کپی شد
مستثنیات تقیه
تقيه ـ به ويژه تقيه خوفى ـ اصلِ ثانوىه‌ای است که غرض عمده آن حفظ جان، شرف، مال و نيز حفظ دين و شريعت است. حال اگر حفظ امور يادشده متوقف بر تقيه باشد، تقيه واجب است و اگر تقيه نتيجه‌اى برخلاف غرض مزبور داشته‌باشد، حرام خواهدبود. اين‌گونه موارد را به عنوان مستثنيات تقيه نام برده‌اند. به عبارت دیگر مستثنيات تقيه؛ یعنی اموری که تقیه‌کردن در آنها حرام است.
در روایات متعددی از معصومان (علیهم السلام) موارد مستثنيات تقيه بیان شده است که در این مقال کوتاه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
- تقیه موجب فساد در دین شود؛ یعنی انحراف و بدعت در دین ایجاد کند:
از مسعدة بن صدقه نقل شده: «از امام صادق (علیه السلام) سؤال شد، چگونه است ايمان كسى كه حق او و برادرى او بر ما لازم است و ایمان او به چه دليل ثابت و به چه دليل باطل می‌گردد؟ حضرت در پاسخ فرمود: ايمان از دو راه به دست می آيد: یکی اين‌كه از اظهار ایمان رفيقت، ایمان او برای تو آشكار شده و از همین بفهمى که عقيده و ايمان او مانند تو است. در این صورت، دوستى و برادرى با او بر تو ثابت می‌شود. دوم این‌که اگر اظهار و كردار او بر خلاف ایمان و اعتقاد تو كه خود را بدان وصف كرده‌ای و به تو اظهار كرده‌است، باشد و یا از وضعى که از او می‌بینی، دليل بر نقض آن‌چه به تو اظهار كرده و ناقض اظهار اولى خودش باشد (دوستی و برادری با او بر تو ثابت نمی‌شود)، مگر اين‌كه مدعى شود كه اين عمل خلاف را از روى تقيه انجام داده و با اين دعوى هم بايد در حال او تأمل و انديشه كرد اگر از كسانى باشد كه تقيّه در باره او و امثال او زمينه ندارد، ادعاى تقيّه او پذيرفته نشود؛ زيرا براى تقيّه موارد مخصوصى است. برای تقیه مواضعی وجود را دارد و هركه تقیه را از محل و موضع خود خارج كند، براى او درست نیست و تفسير و مثال آن‌چه در آن تقيّه روا باشد، اين است كه (فرض کنیم) گروهی از مردمان بدکردار و بدگفتار هستند که كار آنها بر خلاف حق و بر خلاف كردار حق است. پس در موقعیت و جایگاهی این چنین، هر كارى که شخص مؤمن در ميان آنها از روى تقيّه به جا آورد – از کارهایی موجب ایجاد فساد و تباهى در دينش نباشد – به راستى كه روا و جایز است.[1]
- تقیه موجب ریخته شدن خون کسی به ناحق شود:
از امام محمد باقر (علیه السلام) نقل شده كه فرمود: «تقيّه براى اين مقرر شده كه خون و جان با آن نگه‌دارى شود و اگر تقيّه به خون‌ريزى بكشد، ديگر تقيّهاى نيست (و در ريختن خونِ ديگران از روی تقيّه روا نيست).[2]
- تقیه نکردن امام مهدی (علیه السلام):
در روایتی آمده که امام صادق (علیه السلام) فرمود: «قائم (حضرت مهدی (علیه السلام)) قیام می‌کند در حالی که بیعت هیچ‌کس را به گردن ندارد».[3] در این روایت آمده علّت و حکمت غیبت امام مهدی (علیه السلام) این است که آن حضرت ناچار نشود با طاغوت‌های زمان خود بیعت کند. او به وسیله غیبت بیعت با هیچ حاکمی را بر عهده ندارد، تا بتواند در زمان قیام خود آزادانه تلاش کند. دیگر امامان، به دلیل آماده نبودن زمینه برای قیام و نداشتن یاور، از روی تقیه، حکومت‌ها را به رسمیت می‌شناختند و مجبور به قرارداد ظاهری با ستمگر زمان خود بودند، امّا حضرت مهدی (علیه السلام) مأمور به تقیه نیست و به همین جهت با حکومت‌ها و طاغوت‌های زمان، بیعت نمی‌کند؛ لذا وقتی قیام می‌فرماید، از احدی تقیه نکرده و زمین را از عدل و داد پر می‌کند.
- تقیه در خوردن شراب، مسح بر کفش و حج تمتع:
زراره می‌گوید: «به امام باقر (علیه السلام) عرض کردم: آیا از روی تقیه می‌شود (در وضو گرفتن) بر کفش مسح کرد؟ امام فرمود: خیر، در سه چیز تقیه جایز نیست. عرض کردم آن سه چیز چیست؟ فرمود: خوردن شراب، مسح بر کفش و حج تمتع.
