کپی شد
مقایسه اصطلاح مقابله به مثل با اصطلاحات متشابه
اصطلاحاتی مشابه اصطلاح مقابله به مثل وجود دارد که ممکن است از لحاظ معنایی با آن خلط شود، ولی در واقع با آن متفاوت است که در ذیل به آنها اشاره میشود:
1. ضمان به مثل:
در فقه اسلامی قاعدهای به نام «ضمان مثلی به مثلی و قیمی به قیمی» وجود دارد که مفاد آن اين است که اگر شیئی تلف شود که مورد ضمان است، اگر از اعيان مثلى باشد؛ یعنی کالایی باشد که افراد مماثل دارد؛ مانند ماشين آلات، ظروف و پارچههاى پوشاکى، در این صورت جبران تلف شده بايستى با مثل آن صورت گیرد؛ به عنوان نمونه: اگر کسى پنج متر پارچۀ کسى را تلف کند، بايستى پنج متر از همان پارچه با مشخصاتش پرداخت نمايد، اما اگر جنس تلف شده، داراى افراد مماثل نباشد؛ مانند کتاب خطى که فاقد مثل است، در اين موارد قيمت تلف شده پرداخت مىشود؛ زيرا در صورت فقدان مثل با فرض اين که بدل تلف شده به هر صورت بايستى پرداخت شود، نوبت به قيمت مىرسد.[1]
مسئله ضمان به مثل، هر چند نوعی مقابله به مثل است، ولی با آن تفاوتهایی دارد:
الف: ضمان به مثل، جنبه مالی و اقتصادی دارد و به تعدیات و اتلافات مالی مربوط میشود، ولی مقابله به مثل، مطلق است و همه موارد تعدی اعم از مالی، جانی، عضوی و… را در بر میگیرد.[2]
ب: در ضمان مثلی، موضوع ضمان، الزاماً تعدی و تجاوز نیست، بلکه هر نوع اتلاف یا تلفی است که ضمانآور باشد، در حالی که موضوع قاعده مقابله به مثل، تعدی و تجاوز ابتدایی طرف مقابل است.[3]
2. اقدامات تلافیجویانه:
مفهوم اقدامات تلافیجویانه، عام و گستردهتر از مقابله به مثل است؛ زیرا از خود عمل تلافیجویانه برنمیآید که حتماً مثل تجاوز نخستین شخص یا دولت متجاوز باشد، بلکه میتواند قویتر یا ضعیفتر باشد، در حالی که در مفهوم مقابله به مثل، مثل و همانندی اخذ شده است.[4]
[1]. ر.ک: انصارى، مرتضى بن محمد امين، كتاب المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، محقق/ مصحح: گروه پژوهش در كنگره، ج 3، ص 209، 226 و 240؛ جعفرى، محمد تقى، رسائل فقهى، ص 84.
[2]. ر.ک: اسکندری، محمد حسین، قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام، ص 132.
[3]. ر.ک: همان، ص 133.
[4]. ر.ک: همان، ص 29.