کپی شد
مفهوم اصطلاحی مقابله به مثل در حقوق
در فرهنگها و واژهنامههاى فارسى و عربى، علاوه بر مقابله به مثل، دست کم به سه ترکيب مختلف برمىخوريم که از اصطلاحات رايج در حقوق بين الملل هستند. این واژههای ترکیبی عبارتند از: معامله به مثل، معامله متقابل و اقدامات متقابل مشابه.
اين سه ترکيب، اشاره به رفتارى از يک دولت دارند که از يک سو، عکس العمل است و از سوى ديگر در تنظيم روابط ميان آن دولت با دولت مقابل يا در کيفيت برخورد دولت مقابل با اين دولت يا با تبعهاش مىتواند تأثيرى چشمگير داشته باشد.
يکى از فرهنگهاى حقوقى عرب زبان، «مقابله به مثل» را به معناى «معامله به مثل» و از اصطلاحات حقوق بين الملل دانسته و در بيان مفهوم اصطلاح حقوقى آن مىگويد:
«معامله به مثل»، يکى از اصول روابط بينالملل است که اقتضا دارد با تبعه يک دولت که در کشور ديگرى زندگى مى کنند، بر اساس مقابله به مثل عمل شود و حقوقى را به آنها اعطا کنند که دولت متبوع آنها به تبعه اين کشور مىدهد.[1]
«معامله به مثل» يا «مقابله به مثل» در نظام حقوقى، مفهومى بس وسيعتر از مفهوم ياد شده دارد و به نظر مىرسد نويسنده به جاى بيان مفهوم کلى اين قاعده، تنها به يکى از مصاديق جزئى آن اشاره کرده است.
فرهنگ حقوقى ديگر -که فارسى است- به «معامله متقابل» که ترکيبى مشابه با «مقابله به مثل» است، اشاره کرده، دو مفهوم اصطلاحى خاص براى آن بيان مى کند:
الف: خسارتى که از اقدامات قانونى دولتى متوجه [اتباع] دولت ديگر شده، اگر موجب شود که دولت متبوع آنان، نظير همان اقدامات را درباره اتباع دولت اول به کار برد، اقدام دولت اخير را «معامله متقابل» نامند و در حقيقت، عنوان معامله، به معناى عقد و قرارداد نيست؛ بلکه به معناى عمل و کار است. از اين نمونه؛ بالا بردن تعرفه گمرکى مصنوعات کشور معين است.
ب: هر عمل متقابل، در روابط بين الملل (ماده 81 قانون جزا).[2]
مفهوم نخست «معامله متقابل» در اين واژه نامه حقوقى نيز چيزى جز مفهومى که فرهنگ حقوقى قبل براى «معامله به مثل» بيان کرده بود، نيست و به نظر مىرسد چيزى بيش از بيان يکى از مصاديق، به جاى مفهوم کلى آن که در مفهوم دوم آمده، نباشد. شايد به سبب کاربرد بيشترى که اين قاعده در آن مصداق خاص داشته است، به تدريج چنين برداشتى از قاعده فوق به وجود آمده و به صورت يک اصطلاح خاص ظاهر شده است.
«اقدام متقابل مشابه» نيز عبارت است از: اِعمال قاطعانه يک حق، (از سوی دولتی) به منظور پاسخ به عمل مشابه دولت ديگر… .[3]
[1]. ر.ک: اسکندری، محمد حسین، قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام، ص 14، به نقل از کرم، عبدالواحد، معجم المصطلحات القانونیة.
[2]. همان، ص 15، به نقل از جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی.
[3]. همان، به نقل از شارل روسو، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه: هنجنی، سید علی، ص 25.