کپی شد
مصرف وام در غیر مورد قرار داد بانک
طبق نظر رهبر معظم انقلاب اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحيح است و آن پول ملك قرض گيرنده مىشود و مصرف آن در هر موردى كه بخواهد صحيح است هر چند اگر شرط شده باشد كه آن را در مورد خاصى مصرف كند، و فقط از نظر حكم تكليفى، واجب است به آن شرط عمل نمايد. (و اگر به شرط عمل نکرد تنها گناه کرده است اما معامله او باطل نیست.)
ولى اگر دادن يا گرفتن پول از بانك (به عنوان قرض نباشد)؛ مثلًا به عنوان مضاربه يا شركت باشد عقد در صورتى كه صورى باشد، صحيح نيست و در نتيجه آن مبلغ در ملكيت بانك باقى مىماند و كسى كه آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و هم چنين اگر در عقدى كه پول را به عنوان آن از بانك گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جايز نيست آن را در غير موردى كه به آن منظور گرفته است، مصرف نمايد.[1]
[1] . توضيح المسائل مراجع ، ج 2، ص 940، س 1935، چاپ هشتم، انتشارات جامعه مدرسین، قم، سال 1424.
فرم ثبت پیشنهادات و انتقادات
شما می توانید پیشنهادات و انتقادات خود را درباره این مدخل با ما درمیان بگذارید