مقاله تحلیل خمس برای شیعیان

بسم الله الرحمن الرحیم

چکیده مقاله تحلیل خمس برای شیعیان

مطابق با اطلاق برخی از روایات؛ ائمه اطهار(علیهم السلام)، خمس را به شيعيان بخشيده و بر آنان حلال نموده‌اند و لازم نيست مردم سهم امام(علیه السلام) و سهم سادات را بپردازند که در فقه به آن «اخبار تحلیل خمس» گفته می‌شود. فقهای بزرگوار بحث‌های مفصلی در اين موضوع مطرح كرده‌اند.

با توجه به زمان و موقعیت صدور روایات تحلیل خمس، شرح و استدلال بیشتر فقهای شیعه دربارهٔ این روایات، نتایجی از این دست به‌دست می‌آید که روایات تحلیل خمس، مربوط به زمان خاص است. توجه ائمّه اطهار(علیهم السلام) عمدتاً به اين بوده كه كار را براى شيعيان در صورت ناچارى و تنگ‌نايى و نبودن حكومت اسلامی، آسان سازند.

اگر بر فرض، اطلاق روایات تحلیل را بپذیریم؛ از آن‌جایی که منعی در روایات مربوط به عصر غیبت امام مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در گرفتن خمس نیست و در واقع، دلایل از این جهت ساکت‌اند، حكومت اسلامی که در صدر آن فقیه جامع شرایط باشد، می‌تواند با معيارها و مقرّرات معيّنى تحليل و اذن را محدود كند، بلكه می‌تواند مردم را از تصرّف در اموال عمومى باز دارد و اين مقتضاى ولايت و نيابت از امام معصوم(علیه السلام) است و به عنوان يک حكم ولايى از سوى فقيه با هدف در نظر گرفتن مصالحى خاص تلقى می‌شود كه با اطلاق تحليل يا اذن به عنوان حكم اوّلى منافاتى ندارد.

تحلیل خمس برای شیعیان

از دیدگاه شیعه و اهل سنت شکی نیست که اصل حکم خمس در غنائم، یکی از واجبات دین اسلام است. قرآن مجید در بیان اهمیت آن، ایمان را با آن پیوند زده و می‌فرماید: «بدانید آن‌چه را که سود می‌برید، یک پنجم آن،برای خدا و رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) و خویشاوندان او و یتیمان و مسکینان و در راه‌ماندگان است، اگر به خدا ایمان دارید و …»،[1] اما تنها اختلاف در این است که شیعه غنیمت را به معنای عام گرفته‌اند، اما اهل‌سنت مخصوص به غنائم جنگی دانسته‌اند.[2]

فقهای بزرگوار بحث‌های مفصلی در موضوع «اخبار تحلیل خمس» مطرح كرده‌اند.

احادیث تحلیل خمس و سند آن‌ها

رواياتی دربارهٔ حلال نمودن خمس بر شیعیان نقل شده‌است، که چند نمونه از آن ذکر می‌شود.

1. در خبر صحيح[3]؛ ابی‌بصير، زراره و محمد بن مسلم از امام باقر (علیه السلام) نقل شده‌است: «مردم در مورد خوردنی‌ها و شهوات جنسی خود هلاک شدند؛ چون كه حقوق ما را نپرداختند، آگاه باشيد كه شيعيان ما و پدرانشان از اين حق استثنا شدند و برای آن‌ها حلال است».[4]
2. از امام صادق (علیه السلام) پرسیده‌شد: ما اموالی داريم از غلات، تجارات و مانند اين‌ها و می‌دانیم حقّ شما هم در آن هست،[تکلیف چیست؟] آن‌حضرت فرمود: «ما [حقّ خود را] برای شيعيان حلال نكرديم، مگر اين‌كه حلال‌زاده گردند، هركسی كه پدرانم را دوست داشته‌باشد، آن‌چه كه از حقّ ما در دست او است، برای او حلال است، و بايد اين مطلب را حاضران به غائبان برسانند».[5]

سند اين روايت: غير از ابی ‌عُماره، سایر راویان، شيعه و موثّق هستند.[6] با این‌حال، به روایت مزبور «صحیحه حارث بن مغیره نصری» اطلاق شده‌است؛[7] چرا که در سند روایت ابی‌نصر بزنطی وجود دارد که از اصحاب اجماع بوده و آن‌ها از غیر ثقه روایتی نقل نمی‌کنند؛ به همین جهت، روایت مزبور مورد پذیرش فقها است.