مؤلف کتاب «القواعد الفقهیه» می‌گوید: «این روایات این‌گونه توجیه شده‌اند: این‌که این سه چیز تقیه ندارند، از این باب است که در مورد این‌ها آیاتی در قرآن کریم موافق با مذهب شیعه وجود دارد و از طرفی هم مخالفان شیعه نمی‌توانند آیات قرآنی را رد کنند؛ لذا اگر شخصی در این موارد تقیه نکند، ضرر و خطر متوجه او نمی‌شود. در این زمینه می‌شود به آیات قرآن استناد کرد. البته اگر فردی گرفتار یک گروه بی‌سواد شد و خطری او را تهدید کرد، می‌تواند تقیه کند.
به عنوان مثال قرآن کریم در باب خمر (شراب) می‌فرماید: «اى مؤمنان! حق این است که شراب و قمار و بت‌هاى نصب شده و تیرهاى بخت‌آزما، پلیدى (و) از عمل شیطان هستند، پس از آنها دورى کنید تا رستگار شوید».[4]
در آیه دیگری آمده‌است: «ای اهل ایمان! هنگامی‌که به (قصدِ) نماز برخیزید، صورت و دست‌هایتان را تا آرنج بشویید و بخشی از سرتان و روی پاهایتان را تا برآمدگی پشت پا مسح کنید …».[5]
بحث متعة الحج هم در قرآن آمده در آن‌جا که می فرماید: «… و پس از آن‌که ترس و منع بر طرف شود، هرکس از عمره تمتّع به حج باز آید …».
این آیه صریح در حج تمتع است. مُتَمَتِّع؛ یعنی کسی که مُحِلّ می‌شود و می‌تواند تمتعاتی داشته‌باشد و دوباره در روز هشتم ذی حجه محرم می‌شود که این هم در آیه آمده‌است.
مؤلف کتاب «القواعد الفقهیه» در این مورد می‌گوید: «اگر در روایات آمده که در حج تمتع تقیه نیست؛ به این دلیل است که توجیه قرآنی وجود دارد. بعد هم می‌گوید: به حسب متعارف دیگر تقیه لازم نیست؛ چرا که استناد ما به قرآن است و مخالفان نمی‌توانند مخالفت کنند. حال اگر ما گرفتار یک گروه بی‌سواد شدیم و خطری پیش آمد، می‌توانیم تقیه کنیم. پس علت استثناء این موارد این نبوده که از اهمیت ویژه برخوردارند؛ بلکه به این دلیل است که تخصصا خارج هستند.[6]
امام خمینی در این زمینه به موارد آن اشاره می‌کند که عبارتند از:
- در برخى از محرمات و واجباتى كه در نظر شارع و متشرعه اهميت ويژه‌اى دارند، تقيه جايز نيست. اموری؛ مانند ويران‌كردن كعبه معظمه و مشاهد مشرفه، ردكردن اسلام و قرآن و تفسير آن به گونه‌اى كه حقيقت دين تحريف شده و مانند مذاهب الحادى معرفى شود.
- هرگاه تقيه‌كننده از موقعيت ويژه‌اى در ميان مسلمانان برخوردار باشد كه ارتكاب فعلی حرام يا ترک واجبى از روى تقيه موجب وهن مذهب و شكستن حرمت دين گردد، تقيه بر چنين فردى جايز نيست. شايد به همين جهت است كه امام صادق (علیه السلام) فرموده است: «سه چیز است که در آنها تقیه نباید کرد: یکی از آنها؛ شرب خمر است …».[7]
- هرگاه اصلى از اصول اسلام يا يكى از ضروريات دين در معرض خطر باشد، تقيه در مورد آن جايز نيست؛ مانند اين‌كه حاكمان جابر تصميم بگيرند كه احكام مربوط به ارث يا طلاق يا نماز يا حج را تغيير دهند.[8]
طبرسی در ادامه می‌گوید: «اما اگر تقیه سبب کشتن مؤمنی شود و یا اگر شخص می‌داند یا گمان می‌کند انجام آن کار سبب تباهی و فساد در دین می‌شود جایز نخواهد بود».[9]
[1]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق / مصحح: غفارى، على اكبر و آخوندى، محمد؛ ج 2، ص 168.
[2]. همان، ص 220.
[3]. صدوق، محمد بن على، كمال الدين و تمام النعمة، محقق / مصحح: غفارى، على اكبر، ج 2، ص 480.
[4]. مائده، 90.
[5]. مائده، 6.
[6]. مكارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهية، ج 1، ص 421.
[7]. كلینى، محمد بن یعقوب، کافی، محقق / مصحح: غفارى، على اكبر و آخوندى، محمد، ج 3، ص 32.
[8]. خمينى، سيد روح اللّٰه، الرسائل العشرة، محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، ص 13.
[9]. طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تحقیق و مقدمه: بلاغى، محمد جواد، ج 2، ص730.