کپی شد
نتیجه بررسی تحلیل خمس برای شیعیان
با توجه به زمان و موقعیت صدور روایات تحلیل خمس، و نیز شرح و استدلال بیشتر فقهای شیعه دربارهٔ این روایات، چنین نتیجهگیری میشود:
یک) روایات تحلیل خمس، مربوط به زمان خاص است؛ مانند اینکه پرداخت خمس دشوار و یا شخص پرداختکننده در تنگدستی و مشکلات معیشتی در زندگی باشد. و توجه ائمّه اطهار(علیهم السلام) عمدتاً به اين بوده كه كار را براى شيعيان در صورت ناچارى و تنگنايى و نبودن حكومت اسلامی، آسان سازند. در همین راستا، برخی از فقها فتوا دادهاند که؛ «اگر شخصى نتواند خرج سال خود را تأمين كند و سر سال پول و يا چيزهايى از مؤونه در خانه زياد بيايد، میتواند آنها را در مخارج مورد نياز صرف كند و خمس ندارد»؛[1] بنابراين، روايات تحليل خمس، شامل درآمد کسب و کار و تجارت و ديگر مواردی كه خمس به آنها تعلق مىگيرد، نمیشود.
دو. خمس و همچنين انفال؛ ملک شخص امام معصوم (علیه السلام) نيست، بلكه اين دو، ملک منصب امامت؛ يعنى منصب زعامت مسلمين و ادارهٔ حوائج عمومى آنان است،[2] و امامت و زعامت در همهٔ زمانها از ضروريات اجتماع مسلمانان است و خمس از مهمترين درآمدها و بودجه تشريع شده براى امامت و حکومت است؛ بنابراین، در زمان غیبت، فقیه مجتهد عادل، نمایندهٔ حضرت مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) میباشد؛[3] لذا در روايات، از خمس به وجه الامارة (حق حكومت) تعبير شدهاست.[4] و حكم به تحليل مطلق براى خمس و انفال، نابودكردن اساس حكومت حق است، پس بهناچار روايات تحليل را چنانكه شناختيد بايد بر موضوعات خاص يا زمان خاص يا شرایط خاص حمل نمود؛ از اینرو، بر شیعیان واجب است که خمس خود را به آنها برسانند و یا به اجازه آنها، خمس را در راه مخصوص آن مصرف نمایند.
سه. محقق سبزواری(ره) با اینکه نخست به اخبار تحلیل خمس بر سقوط خمس در زمان غیبت قائل شدهاست، اما در پایان بحث چنین میگوید: «بهطور کلی، دیدگاه اباحه خمس مطلقاً در زمان غیبت خالی از قوّت نیست، اما احوط در نزد من این است که در زمان بودن فقیه عادل جامع شرایط فتوا، همه خمس صرف نیازمندان شود و سزاوار است که به حسب امکان در این مصرف مراعات بسط و سختگیری بشود و به مقدار نیاز از خوردنیها، پوشیدنیها، مسکن و چیزهای ضروری دیگر اکتفا شود، بلکه حتی در جهت ازدواج نیز به مقدار نیاز اکتفا شود و زیادتر از مؤونه سال استفاده نشود و سزاواز است که مراعات عاجزتر، نیازمندتر، بیسرپرستان و ضعیفان بشود… گمان من این است که این وجه اولی و احوط است و فقیه جامع شرایط فتوا منصوب از طرف امام (علیه السلام) است و متولی این کار است».[5]
چهار. در حال حاضر، بیشتر فقها نصف خمس را به نام سهم امام (علیه السلام) میگيرند و در مصالح عمومى مسلمانان و آنچه رضایت امام (علیه السلام) در آن است؛ مانند آنچه مربوط به ترويج دين، تعليم و تعلّم علوم دينی، دستگيرى از طلّاب علوم دينی، معلّمانِ معارف حقّ، مبلّغانِ احكام شرعی و فقراى شيعه[6] به نيابت از امام صرف میكنند، اما آن نصف ديگر را یا خود صاحبان مال، و یا مجتهد عادل به سادات مستمند میدهند.
پنج. اگر بر فرض، اطلاق روایات تحلیل را بپذیریم؛ از آنجایی که منعی در روایات مربوط به عصر غیبت امام مهدی(عجّل الله تعالی فرجه الشریف) در گرفتن خمس نیست و در واقع، دلایل از این جهت ساکت هستند، حكومت اسلامی که در صدر آن فقیه جامع شرایط باشد، میتواند با معيارها و مقرّرات معيّنى تحليل و اذن را محدود كند؛ بلكه میتواند مردم را از تصرّف در اموال عمومى -جز در صورت اذن و با شرايط خاصى- باز دارد و اين مقتضاى ولايت و نيابت از امام معصوم (علیه السلام) است و به عنوان يک حكم ولايى از سوى فقيه با هدف در نظر گرفتن مصالحى خاص تلقى میشود كه با اطلاق تحليل يا اذن به عنوان حكم اوّلى منافاتى ندارد.
[1]. بهجت، محمد تقى، رساله توضيح المسائل، ص 274.
[2]. ايروانى، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج 1، ص 397؛ سبحانى، جعفر، الخمس فی الشريعة الإسلامية الغراء، ص 197؛ هاشمی شاهرودى، سيد محمود، قراءات فقهية معاصرة، ج 2، ص 140.
[3]. ر.ک: قراءات فقهية معاصرة، ج 2، ص 140 و 141.
[4]. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 9، ص 490.
[5]. محقق سبزوارى، محمد باقر، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج 2، ص 492.
[6]. بهجت، محمد تقى، جامع المسائل، ج 2، ص 182.
فرم ثبت پیشنهادات و انتقادات
شما می توانید پیشنهادات و انتقادات خود را درباره این مدخل با ما درمیان بگذارید