3. فضیل بن یسار از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده‌است: «كسی‌كه محبّت ما را در وجودش بيابد پس بايد خدا را به جهت اوّلين نعمتش حمد كند»، فضيل عرض كرد: اوّلين نعمت چيست؟ امام (علیه السلام) فرمود: «حلال‌زاده بودن»، سپس فرمود: «‌اميرالمؤمنين(علیه السلام) به فاطمه زهرا(سلام الله علیها) فرمود: سهم خود را از غنيمت و اموال برای پدران شيعيان ما حلال كن تا ولادت آن‌ها پاک شود»، آن‌گاه امام صادق(علیه السلام) فرمود: «ما مادران شيعيان را برای پدرانشان حلال كرديم تا حلال‌زاده شوند».[8]

اين روايت نیز از نظر سند صحيح است؛ زيرا همهٔ راويان آن، شيعه و ثقه هستند.[9]

4. صحیحهٔ ابی خدیجه سالم بن مکرم[10] که می‌گوید: مردی به امام صادق(علیه السلام) گفت: فروج را برايم حلال كن، امام صادق(علیه السلام) از اين سخن بيمناک شد، آن‌گاه مردى به حضرت گفت: از شما نمی‌خواهد كه به زنان كوچه و خيابان دست درازى بكند، بی‌گمان خواستهٔ او اين است؛ كنيزى كه می‌خرد يا زنى كه با او ازدواج می‌كند يا ارثى كه نصيب او می‌شود، يا تجارتى كه می‌کند يا چيزى كه به او بخشیده می‌شود بر او حلال نمایى، آن‌حضرت فرمود:«اینها‌ بر شيعيان ما حلال است؛ چه شيعيان اين زمان و چه زمان‌هاى ديگر، چه آنان‌كه مرده‌اند و چه آن‌ها كه زنده‌اند و هرچه كه از ايشان تا روز قيامت زاده‌ می‌شوند بر تمامى آنان حلال است، اما به خدا قسم حلال نيست، مگر براى كسانى كه بر آنان حلال نموديم، و نه به خدا قسم ما به هيچ‌كس امان نداده‌ايم و براى احدى در نزد ما عهد و پيمانى نيست».[11]
5. صحيحهٔ على بن مهزيار[12] كه می‌گويد: «در نامه‌اى از امام جواد(علیه السلام) به مردى كه از آن‌حضرت خواسته بود تا خوردن و آشاميدنی را که به آن خمس تعلّق گرفته، بر او حلال کند، به خط آن‌حضرت خواندم؛ كسى‌كه به چيزى از حقّ من احتياج شديد داشته باشد، استفاده از آن براى او حلال است».[13]
6. در بخشی از توقیع به خط صاحب الزمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، چنین آمده‌است: «… و امّا آنان‌كه در اموال ما چنگ آويخته‌اند؛ هركسى كوچک‌ترين چيزى از آن را حلال بشمارد و آن را بخورد، گويا آتش خورده‌است. و امّا خمس را ما بی‌گمان براى شيعيان حلال كرديم و تا زمان ظهور، اجازهٔ اين تصرّف را به آنان داديم تا براى پاک بودن و پليد نبودن ولادتشان در گشايش باشند».[14]

و روایات دیگری که در منابع حدیثی آمده است.[15]

بررسی روایات تحلیل خمس

بدون تردید رواياتی دربارهٔ خمس وجود دارد كه از ظاهر آن‌ها اجمالاً تحليل (عفو نمودن و حلال بودن) خمس برای شیعیان استفاده می‌شود. از سوی دیگر؛ رواياتى نیز وجود دارد كه بر ثبوت خمس در درآمدها و سود کسب و کار و غير آن دلالت می‌كند و ائمهٔ اطهار(علیهم السلام)شيعيان را به ادای آن امر می‌فرمودند و حتی وكلائى را جهت گرفتن خمس معيّن می‌كردند.[16]

با این‌حال، وجود این دو دسته از روایات، به معنای حكومت روايات «تحليل» بر روايات «وجوب خمس» نیست. هم‌چنین حکم به تعارض میان روایات تحلیل با روایات وجوب خمس نمی‌شود.[17] پس بايد روايات تحليل را مورد بررسی قرار داد تا مقصود از آن‌ها روشن شود، نه این‌که از همان ابتدا این دسته از روایات کنار گذاشته شود.

رواياتى كه دلالت بر مطالبه و وجوب ادای خمس دارند مستفيضه، بلكه متواتر هستند كه بیشتر فقهای شيعه هم باتوجه به آن‌ها فتوا داده‌اند، اما روايات تحليل بیشتر از دو امام بزرگوار؛ امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) می‌باشند،[18] مگر صحيحهٔ على بن مهزيار كه از امام جواد(علیه السلام) است و هم‌چنین توقیع صاحب الزمان(عجّل الله تعالی فرجه الشریف).

