موضوع علم کلام

متکلمان اسلامی، درباره موضوع علم کلام دیدگاه های متفاوتی دارند که فهرست معروف ترین آنها به شرح زیر است:

الف: هستی به طور مطلق (موجود بما هو موجود).

این قول را صاحب «مواقف» به غزالی نسبت داده است.[1]

ب: معرفت ‌هایی که در طریق اثبات عقاید دینی قرار می‌گیرند.[2]

صاحب مواقف مبتکر این قول است.[3]

ج: ذات و صفات خداوند:

قاضی اُرموی (متوفای 656 ق) طرفدار این قول است.[4]

د: وجود خداوند از آن جهت که هست و وجود ممکنات از جهت وابستگی شان به وجود خداوند:

تفتازانی، این قول را به مؤلف «الصحائف فی علم الکلام» (شمس الدین محمد سمرقندی؛ از متکلمان اهل سنت) نسبت داده است.[5]

ه: عقاید ایمانی:

ابن خلدون موضوع علم کلام را «العقائد الایمانیة» دانسته است.[6]

و: اصول دین اسلام:

از تعریف استاد شهید مرتضی مطهری درباره علم کلام فهمیده می شود که ایشان موضوع این علم را، «اصول دین اسلام» می داند،[7] ولی در ادامه تصریح می نماید که ضرورتى ندارد كه در جستجوى موضوع واحدى براى علم كلام باشيم؛ زیرا موضوع مشخّص داشتن، مربوط به علومى است كه مسایل آن علوم، وحدت ذاتى دارند، اما علومى كه مسایل آنها وحدت اعتبارى دارند نمى‏توانند موضوع واحدى داشته باشند و علم کلام از این سنخ است.[8]

ز: اوضاع شریعت:

حکیم لاهیجی موضوع کلام نزد قدما را «اوضاع شریعت» دانسته است».[9]

بررسی و نقد اقوال:

در بررسی و نقد اقوال یاد شده، باید گفت: سه قول اخیر با یکدیگر تفاوت جوهری ندارند؛ زیرا اوضاع شریعت همان معتقدات شریعت است که عقاید ایمانی (در کلام ابن خلدون) و اصول دین اسلام (در کلام استاد مطهری) نیز ناظر به آن است.

قول نخست، کلام را در جایگاه فلسفه‌ اولی می‌نشاند؛ از این رو طرفداران آن در صدد بیان فرق میان کلام و فلسفه برآمده‌اند، که تلاش ‌های آنان نیز ناکام مانده است. اشکال قول دوم این است که هرگاه موضوع علم کلام معرفت هایی باشد که در طریق اثبات عقاید دینی قرار می‌گیرند، نه خود عقاید دینی؛ در آن صورت خود عقاید دینی از مسایل کدام یک از علوم دینی یا غیر دینی خواهند بود؛ مثلاً بر اساس این قول، اعتقاد به وجود یا یگانگی خداوند، از مسایل علم کلام نخواهد بود، چنان که از مسایل علوم دیگر نیز نیست. سایر اعتقادات دینی نیز همین گونه است. در این قول در حقیقت میان موضوع علم کلام (عقاید دینی) و راه اثبات یا تحکیم آنها خلط شده است.

قول چهارم، نسبت به وجود خداوند، درست است، ولی نسبت به وجود ممکنات درست نیست؛ زیرا وجود ممکنات موضوع بحث‌ های کلامی نیست، بلکه جهت وابستگی آنها به وجود خداوند، راه شناخت خدا و صفات کمال الهی است. در این صورت، آن چه مقصود و مطلوب بالذّات است، شناخت خداوند است و وجود ممکنات و مطالعه‌ آنها زمینه این شناخت را فراهم می‌سازد، چنان که قرآن کریم می‌فرماید: «سَنُريهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ في‏ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَق؛[10] به زودى نشانه‏هاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان مى‏دهيم تا براى آنان آشكار گردد كه او حق است».

