کپی شد
منابع فقه مالکیه
اصول مذهب فقهی مالکی عبارتند از: قرآن، سنت نبوی، عمل اهل مدینه، قول صحابی (در صورت فقدان حدیث نبوی)، مصالح مرسله،[1] قیاس،[2] سد ذرایع،[3] اجماع،[4] عرف و عادت، استحسان[5] و استصحاب.[6]،[7]
محمد ابوزهره به نقل از قاضی عیاض در «المدارک»، و راشد از علمای مالکیه در «البهجة»، روش مالک بن انس در استنباط فقهی را چنین معرفی می‌کند: «اولاً به کتاب خدا (قرآن) اخذ می‌شود و اگر در قرآن نصی موجود نبود، به سنت رجوع می‌شود. -سنت نزد مالک عبارت است از روایت پیامبر، فتاوای صحابه، قضاوت‌های ایشان و عمل اهل مدینه-. پس از سنت، برای یافتن حکم فروعات متعدده، نوبت به قیاس می‌رسد و قیاس عبارت است از یافتن حکم موضوعی که نص درمورد آن وارد نشده، از موضوعی که دارای نص است به‌واسطه این‌که علت حکم منصوص، شناخته شده و در موضوع غیر منصوص یافت می‌شود».[8]
ابوزهره سپس به تفصیل، این امور را بیان داشته و درباره سنت می‌نویسد: «خبر متواتر یا خبری که در زمان تابعین یا تابعین تابعین مشهور بوده، مورد عمل مالک بوده‌است، مالک به خبر واحد نیز عمل می‌کرده، ولی در مقایسه با خبر واحد، قیاس و عمل اهل مدینه را مقدّم می‌دانسته است».[9]
ابوزهره در شرح عمل اهل مدینه می‌نویسد: «عمل اهل مدینه حجت است، اگر به صورتی باشد که بتوان گفت: «این عمل ممکن نبود مورد عمل اهل مدینه باشد، مگر این‌که نقلی از پیامبر درباره آن به مردم مدینه رسیده‌است» و به همین حساب، مالک چنین عملی را به‌واسطه این‌که مستند به پیامبر است، بر خبر واحد مقدم می‌داشته‌است».[10] ابوزهره مدعی است: حجیت عمل اهل مدینه، پیش از مالک نیز شیوع داشته است.
وی سوّمین مستند فقهی مالک را فتاوای صحابه معرفی کرده و می‌نویسد: «مالک فتاوای صحابه را حتی بر روایات منقوله از رفتار پیامبر ترجیح می‌داده است و برای این کار استدلال می‌کرده که فتاوای صحابه قطعاً ناشی از امر پیامبر بوده است و این مسأله یکی از مواردی است که شافعی ـ شاگرد مالک ـ بر مالک اعتراض کرده و می‌گوید: تو اصل را به جای فرع و فرع را به جای اصل قرار داده‌ای و فتاوای صحابه را که به‌واسطه باید ناشی از امر نبی شناخته شوند، مقدم بر روایاتی می‌دانی که مستقیماً نص نبی را حکایت می‌کنند».[11]
ابوزهره سپس به شرح قیاس از دیدگاه مالک پرداخته و می‌نویسد: «قیاس نزد مالک شامل قیاس اصطلاحی- که عبارت است از الحاق حکم موضوع غیر منصوص به حکم موضوعی که منصوص است، به واسطه اشتراکی که آن دو موضوع در علت حکم دارند ـ و استحسان است… اگر قیاس اقتضا کند که حکم موضوعی ملحق به حکم معین منصوص شود، ولی مصلحت آن موضوع به خصوص، غیر از آن باشد، به آن مصلحت حکم می‌شود و نام آن را استحسان می‌گذارد و این همان استحسان اصطلاحی است. و استحسان نزد مالک اعم است از استحسان اصطلاحی و آن‌چه با عنوان مصلحت مرسله شناخته می‌شود که عبارت است از مصلحتی که دلیل خاصی بر اعتبار آن اقامه نشده است و نصی هم بر الغاء آن وجود ندارد، به شرط آن که عمل به آن مصلحت، رافع حرج باشد و از جنس مصالحی باشد که در شریعت معتبر دانسته می‌شود. مالک استحسان را 9 دهم علم می‌دانسته است.[12]
ابوزهره سپس به یکی دیگر از اصول فقه مالک اشاره کرده و می‌نویسد: «ذرایع از اصولی است که مالک به آن تمسک کرده است و آن عبارت است از این‌که آن‌چه منجر به حرام می‌شود، حرام و آن‌چه منجر به حلال می‌شود حلال است».[13]
[1]. «المصالح المرسلة: هي المصالح التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها و لم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها، و سميت مرسلة لأنها مطلقة غير مقيدة بدليل اعتبار و لا دليل إلغاء، اي كل ما يراه المجتهد مصلحة عامة لغالب الناس»، حسينى، محمد، معجم المصطلحات الأصولية، ص 147.
[2]. «القياس: هو اثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة. و بكلمة أخرى: اي الحاق واقعة لا نصّ على حكمها، بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص»، همان، ص 131.
[3]. «سد الذرائع: اي منع الوسائل المؤدية الى المفاسد»، همان، ص 91.
[4]. «الإجماع: – اتفاق خاص. اتفاق المجتهدين من أمة محمد (ص) بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. (جمهور علماء السنة) – اتفاق أهل الحل و العقد من المسلمين على حكم. – اتفاق جماعة يكون لاتفاقهم شأن في اثبات الحكم الشرعي. – اتفاق عدد كبير من أهل النظر و الفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي»، همان، ص 12 و 13.
[5]. «الاستحسان: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب او سنة. -ما يستحسنه المجتهد بعقله. – دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه»، همان، ص 18 و 10.
[6]. «الاستصحاب: – استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل من الماضي قائما في الحال حتى يوجد دليل غيره. – إبقاء ما كان (أصل عملي) أو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي»، همان، ص 21.
[7]. مدکور، محمد سلام، مناهج الاجتهاد فی الاسلام، ص ۶۱۳ – ۶۱۶؛ پاکتچی، احمد، «اندیشه‌های فقهی در سده‌های ۲ و ۳ ق»، ص ۴۴۵.
[8]. ابوزهره، محمد، تاریخ مذاهب اسلامی، ص 423.
[9]. همان، ص 425.
[10]. همان، ص 426.
[11]. همان، ص 427.
[12]. همان.
[13]. همان، ص 429.