محتوای روایات تحلیل خمس بر چند دسته تقسیم می‌شوند:

1. بعضى از این روايات، مختص به وقتى است كه پرداخت خمس دشوار بوده و آن هم فقط نسبت به حق و سهم امام(علیه السلام) است، نه سادات؛ مانند صحيحهٔ على بن مهزيار كه شاهدى است بر اين‌كه در زمان امام جواد(علیه السلام)، بنا و عمل بر ادای خمس بوده‌است؛ لذا آن شخص براى خود حلال‌نمودن خمس را طلب‌ كرد؛ از این‌رو، از ظاهر پاسخ آن‌حضرت فهمیده می‌شود كه حلال نمودن خمس به‌‌طور مطلق نبوده و مخصوص به فردى می‌باشد كه از جهت پرداخت در مشكلات و تنگ‌دستی در زندگی قرار گرفته بود.[19]
2. رواياتی كه دلالت بر حلال نمودن هزینه ازدواج براى شيعيان دارد و در این روایات، علت «ولادت پاک» بیان شده‌است؛[20] مانند روايت ضريس كناسى كه می‌گويد: امام صادق(علیه السلام) فرمود: آيا می‌دانى زنا از كجا در ميان مردم وارد شد؟ عرض كردم: نمی‌دانم، امام (علیه السلام) فرمود: «از جانب خمس ما اهل بيت به جز براى شيعيان پاک‌سرشت ما، همانا خمس بر ايشان و بر آنان‌كه از ايشان زاده می‌شوند، حلال است».[21] هم‌چنین روایت ابی خدیجه و محمد بن مسلم که ذکر شد.
3. رواياتى كه بر تحليل چيزهاى خريدارى‌شده از كسى كه اعتقاد به خمس ندارد يا كسى كه در زمان خاصى خمس نمی‌داده، حمل می‌شود؛ مانند روايت يونس بن يعقوب كه می‌گويد: نزد امام صادق(علیه السلام) بودم كه مردى از قنداق‌‌سازان بر حضرت داخل شد و چنين گفت: فدايت شوم در دستان ما مال‌ها، سودها و تجارت‌هایی است كه مى‌‌دانيم حق شما در آن‌ها ثابت است و ما در پرداخت آن كوتاهى می‌کنيم، امام صادق (علیه السلام) فرمود: «با شما به انصاف رفتار نكرده‌ايم اگر امروز شما را به پرداخت آن تکلیف نمایيم».[22]

از اين روايت به خوبى تحليل در زمان خاص استفاده می‌شود؛ یعنی زمانی که ظالمان و غاصبان بر مردم تسلط داشتند؛ زیرا اگر همیشه خمس حلال باشد، لغویت قید «الیوم» در کلام امام (علیه السلام) لازم می‌آید.[23] هم‌چنین روایت؛ در حلال‌كردن آن‌چه كه در دست ديگرى بوده و خمس به آن تعلق گرفته، ولی آن‌شخص به خمس اعتقاد نداشته‌است، سپس منتقل به او شده، ظهور دارد،[24] پس شامل آن‌چه كه در دست خود شخص بوده و خمس به آن تعلق گرفته، نمی‌شود.[25]

4. رواياتى كه بر حلال نمودن فی‌ء و غنائم جنگ كه از دست مخالفان به شيعه رسيده‌باشد دلالت دارند؛[26] مانند این‌که امام باقر(علیه السلام) فرمود: «خداوند براى ما اهل بيت سه سهم از تمام فی‌ء قرار داد و خداوند تبارک و تعالى چنين فرمود: بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذى القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه (از آن‌ها) است.[27] پس مایيم صاحبان خمس و فی‌ء و ما آن‌را بر تمام مردم به غير از شيعيانمان حرام كرده‌ايم…».[28]

با توجه به این‌که غنائم جنگ و كنيزهاى اسير در آن زمان‌ها زياد بوده و شيعه هم به آن بسيار مبتلى بوده‌است، پس مصلحت اقتضا می‌نمود كه امر بر شيعه آسان شود و كنيزان بر آنان حلال شوند؛ بنابراين، اين دسته از روايات شامل سود به‌دست آمده از کسب و کار و تجارت و ديگر مواردی كه خمس به آن‌ها تعلق می‌گیرد، نخواهد شد.

