Warning: filemtime(): stat failed for /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js in /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/easy-table-of-contents.php on line 236
searchicon

کپی شد

معامله در مسجد

از جمله آداب مسجد در جهت حفظ احترام و شأن این مکان مقدس، این است که خرید و فروش و همچنین کارهایی که جنبه شغل و حرفه دارند؛ مانند: آرایشگری، نجّاری، آهنگری و …، در مسجد ممنوع است. در روایات معصومان (علیهم السلام) از انجام این گونه اعمال در مسجد نهی شده و فقیهان اسلامی با استناد به این روایات حکم به کراهت نموده اند.[1]

در حدیثی از امام صادق (علیه السّلام) آمده است که: «مساجد خویش را محلّ خرید و فروش قرار ندهید…».[2] برخی از فقها؛ مانند صاحب جواهر (علیه الرحمه)، سایر معاملات معاوضی را که اثر آن نقل و انتقال است، ملحق به خرید و فروش نموده و انجام آن در مسجد را مکروه دانسته اند. ولی انجام عقود و ایقاعاتی، مانند نذر و وقف را که صرفاً جنبه قربی و عبادی دارند، در مسجد، بلا مانع می دانند.[3]

همچنین بایستی از انجام هر عملی که جنبه شغل و حرفه دارد، در مسجد خودداری نمود؛ چرا که مسجد محلّ ذکر و یاد خداوند متعال است و بنای اسلام بر آن است که این مکان مقدّس از هر گونه امری که باعث جلب توجّه انسان به غیر خدا می شود، خالی و زمینه عبادت و ذکر در آن، کاملاً فراهم باشد و پیدا است که این امر با اعمالی نظیر نجّاری، آهنگری و آرایشگری و … سازگار نیست.

شیخ صدوق (علیه الرحمه) در کتاب «علل الشرایع» نقل می کند که: «رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) در مسجد، به مردی که تیرهای خود را می تراشید، برخورد نمودند. وی را از این کار منع کرده و فرمودند: مسجد را برای این گونه کارها نساخته اند».[4]

ناگفته پیداست اموری که در این گونه روایات ذکر شده، خصوصیّتی ندارند و هر گونه شغل و حرفه دیگری نیز همین حکم را دارد؛ لذا فقها هر گونه کار و صنعتی را در مسجد، مکروه دانسته اند.


[1]. طباطبايى يزدى، سيد محمد كاظم، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني‌، ص 321‌.

[2]. طوسى، محمد بن الحسن،‏ تهذيب الأحكام، محقق و مصحح: خرسان، حسن الموسوى،‏ ج 3، ص 263.‏

[3]. نجفى صاحب الجواهر، محمد حسن‌، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محقق و مصحح: قوچانى، عباس و آخوندى على، ج 14، ص 115.‌

[4]. ابن بابويه قمی، محمد بن على‏، علل الشرائع‏، ج 2، ص 319.