کپی شد
مضاربه
فهرست
مفهوم مضاربه
مضاربه در اصطلاح فقه اسلامی؛ عقد قراردادی است که به موجب آن شخص مالک به شخص دیگر (عامل) سرمایه ای می‌سپارد تا با آن تجارت کند و هر دو در سود آن شریک باشند. به بیان روشن تر؛ مضاربه عبارت است از: عقد و قراردادى كه بين دو نفر منعقد و برقرار مىشود، به اين صورت كه شخصى مالى را به ديگرى بدهد تا با آن تجارت و معامله كند و سود حاصله بين هر دو به نسبتى كه قرار مىگذارند تقسيم گردد، و كسى كه سرمايه را مىدهد مالك نام دارد و ديگرى كه تجارت و خريد و فروش را انجام مىدهد عامل نام دارد.
در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالك است، ولى اگر سودى به دست آيد جبران خسارت با آن مىشود، و چنانچه شرط كنند كه “عامل” تمام خسارت يا مقدارى از آن را به عهده گيرد، أظهر صحّت شرط است.
لازم به يادآورى است كه دين مقدس اسلام همان گونه كه به عبادات و مسائل آن عنايت و توجّه دارد، به اقتصاد و معاش بندگان نيز عنايت و توجّه دارد؛ بديهى است كه اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگى توأم با كسب و كار و اقتصاد است، اساس عزّت و عظمت مسلمين، ارتباط با خالق و در کنار آن، بلكه در معيّت آن، تجارت و كار و اقتصادی عاقلانه و سالم است كه فرمود: “رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ ِ وَ إيتاءِ الزَّكاة يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصار”؛[1] مردانى كه نه تجارت و نه معاملهاى آنان را از ياد خدا و برپا داشتن نماز و اداى زكات غافل نمىكند آنها از روزى مىترسند كه در آن، دل ها و چشم ها زير و رو مىشود”. “فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون “؛[2]… و هنگامى كه نماز پايان گرفت (شما آزاديد) در زمين پراكنده شويد و از فضل خدا بطلبيد، و خدا را بسيار ياد كنيد شايد رستگار شويد”. و در روایتی آمده است: هر كس به جستجو برخيزد و روزى حلالى تحصيل كند، چنان است كه از خداوند- عزّ و جلّ- صدقه دريافت كرده باشد. [3]
اهداف مضاربه
بدیهی است كه هدف از مضاربه، رونق بخشيدن به اقتصاد و به جريان انداختن ثروت ها و جلوگيرى از ركود كسب و كار و بازار مسلمانان است. هدف از مضاربه به كارگيرى نيروهاى فعال و كارآمد و جلوگيرى از عاطل و باطل ماندن انسان هاى شايسته و مسلمان است. همچنین هدف از مضاربه تحصيل سود و درآمد مشروع و حلال و جلوگيرى از ربا خوارى و اكل مال به باطل است.[4]
دریافت سود زیاد از راه مضاربه
در خصوص دریافت سود بالا از راه مضاربه، نظر چند تن از مراجع عظام تقلید، به شرح ذیل می باشد:
دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):
مبلغ را به عنوان انجام مضاربه در اختيار کسی قرار دهد و شرطش آن است كه تعيين سهم هر يک از صاحب سرمايه و عامل از سود به صورت يکى از کسرهاى ثلث و ربع و نصف و غيره باشد، بنابراين با تعيين مبلغ معيّنى به عنوان سود ماهانه براى صاحب سرمايه، مضاربه صحيح نيست، بله، مىتوانند شرط کنند که صاحب سرمايه مقدارى از سود را بعد از حصول آن، هر ماه به طور علىالحساب دريافت کند تا در پايان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند.
دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی):
طریقۀ صحیح این است که مضاربه با رعایت شرایط آن انجام شود به این که دهندۀ پول با کسی که با آن پول کار می کند قرار بگذارند که هر چه سود از این پول حاصل شد به نحو کسر مشاع (نصف، ثلث یا ربع و …) یا به عبارت دیگر به نحو درصد بین آنها تقسیم شود و درصد را تعیین نمایند؛ مثل این که بگویند هرچه سود به دست آمد چهل درصد برای صاحب پول و شصت درصد برای کسی که با آن کاسبی می کند و یا درصد دیگری که بر آن توافق کنند، و اما این که صاحب پول بگوید ماهی فلان مبلغ به من بده (کم باشد یا زیاد)، باطل است، بله اگر ابتداءً قرار مضاربه، به نحوی که گفته شد، واقع شود و بعد کسی که با پول کار می کند به طور علی الحساب مبلغ معینی؛ مثلاً هر ماه به صاحب پول بدهد و در آخر کار (موقع تصفیه حساب) صاحب پول به طرف بگوید هرچه که در واقع، بر حسب قرارداد، سهم من از سود بوده مصالحه کردم به آن چه تاکنون به من داده ای اشکال ندارد، الله العالم.