5. رواياتى كه بر حلال نمودن زمين‌ها و انفال دلالت دارد؛ چنان‌چه امام صادق(علیه السلام) فرمود: «هر زمينى که در دست شيعيان ما باشد، تصرّف در آن براى آن‌ها جايز است تا هنگامى‌كه قائم (علیه السلام) ما به‌پاخيزد».[29] که دربارهٔ مباحث تفصیلی آن می‌توان به منابع فقهی انفال مراجعه نمود.
6. از توقيع شریفی كه از صاحب الزمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) نقل شده‌است، نيز استفاده می‌شود؛ شايد خمسى كه در توقيع بيان شده نوع خاصى از خمس بوده كه مصلحت، حلال نمودن آن‌را اقتضا می‌كرد، چنان‌كه بيان علت به پاک‌شدن ولادت، اشعار به آن دارد.[30] و با توجه به اين‌كه کلام حضرت در پاسخ به پرسشی بوده که نه بيان شده و نه معلوم است،[31] در حالی‌که نیاز به پرسش داریم تا با تناسب حکم و موضوع بتوان استدلال نمود و به مقصود امام (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) پی‌برد؛ لذا دليلى بر حمل «الف و لام» در كلمهٔ «الخمس» بر استغراق نيست؛ زيرا شايد سؤال از نوع خاصى از خمس بوده و «الف و لام» هم براى عهد و اشاره به همان نوع خاص باشد، و وقتى هريک از اين احتمالات بيايد، ديگر استدلال براى استفاده عموم از توقيع شريف باطل است. هم‌چنین به قرينهٔ بيان علت حلال بودن ولادت؛ توقيع شريف، ظهور در هزینه ازدواج دارد؛ بنابراين، حلال نمودن خمس مربوط به زمان خاص و يا افرادی که احتیاج شدید دارند، می‌باشد.

دیدگاه فقها دربارهٔ روایات تحلیل خمس

از دیدگاه برخی از فقها هم‌چون سلّار دیلمی،[32] محقق بحرانی،[33] صاحب مدارک[34] و محقق سبزواری[35] سقوط سهم امام مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) را در زمان غيبت آن‌حضرت جايز می‌دانند. دليلشان رواياتی است كه به برخی از آن‌ها اشاره شد، و می‌گویند: «اين جواز تصرّف شيعيان در سهم امام، از باب كرم و تفضّل بر ما است كه امام معصوم (علیه السلام) تصرّف در حقّش را با بزرگ‌منشی به شيعیان حلال كرده‌اند».[36]

محقّق بحرانی(ره) در كتاب حدائق بعد از نقل نظریهٔ سقوط سهم امام مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) در زمان غيبت گفته‌است: «اين دیدگاه، الآن میان تعدادی از فقهای معاصر مشهور است».[37]

ولی در مقابل اين گروه از فقهای شيعه، اكثر قريب به اتفاق؛ قائل به وجوب پرداخت خمس در زمان غیبت هستند، و برای این روایات احتمالاتی را بیان کرده‌اند. در اين قسمت به عنوان نمونه دیدگاه‌های چند تن از فقها اشاره می‌شود.

صاحب جواهر بعد از نقل احادیث سقوط و عدم سقوط سهم امام (علیه السلام) می‌نویسد: «اخباری كه دلالت دارند بر حلال نبودن سهم امام(علیه السلام) بدون شک بر اخباری كه دلالت دارند بر حلال بودن سهم امام(علیه السلام) برتری دارند».[38]

سخن شيخ انصاری(ره) بعد از نقل روایات تحليل خمس چنین است: «اين اخبار را می‌توان به معانی زیادی حمل كرد؛ مانند اين‌كه مقصود بعضی از اين روایات، حلال بودن آن مقداری كه دست شيعيان است، می‌باشد؛ چون شيعيان با كسانی كه اهل خمس نيستند معامله می‌كنند، يا اين‌كه، امام(علیه السلام) سهم مخصوص خود را از انفال حلال كرده‌است، يا اين‌كه فقط در زمان خاص برای شيعه حلال شده‌است، يا به ‌جهت تقيه يا اين‌كه وكيل امام (علیه السلام) كه مأمور جمع‌‌آوری خمس بود‌، در دسترس امام (علیه السلام) نبود».[39] سپس بعد از توجيهات روایات تحليل و نقل روایاتی كه دلالت بر وجوب پرداخت خمس دارند، می‌گوید: «تعجب از كسی است كه اين روایات را ملاحظه كند و هم‌چنين فتاوا و ادعاهای اجماع كه ظاهر قرآن هم آن‌را كمک می‌كند، چگونه جرأت دارد كه حكم به عفو و سقوط سهم امام نماید».[40]

بیان امام خمينی(ره) در مورد خمس چنین است: «خمس بر شش قسم تقسيم می‌شود: يک قسم سهم خدا و يک قسم سهم پيامبر اکرم (صلّی الله عليه و آله) و يک قسم سهم امام (عليه السّلام) كه اين سه قسم در اين عصر متعلق به امام زمان (ارواحنا له الفداء) است، ‌و سه قسم ديگر برای يتيمان، مسكينان و كسی كه در سفر درمانده شده، از سادات است».[41]

