منابع اختصاصی فقه اهل سنت

منابعی برای استنباط احکام در فقه اهل سنت وجود دارد که اختصاص به آنها دارد. این منابع که از آنها به «منابع فرعی فقه» نیز یاد می شود عبارتند از: قیاس، استحسان، استصلاح (مصالح مرسله)، سدّ و فتح ذرائع، عرف، شریعت سلف و مذهب صحابی. بخشى از منابعى که در اين قسمت مورد بحث قرار مى‌گيرد، مواردى هستند که بر آنها واژۀ «اجتهاد الرأى» اطلاق مى‌شود، زيرا اجتهاد دو اصطلاح دارد:

1. اجتهاد به معناى اعم که عبارت است از به کارگيرى تمام سعى و تلاش براى به دست آوردن حکم از ادلّه. اين گونه اجتهاد مورد اتفاق تمام علماى اسلام است.

2. اجتهاد به معناى خاص که عبارت است از «اجتهاد الرأى» و به کارگيرى قياس، استحسان، استصلاح و سدّ و فتح ذرايع در مواردی که نص وجود ندارد، و لذا گاه کلمۀ اجتهاد را مرادف با (این موارد و به خصوص) قياس قرار مى‌دهند.[1]

نوع دوم اجتهاد، مخصوص اهل سنّت است. طرفداران اجتهاد الرأى هر چند براى اعتبار آن در تک تک موارد، ادلّه‌اى از کتاب و سنّت آورده‌اند، ولى به نظر مى‌رسد که منشأ اين گونه اجتهادات دو امر بوده است:

1. به کارگيرى اجتهاد الرأى از سوى برخى از صحابه در حالى که کسانى ديگر از صحابه شديداً در مقابل آن ايستادگى نموده‌اند. از «ابن عبّاس» و «عبد اللّٰه بن مسعود» نقل شده که مدّعيان اجتهاد به رأى را دعوت به مباهله مى‌نمودند. از کسانى که در به کارگيرى اين گونه اجتهاد شهرت دارند، عمر بن خطاب است و در عصر پس از صحابه، ابو حنيفه را امام اهل رأى شمرده‌اند و بدين جهت بسيارى او را مذمت کرده‌اند.[2] مکتب رأى در مقابل مکتب حديث به فقهاى کوفه در مقابل فقهاى مدينه نسبت داده شده است.[3] از جملۀ اصحاب رأى مى‌توان أبو يوسف، ابن سماعه، أبو مطيع بلخى و بشير مريسى را نام برد.[4]

2. بسته شدن راه وصول به احکام پس از رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله) مى‌باشد؛ با وفات رسول گرامى اسلام (صلى الله عليه و آله) و انقطاع وحى و انقطاع مردم از خاندان وحى، راه رسيدن به احکام واقعى مورد نظر شارع بسته شد و اين جهت، انگيزه‌اى براى قوّت يافتن اجتهادات مبتنى بر رأى شد. به عبارت ديگر منشأ فرو رفتن در اجتهاد رأى، تصوّر انسداد در احکام بوده است؛ زيرا وقايع و حوادث روزمرّه و مسائل مستحدثه، فراوان بود و تصوّر مى‌شد متون دينى که بتواند جواب­گوى همه اين نيازها باشد کافى نيست. از سوى ديگر، دين اسلام نيز آخرين دين الاهى است که بايد تا دامنۀ قيامت جواب­گوى وظايف بندگان باشد. پس بايد با حجّت قرار دادن اين گونه اجتهادات، راهى براى استنباط احکام در اين گونه مسائل باز شود.[5]