از اینجا روشن می‌شود که «قول سوم» قابل قبول است؛ زیرا شناخت «ذات و صفات خداوند» در حقیقت محور همه بحث‌ های کلامی را تشکیل می‌دهد، چنان که اعتقاد به وجود خداوند و صفات کمال و جلال او محور همه اعتقادات دینی است. اعتقاد به نبوت، معاد، امامت، وحی، عصمت، قضا و قدر، امر بین الامرین، فطرت دینی، حکومت دینی، جاودانگی روح، حیات برزخی و…، به اعتقاد به وجود خدا و صفات ذاتی و فعلی او باز می‌گردد؛ به عبارت دیگر، مباحث کلامی چه آنها که صبغه اثباتی دارند و چه آنها که صبغه سلبی دارند، به اثبات صفات کمال برای خداوند و نفی صفات نقص از او باز می‌گردند.

بر این اساس، نسبت میان قول سوم، و سه قول اخیر، از قبیل نسبت میان وحدت و کثرت است؛ یعنی قول سوم به جنبه‌ وحدت و نقطه مرکزی عقاید دینی (ذات و صفات خداوند) و سه قول اخیر به جنبه کثرت و شعبه‌ ها و شاخه ‌های آن نظر دارد.

یادآور می‌شویم که خواجه نصیر الدین طوسی، موضوع علم کلام را امور متعدد دانسته و جهت جامع آنها را انتساب آنها به مبدأ واحد (اعتقاد به خدا) برشمرده است،[11] ولی برخی -که استاد مطهری از آن جمله است-[12] جهت وحدت مسائل علم کلام را، وحدت در غرض و هدف دانسته‌اند. روشن است که وحدت مسائل علم به لحاظ غرض و هدف واحد، وحدت اعتباری و غیر ذاتی و به عبارت دیگر، وحدت بیرونی است؛ ولی وحدت مسائل به لحاظ موضوع واحد، وحدت ذاتی، حقیقی و درونی است و تا چنین وحدتی وجود داشته باشد، نوبت به وحدت اعتباری نمی‌رسد، بدین جهت، در این جا کلام خواجه نصیر الدین مرجّح و مقدّم است.[13]

[1]. ر.ک: ايجى و مير سيد شريف، شرح المواقف‏، تصحيح: نعسانى‏، بدر الدين، ج ‏1، ص 47.

[2]. المعلوم من حیث یتعلق به اثبات العقائد الدینیه تعلقا قريبا أو بعيدا.

[3]. ر.ک: شرح المواقف‏، تصحيح: نعسانى‏، بدر الدين، ج ‏1، ص 40.

[4]. ر.ک: همان، ص 42؛ تفتازانى، سعد الدين، شرح المقاصد، مقدمه و تحقيق و تعليق: عميره، عبد الرحمن، ج ‏1، ص 180.

[5]. شرح المقاصد، مقدمه و تحقيق و تعليق: عميره، عبد الرحمن، ج ‏1، ص 180.

[6]. ابن خلدون‏، تاريخ ابن خلدون، تحقيق: شحادة، خليل، ج ‏1، ص 590.

[7]. ر.ک: مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج ‏3، ص 62.

[8]. ر.ک: همان، ص 62 و 63.

[9]. فياض لاهيجى، عبدالرزاق، گوهر مراد، مقدمه: قربانى، زين العابدين، ‏ص 42. ‏عبارت کامل او این است: «صناعتی باشد که قدرت بخشد بر محافظت اوضاع شریعت به دلایلی که مؤلّف باشد از مقدمات مسلّمه و مشهوره در میان اهل شرایع، خواه منتهی شود به بدیهیات و خواه نه».

[10]. فصلت، 53.

[11]. ر.ک: خواجه نصير الدين طوسى و علامه حلى،‏ الجوهر النضيد، تصحيح: بيدارفر، محسن، ص 212 و 213؛ خواجه نصير الدين طوسى، محمد بن محمد، أساس الاقتباس‏، تصحيح: رضوى، مدرس، ص 393.   ‏

[12]. ر.ک: مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج ‏3، ص 62 و 63.

[13]. ر.ک: ربانی گلپایگانی، علی، درآمدی بر کلام جدید، 27 – 30.