حضرت آیت الله خوئی(ره) بعد از نقل روایات حلال شدن سهم امام(علیه السلام)، می‌گوید: «اين روايات، علاوه بر اين‌كه با روايات مقابل آن [روایات وجوب خمس] تعارض دارند، ‌ذاتاً قابل تصديق نيستند و نمی‌توان به اين‌ها اعتماد كرد؛ زیرا اين اخبار با تشريع خمس منافات دارند، خمسی كه برای برطرف كردن نيازمندی‌های سادات و فقرای آل پيامبر(صلی الله علیه و آله) مشروع شده‌است، ‌چرا که اگر دادن خمس بر شيعه واجب نباشد و فرض اين است كه اهل سنّت هم اين حق را انكار می‌كنند و خمس نمی‌دهند، پس فقرای سادات از كجا امرار معاش كنند؟ چون زكات بر آن‌ها حرام است. پس امكان ندارد، به‌‌طور قطعی به اطلاق اين روايات عمل كرد».[42]

روايات مخالف با تحليل خمس

همان‌طور که برخی از روایات بر تحلیل خمس دلالت دارند، هم‌چنین روایاتی وجود دارد که بر وجوب پرداخت خمس دلالت دارند که در این‌جا به چند نمونه از روايات مخالف با تحليل خمس اشاره می‌شود.

الف) در روايتی آمده‌است: مردى از تجّار فارس به امام رضا(علیه السلام) نامه‌اى نوشت و درخواست نمود تا حضرت به او اجازه در مصرف خمس بدهد، امام (علیه السلام) در پاسخ چنين نوشت: «به نام خداوند بخشنده مهربان، … مالى حلال نیست، مگر از آن‌جهت كه خداوند آن‌را حلال نموده‌است، همانا پرداخت خمس يارى بر دين ما، خانواده و دوستان ما است و آن‌چه كه می‌بخشيم و با آن آبرويمان را از كسى كه از تعرّض او بيم داريم می‌خريم، پس مانع آن از ما نشويد و خودتان را تا آن مقدار كه قدرت داريد از دعاى ما محروم نكنيد، همانا بيرون آوردن خمس از مال خودتان كليد روزى شما و آمرزش گناهانتان است، و چيزى است كه امروز می‌دهيد براى آمادگی‌تان در روز ندارى(قيامت) و مسلمان كسى است كه به آن‌چه با خدا پیمان بسته، وفا كند، و مسلمان نيست كسى‌كه با زبان اجابت كند و با قلب مخالفت ورزد. و السلام».[43] از اين روايت فهميده می‌شود كه بحث تحليل‌ و اجازه در آن روزها مطرح بوده‌است و در ذهن سائل و ديگران تحليل مطلق نبوده و گرنه نيازى به كسب اجازه از امام رضا (علیه السلام) نبود.[44]

ب) در روايتی دیگر آمده‌است: گروهى از خراسان بر امام رضا (علیه السلام) وارد شدند و از حضرت خواستند تا خمس را بر آنان حلال گرداند، آن‌حضرت فرمود: «اين سؤال، چه فريب و بهانهٔ بزرگى است؟! دوستى خالصانه را با زبانتان به ما داريد، در حالی‌كه حقى را كه خدا براى ما قرار داده و ما را براى او قرار داده و آن خمس است، از ما منع می‌كنيد؟! آن‌را بر هيچ‌ كدام‌تان حلال قرار نمی‌دهيم، قرار نمی‌دهيم، قرار نمی‌دهيم».[45]

ج) وقتى كه صالح بن محمد بن سهل (که از طرف حضرت متولى موقوفات قم بود) بر حضرت امام جواد (علیه السلام) وارد شد به آن‌حضرت عرض کرد: اى آقاى من! مرا از بابت ده هزار درهم در گشايش قرار ده، به ‌درستى كه آن‌را خرج نموده‌ام، آن‌حضرت به او فرمود: «تو را در گشايش قرار دادم»، پس هنگامى‌كه صالح از آن‌جا خارج شد امام جواد (علیه السلام) فرمود: «فردى از اين‌ها خودش را بر اموال آل محمد(صلی الله علیه و آله) و اموال يتيمان و مسكينان و فقراء و در راه‌ماندگان از آل محمد(صلی الله علیه و آله) می‌افكند و آن‌را ‌می‌گيرد، سپس می‌آيد و می‌گويد: مرا در گشايش قرار ده، آيا به نظر تو اين درست است كه من به او بگويم: اجازه نمی‌دهم؟! به خدا قسم خداوند در روز قيامت از ايشان بازخواست می‌کند، بازخواستى شديد».[46]

