مفهوم اصطلاحی مقابله به مثل در فقه

در فقه، قانون کلّى‌ در رويارويى با متجاوز وجود دارد که عبارت است از این که هر کسى که به ناحق به حريم ديگرى -چه حریم شخصی و چه حریم عمومی- تجاوز نمايد، ديگرى مى‌تواند در مقام دفاع و گرفتن حق خود مقابله به مثل کند.[1] مستند اين قانون در کتاب الهی، اين آيه شريفه است: «فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْکمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْکمْ؛[2] هر کس به ]حقوق[ شما تجاوز کرد، پس بر او به مانند آن‌چه بر شما تجاوز کرده است تجاوز کنيد». از اين قانون کلّى، در ابواب متعددی از فقه استفاده شده که به نحو اجمال اشاره می‌شود:

1. باب قصاص:

در قصاص، مماثلت و همانندی اعتبار شده است[3] به نحوی که قصاص به بيشتر از مثل، جایز نیست.[4] ابن براج می‌گوید: اختلافی در جواز قصاص در شریعت نیست، ولی اجرای قصاص شرایطی دارد که عبارتند از: تساوی در حریت،[5] تساوی در طرف راست یا چپ بودن اعضاء؛ زیرا طرف چپ در مقابل طرف راست و طرف راست در مقابل طرف چپ قطع نمی‌شود. شرط دیگر سلامت است؛ زیرا دست سالم در برابر دست معیوب قطع نمی‌شود… .[6]

با توجه به این مطالب می‌توان گفت: روح و اساس احکام کلی و جزیی قصاص، مقابله به مثل است[7] و اگر خداوند قصاص را تشريع کرده؛ بدان جهت است که تجاوز در مقابل تجاوز را با رعايت برابرى، تشريع نموده است.[8]

2. باب جهاد:

اگر دشمن به مسلمانان حمله کرد، مسلمانان می‌توانند به حملۀ متقابل دست بزنند و با پاسخى دندان شکن، تجاوز او را سرکوب کنند؛ حتی اگر این تجاوز در ماه‌هاى حرام (رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم) باشد.[9] قرآن کریم می‌فرماید: «الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرام…؛[10] ماهِ حرام، در برابر ماهِ حرام! (اگر دشمنان، احترام آن را شکستند، و در آن با شما جنگيدند، شما نيز حق داريد مقابله به مثل کنيد)».

علامه طباطبایی در این باره می‌گوید: …معناى آيه اين است که چون کفار حرمت ماه حرام را رعايت نکرده، در آن جنگ راه انداختند و حرمت آن را هتک نمودند…؛ پس براى مؤمنان هم جايز شد با ايشان مقاتله کنند، نتیجه این‌که عمل مسلمانان هتک حرمت نبود، بلکه جهاد در راه خدا و امتثال امر او در اعلاى کلمه او بود. این تا جایی بود که اگر کفار حتی در خود مکه و مسجد الحرام هم دست به جنگ مى‏زدند، باز هم براى مسلمانان جايز بود با آنها معامله به مثل کنند… .[11]

البته در پاره‌اى موارد، نمى‌توان مقابله به مثل کرد؛ مانند کشتن کودکان يا زنان يا مُثله کردن.[12] [13]

3. باب هُدنه:

گاه، جنگ و جهاد ميان مسلمانان و گروهى از کافران به آتش‌بس منجر شده و میان آنان صلحی موقت برقرار می‌شود که در فقه از آن به هُدنه و مُهادنه تعبير مى‌شود.[14] خداوند متعال مى‌فرمايد: «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا وَ تَوَکلْ عَلَى اللّٰهِ؛[15] يعنى اگر به صلح گرايش پيدا کردند، تو نيز به صلح بگراى و بر خدا توکل کن». اين آيه شریفه بیانگر مقابله به مثل در جهت پذیرش صلح و مسالمت است.

4. باب غصب:

یکی از اموری که در باب غصب بحث می شود، جواز «تقاص» است؛ یعنی اگر غاصب، مال غصب شده را برنگرداند، طلبکار می‌تواند از مال او به مقدار غصب شده، بردارد.[16] به بیان دیگر تقاص، تصاحب مال ديگرى بدون اذن وى در ازاى مال خود است که نوعی مقابله به مثل محسوب می‌شود.[17] تقاصّ، گاه دو طرفه است و آن در مورد وجود دو طلب از دو طلبکار است که حقيقت آن ايفاى دو دين به‌ طور متقابل مى‌باشد و از آن به «تهاتر» تعبير مى‌شود.[18]

6. باب ضمان:

یکی از اسباب ضمان،[19] اتلاف مال دیگری است. هر کس مال ديگرى را تلف کند، ضامن آن است؛ زیرا اتلاف مال ديگرى بدون اذن صاحب آن، از مصاديق تجاوز و تعدى محسوب مى‌شود و طرفى که مورد تعدى و تجاوز گرفته است، حق مؤاخذه و مطالبه و مقابله به مثل را دارد.[20]

با توجه به مطالب مطرح شده روشن می‌شود که مفاهیم اصطلاحی قصاص، جهاد، هدنه، غصب و ضمان، اخص از مفهوم اصطلاحی مقابله به مثل می‌باشند؛ زیرا آن اصطلاحات، مقابله به مثل منفی را  شامل می‌شوند، در حالی که اصطلاح مقابله به مثل، اعم از مثبت و منفی است.