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):
چنان چه سود پرداختی از درآمد کار با سرمایه، به دست آمده باشد مانعی ندارد. در غیر این صورت جائز نیست.
شرایط مضاربه
مضاربه ازعقود جایزه است و در آن چند چيز معتبر است:
اوّل: مالك و عامل، باید بالغ، عاقل و مختار باشند و مالك شرعاً از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد.
دوم: ايجاب از طرف مالك و قبول از طرف عامل (به لفظ باشد يا به غير لفظ، عربى باشد يا غير عربى).
سوم: بايد سرمايه؛ عين خارجى باشد و مضاربه با دَين صحيح نيست، بله چنان چه طلبكار، مديون را وكيل در قبض طلب و در ايجاب عقد مضاربه از طرف خود كند و مديون پس از قبض و ايجاب از جانب خود هم قبول نمايد مضاربه صحيح است.
چهارم: سود حاصله فقط بين مالك و عامل باشد و چنان چه شرط كنند كه چيزى از سود براى غير باشد، شرط صحيح نيست، مگر اين كه شرط كنند غير كارى كه مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد كه در اين صورت، شرط سهيم بودن در سود اشكال ندارد.
پنجم: سهم سود هر يك از عامل و مالك تعيين شود و تعيين آن به دو صورت صحيح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو كسر مشاع، يعنى چند در صد، مربوط به مالك و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معينى از سود، مربوط به عامل و بقيّه هر چه بود مربوط به مالك باشد، يا بر عكس.
ششم: عامل؛ قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد.
هفتم: سود بردن، به وسيله تجارت و خريد و فروش باشد، بنابر اين اگر مالك پول و سرمايه را به كسى بدهد كه با آن زراعت كند يا خرج مغازه يا تعمير ماشين كند مضاربه صحيح نيست.[5]
شرط خسارت در عقد لازم خارج از مضاربه
برای روشن شدن این مسئله آن را در قالب چند پرسش و پاسخ از دفاتر مراجع عظام تقلید بیان می کنیم:
س1) با توجه به این که مضاربه عقد جایز می باشد، آیا می توان با این شرط که عامل در عقد لازم دیگری (خارج از عقد مضاربه) در صورت عدم انجام به موقع تعهد، متعهد به پرداخت جریمه و خسارت شود، آن را لازم کرد و عامل را به انجام آن ملزم نمود؟
س2) به توجه به این که این شرط فقط در ضمن همان قرار داد مضاربه قید گشته آیا اضافه کردن لفظ – عقد خارج لازم دیگر – به این شرط آن را لازم الاجرا می نماید؟
س3) مطالبه مبلغ زیادی (حدوداً معادل اصل سرمایه بلکه بالاتر از آن) از عامل به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام مضاربه چه حکمی دارد؟ آیا این جریمه و شرط صورت شرعی دارد؟ و عامل شرعاً این مبلغ را مدیون مالک می باشد؟
دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):
ج1) اگر عقد مضاربه از طرف عامل فسخ نشود، عمل به شرط لازم است هر چند كه مى‌تواند عقد مضاربه را فسخ كند و به شرط عمل نكند.
ج2) در فرض سؤال مجرّد گفتن عقد خارج لازم موجب لزوم وفا به شرط نمى‌شود.
ج3) حكم آن از پاسخ سؤال اول مشخص شد.
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):
اگر واقعاً عقد لازمی غیر از مضاربه خوانده شده (مثلاً فروش یک کتاب) و در ضمن آن چنین شرطی شده باید مطابق آن عمل شود، ولی اگر عقد دیگری خوانده نشده الزام آور نیست.
نظر فقهی حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) نیز چنین است:
ج1) خیر، چنین شرطی ماهیت عقد مضاربه را تغییر نمی دهد و در صورتی شرط مزبور لازم الاجراء می باشد که عقد لازم دیگری خارج از مضاربه، مانند بیع، صورت پذیرد و در آن عقد این شرط ذکر شود.
ج2) خیر.
ج3) خیر.
برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:
نمایه: دریافت سود زیاد از راه مضاربه، سؤال شماره 1926 (سایت اسلام کوئست: 1934).
[1]. نور، 37.
[2]. جمعه، 10.
[3]. کافی، ج 4، ص12، دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، تهران، 1365 هـ ش.
[4]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج 2، ص 303.
[5]. امام خمينی، توضيح المسائل (محشى)، (نظر آیت الله فاضل لنکرانی) ج 2، ص 303، م 2426.