شيخ طوسى(ره) بعد از نقل روايات تحليل و روایات وجوب خمس، می‌گويد: «وجه جمع بين اين دو سنخ روايات همان است كه شيخ ما (شيخ مفيد) قائل به آن شده‌است؛ رواياتى كه در رابطه با رخصت و مجاز بودن مصرف خمس و تصرف در آن وارد شده، مخصوص به هزینه ازدواج می‌باشد به دليل علتى كه در روايات ائمه (علیهم السلام) قبلاً بيان شد كه همان پاک‌شدن ولادت شيعيان باشد، و ربطى به ساير اموال ندارد، و رواياتى كه در رابطه با سخت‌گيرى در خمس و جدّيت در گرفتن آن است اختصاص به خمس در اموال دارد».[47]

نتیجه بررسی تحلیل خمس برای شیعیان

با توجه به زمان و موقعیت صدور روایات تحلیل خمس، و نیز شرح و استدلال بیشتر فقهای شیعه دربارهٔ این روایات، چنین نتیجه‌گیری می‌شود:

یک) روایات تحلیل خمس، مربوط به زمان خاص است؛ مانند این‌که پرداخت خمس دشوار و یا شخص پرداخت‌کننده در تنگ‌دستی و مشکلات معیشتی در زندگی باشد. و توجه ائمّه اطهار(علیهم السلام) عمدتاً به اين بوده كه كار را براى شيعيان در صورت ناچارى و تنگ‌نايى و نبودن حكومت اسلامی، آسان سازند. در همین راستا، برخی از فقها فتوا داده‌اند که؛ «اگر شخصى نتواند خرج سال خود را تأمين كند و سر سال پول و يا چيزهايى از مؤونه در خانه زياد بيايد، می‌تواند آن‌ها را در مخارج مورد نياز صرف كند و خمس ندارد»؛[48] بنابراين، روايات تحليل خمس، شامل درآمد کسب و کار و تجارت و ديگر مواردی كه خمس به آن‌ها تعلق مى‌گيرد، نمی‌شود.

دو. خمس و هم‌چنين انفال؛ ملک شخص امام معصوم (علیه السلام) نيست، بلكه اين دو، ملک منصب امامت؛ يعنى منصب زعامت مسلمين و ادارهٔ حوائج عمومى آنان است،[49] و امامت و زعامت در همهٔ زمان‌ها از ضروريات اجتماع مسلمانان است و خمس از مهم‌ترين درآمدها و بودجه تشريع شده براى امامت و حکومت است؛ بنابراین، در زمان غیبت، فقیه مجتهد عادل، نمایندهٔ حضرت مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) می‌باشد؛[50] لذا در روايات، از خمس به وجه الامارة (حق حكومت) تعبير شده‌است.[51] و حكم به تحليل مطلق براى خمس و انفال، نابودكردن اساس حكومت حق است، پس به‌ناچار روايات تحليل را چنان‌كه شناختيد بايد بر موضوعات خاص يا زمان خاص يا شرایط خاص حمل نمود؛ از این‌رو، بر شیعیان واجب است که خمس خود را به آن‌ها برسانند و یا به اجازه آن‌ها، خمس را در راه مخصوص آن مصرف نمایند.

سه. محقق سبزواری(ره) با این‌که نخست به اخبار تحلیل خمس بر سقوط خمس در زمان غیبت قائل شده‌است، اما در پایان بحث چنین می‌گوید: «به‌‌طور کلی، دیدگاه اباحه خمس مطلقاً در زمان غیبت خالی از قوّت نیست، اما احوط در نزد من این است که در زمان بودن فقیه عادل جامع شرایط فتوا، همه خمس صرف نیازمندان شود و سزاوار است که به ‌حسب امکان در این مصرف مراعات بسط و سخت‌گیری بشود و به مقدار نیاز از خوردنی‌ها، پوشیدنی‌ها، مسکن و چیزهای ضروری دیگر اکتفا شود، بلکه حتی در جهت ازدواج نیز به مقدار نیاز اکتفا شود و زیادتر از مؤونه سال استفاده نشود و سزاواز است که مراعات عاجزتر، نیازمندتر، بی‌سرپرستان و ضعیفان بشود… گمان من این است که این وجه اولی و احوط است و فقیه جامع شرایط فتوا منصوب از طرف امام (علیه السلام) است و متولی این کار است».[52]

چهار. در حال حاضر، بیشتر فقها نصف خمس را به نام سهم امام (علیه السلام) می‌گيرند و در مصالح عمومى مسلمانان و آن‌چه رضایت امام (علیه السلام) در آن است؛ مانند آن‌چه مربوط به ترويج دين، تعليم و تعلّم علوم دينی، دست‌گيرى از طلّاب علوم دينی، معلّمانِ معارف حقّ، مبلّغانِ احكام شرعی و فقراى شيعه[53] به نيابت از امام صرف می‌كنند، اما آن نصف ديگر را یا خود صاحبان مال، و یا مجتهد عادل به سادات مستمند می‌دهند.

