريم آن را از هيچ كس نخواهم پذيرفت!

در صحيح مسلم از جابر بن عبد اللَّه انصارى نقل شد كه مى‏گفت: ما در زمان پيامبر (ص) به طور ساده اقدام به ازدواج موقت مى‏كرديم و اين وضع ادامه داشت تا اين كه عمر در مورد عمرو بن حريث از اين كار (به طور كلى) جلوگيرى كرد.

در حديث ديگرى در كتاب “موطأ” مالك و “سنن كبرا” ى بيهقى از عروة بن زبير نقل شد كه زنى به نام خوله بنت حكيم در زمان عمر بر او وارد شد و خبر داد كه يكى از مسلمانان به نام ربيعة بن اميه اقدام به متعه كرده است. او گفت: اگر قبلا از اين كار نهى كرده بودم او را سنگسار مى‏كردم (ولى از هم اكنون از آن جلوگيرى مى‏كنم!).

در كتاب بداية المجتهد تأليف ابن رشد اندلسى نيز مى‏خوانيم كه جابر ابن عبد اللَّه انصارى مى‏گفت: “ازدواج موقت در ميان ما در عهد پيامبر (ص) و در خلافت ابو بكر و نيمى از خلافت عمر، معمول بود سپس عمر از آن نهى كرد.[6]

[2]. در كنز العرفان، ج 2، ص 158- حديث مزبور از تفسير قرطبى و طبرى با عباراتى شبيه عبارت فوق نقل شده است. در سنن كبراى بيهقى، ج 7 كتاب نكاح نيز ذكر شده است. به نقل از مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، ج‏3، ص 336 – 341، ناشر، دار الكتب الإسلامية، تهران، چاپ اول، 1374 ش.

[3]. منظور از متعه حج كه عمر آن را تحريم كرد اين است كه از حج تمتع صرف نظر شود، حج تمتع عبارت است از اين كه نخست محرم شوند و پس از انجام مراسم” عمره” از احرام در آيند (و همه چيز حتى آميزش جنسى براى آنها مجاز شود) و سپس مجددا محرم شده و مراسم حج را از روز نهم ذى الحجه انجام دهند. در عصر جاهليت اين كار را صحيح نمى‏دانستند و تعجب مى‏كردند كه كسى در ايام حج وارد مكه شود و هنوز حج بجا نياورده عمره را بجا آورد و از احرام بيرون آيد، ولى اسلام صريحا اين موضوع را اجازه داده، و در آيه 186 سوره بقره به اين موضوع تصريح شده است.

[4]. اشاره به قاعدۀ عدم نسخ است؛ یعنی اگر در مورد حکم ثابت شرعی شک کردیم که آیا نسخ شده یا نه اصل این است که نسخ نشده است.

[5]. تفسير قرطبى، ج 2، ص 762 ، ذيل آيه 195 بقره، به نقل از تفسير نمونه، ج ‏3، ص 338.

[6]. مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، ج ‏3، ص 336 – 341؛ برای اطلاع بیشتر به: طباطيائي، محمد حسين، ترجمه الميزان، ج ‏4، ص 431 – 434، مترجم، موسوى همدانى، سيد محمد باقر، ناشر، دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسين حوزه علميه قم،  قم، چاپ پنجم 1374 ش،. مراجعه کنید.