پنج. اگر بر فرض، اطلاق روایات تحلیل را بپذیریم؛ از آن‌جایی که منعی در روایات مربوط به عصر غیبت امام مهدی(عجّل الله تعالی فرجه الشریف) در گرفتن خمس نیست و در واقع، دلایل از این جهت ساکت هستند، حكومت اسلامی که در صدر آن فقیه جامع شرایط باشد، می‌تواند با معيارها و مقرّرات معيّنى تحليل و اذن را محدود كند؛ بلكه می‌تواند مردم را از تصرّف در اموال عمومى -جز در صورت اذن و با شرايط خاصى- باز دارد و اين مقتضاى ولايت و نيابت از امام معصوم (علیه السلام) است و به عنوان يک حكم ولايى از سوى فقيه با هدف در نظر گرفتن مصالحى خاص تلقى می‌شود كه با اطلاق تحليل يا اذن به عنوان حكم اوّلى منافاتى ندارد.

[1]. «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ …»؛ انفال، 41؛ برگرفته از نمایه «دلیل وجوب خمس و مصرف آن»، سؤال 898.

[2]. ر.ک: نمایه‌های «دلیل وجوب خمس و مصرف آن»، سؤال 898؛«منابع ادله وجوب خمس»، سؤال 5535؛«خمس از ضروریات اسلام و تشیع»، سؤال 23481.

[3]. راویان این حدیث عبارت‌اند از: سَعْد بن عبد اللَّه القمی: «امامی ثقة جلیل»؛ أَبي جعفر(احمد بن محمد بن عیسی الاشعری): «امامی ثقة جلیل»؛ عبّاس بن مَعْرُوف: «امامی ثقة»؛ حَمّاد بن عيسى الجهنی: «امامی ثقة جلیل من أصحاب الاجماع»؛ حَريز بن عَبد اللَّه السجستانی: «امامی ثقة»؛ یحیی أَبي بَصير الاسدی: «امامی ثقة جلیل من أصحاب الاجماع و لیس بواقفی»؛  زُرارة بن اعین الشیبانی: «امامی ثقة جلیل من أصحاب الاجماع»؛ مُحمّد بن مُسلم الثقفی‏: «امامی ثقة جلیل من أصحاب الاجماع». هم‌چنین علامه حلی(ره) و میرزای قمی(ره) این خبر را صحیح دانسته‌اند؛ حلّى، حسن بن يوسف، منتهى المطلب فی تحقيق المذهب، ج 8، ص 583؛ قمّى، ابو القاسم، غنائم الأيّام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص 384.

[4]. طوسى، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج 4، ص 137 و 138.

[5]. همان، ص 143.

[6]. راویان این حدیث عبارت‌اند از: سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: «امامی ثقة جلیل»؛ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بن أَبِی نَصْرٍ بزنطی: «امامی ثقة جلیل من اصحاب الاجماع لایروی و لایرسل الا عن ثقة»؛ أَبِی عُمَارَةَ: «مجهول»؛ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ: «امامی ثقة جلیل». در این باره به منابع رجالی مراجعه شود.

[7]. اردبيلى، احمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 4، ص 353؛ موسوی عاملى، محمد، مدارک الأحكام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج 5، ص 383؛ بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، ج 12، ص 429؛ طباطبايى بروجردى، آقا حسين، زبدة المقال فی خمس الرسول و الآل، مقرّر: حسینی قزوينى، سيد عباس،ص 97.

[8]. تهذیب الاحکام، ج 4، ص 143.

[9]. راویان این حدیث عبارتند از: محمد بن الحسن الصفار: «امامی ثقة جلیل»؛  يعقوب بن يزيد الانباری: «امامی ثقة جلیل»؛ الحسن بن علي الوشاء: «امامی ثقة جلیل»؛  قاسم بن بريد العجلی: «امامی ثقة»؛  فضيل‏ بن یسار النهدی: «امامی ثقة جلیل من أصحاب الاجماع».

[10]. حلّی، حسن بن يوسف، مختلف الشيعة فی أحكام الشريعة، ج 3، ص 341؛ موسوی خويى، سيد ابو القاسم، موسوعة الإمام الخوئی، ج 25، ص 352.

[11]. تهذیب الاحکام، ج 4، ص 137.

[12]. مختلف الشيعة فی أحكام الشريعة، ج 3، ص 352؛ مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 4، ص 353.

[13]. صدوق، محمد بن علی، من لا يحضره الفقيه، محقق و مصحح: غفارى، على اكبر، ج 2، ص 44.

[14]. صدوق، محمد بن علی، كمال الدين و تمام النعمة، محقق و مصحح: غفارى، على اكبر، ج 2، ص 485.

[15]. ر.ک: حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 9، ص 543 – 554.

[16].ر.ک:جباری، محمدرضا، سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه(ع).‏

[17]. موسوی خلخالى، سيد محمد مهدى، فقه الشيعة (كتاب الخمس و الأنفال)، ج 2، ص 678.

[18]. عراقى، آقا ضياء الدين، شرح تبصرة المتعلمين، محقق و مصحح: حسون، محمد، ج 3، ص 108.

[19]. خوانسارى، آقا جمال الدين محمد، التعليقات على الروضة البهية، ص 322؛ حائرى، عبد الكريم، كتاب الخمس، ص 739؛ المستند فی شرح العروة الوثقى، الخمس، ص 345.

[20]. انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، ص 176؛ التعليقات على الروضة البهية، ص 322؛ خوانسارى، سيد احمد، جامع المدارك فی شرح مختصر النافع، ج 2، ص 116.

[21]. وسائل الشیعة، ج 9، ص 544.

[22]. همان، ص 545.

[23]. خواجوئى مازندرانى، (محمد)اسماعيل، الرسائل الفقهية، محقق و مصحح: رجائى، سيد مهدى، ج 1، ص 87؛ نائينى، ميرزا محمد حسين، عراقى، آقا ضياء الدين، الرسائل الفقهية، مقرر: نجم‌آبادى، ميرزا ابوالفضل، ص 234.

[24]. حكيم، سيد محسن، مستمسک العروة الوثقى، ج 9، ص 518؛ اراكى، محمد على، رسالة فی الخمس، ص 278؛ صدر، سيد محمد، ما وراء الفقه، ج 2، ص 109.

[25]. انصاری شيرازى، قدرت الله، پژوهشگران مركز فقهى ائمه اطهار(ع)، موسوعة أحكام الأطفال و أدلتها، ج 1، ص 505.

[26]. مستمسک العروة الوثقى، ج 9، ص  518.

[27]. انفال، 41.

[28]. وسائل الشیعة، ج 9، ص 552.

[29].  الکافی، ج 1، ص 408.

[30]. همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، مصباح الفقيه، ج 14، ص 107و 275؛ محقق داماد، کتاب الخمس، ص 201.

[31]. مکارم شيرازى، ناصر، أنوار الفقاهة(كتاب الخمس و الأنفال)، ص 485.

[32]. سلاّر دیلمی، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، محقق و مصحح: بستانى، محمود، ص 140.

[33]. بحرانى، يوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، محقق و مصحح: ايروانى، محمد تقى، مقرم، سيد عبد الرزاق، ج 12، ص 428 – 434.

[34]. موسوی عاملى، محمد بن على، مدارک الأحكام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج 5، ص 421 – 424.

[35]. محقق سبزوارى، محمد باقر، ذخيرة المعاد فی شرح الإرشاد، ج 2، ص 490 – 492.

[36]. المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص 140.

[37]. الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، ج 12، ص 439.

[38]. نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: قوچانى، عباس، آخوندى، على، ج 16، ص 164.

[39]. انصارى، مرتضی، كتاب الخمس، ص 175 و 176.

[40]. همان، ص 183.

[41]. امام خمينى، سید روح الله، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 352 و 365.

[42]. موسوی خويى، سيد ابو القاسم، المستند فی شرح العروة الوثقى، الخمس، مقرّر: بروجردى، مرتضى، ص 343.  ‌

[43]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 547 و 548.

[44]. خواجوئى مازندرانى، (محمد)اسماعيل، الرسائل الفقهية، ج 1، ص 94؛ صافی گلپايگانى، على، ذخيرة العقبى فی شرح العروة الوثقى، ج 10، ص 278.

[45]. الکافی، ج 1، ص 548.

[46]. همان.

[47]. طوسى، محمد بن حسن، الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، محقق و مصحح: موسوی خرسان، حسن، ج 2، ص 60.

[48]. بهجت، محمد تقى، رساله توضيح المسائل، ص 274.

[49]. ايروانى، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج 1، ص 397؛ سبحانى، جعفر، الخمس فی الشريعة الإسلامية الغراء، ص 197؛ هاشمی شاهرودى، سيد محمود، قراءات فقهية معاصرة، ج 2، ص 140.

[50]. ر.ک: قراءات فقهية معاصرة، ج 2، ص 140 و 141.

[51]. وسائل الشیعة، ج 9، ص 490.

[52]. ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج 2، ص 492.

[53]. بهجت، محمد تقى، جامع المسائل، ج 2، ص 182.