کپی شد
مرجعیت
فهرست
معنای تقلید
برای تقلید دو معنا متصوّر است:
1. معنای منفی: گاهی تصوّر معنای منفی تقلید در عرف فارسی زبانان، باعث می‌شود که از این کلمه فرار شود و به قول شاعر:
خلق را تقلیدشان بر باد داد ای دو صد لعنت بر آن تقلید باد.[1]
این تقلید، تقلید به معنای منفی است که در فارسی وجود دارد؛ یعنی، پیروی بدون دلیل. وقتی یک کاری مُد شده و دیگران هم از آن تبعیت می‌کنند، این همان تقلیدی است که خلق را بر باد می‌دهد.
2. معنای مثبت: تقلیدی که در فقه مطرح است، یک اصطلاح خاص فقهی است که در فرهنگ عربی، به معنای مراجعه به متخصص در یک امر تخصّصی است؛ بنابراین، وقتی ما از یک شخص متخصص و مجتهد تقلید می‌کنیم، به خاطر این است که ما در امر دین مجتهد و متخصص نیستیم، تا خودمان احکام دینی را استنباط کنیم و این روشی است که عقلا در تمام مسائل تخصّصی انجام می‌دهند؛ برای نمونه، وقتی کسی مریض می‌شوید به پزشک مراجعه می‌کند؛ به این دلیل که او تخصص در این حوزه دارد؛ بنابراین، از آن‌جا که همۀ مردم نمی‌توانند در فقه تخصّص پیدا کنند؛ لذا باید به مجتهد و متخصّص در امر دین مراجعه نمایند، و این یک کار کاملاً عقلایی است، و این تقلید دارای معنای مثبت است.
اجتهاد در شیعه
شيعه، اجتهاد به معناى استنباط احكام از نصوص و ظواهر كتاب و سنت را پذیرفته، و این نوع اجتهاد از عصر معصومان (علیهم السلام) در ميان اصحاب ايشان رواج داشته‌است.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) برخی از صحابه را برای تبلیغ و تعلیم احکام دین، به سرزمین‌های اطراف می‌فرستاد. مصعب بن عمیر و معاذ بن جبل از نمونه‌های بارز آنان به شمار می‌آیند. آن حضرت می‌فرمود: «از افتای بدون علم خودداری کنید که لعن فرشتگان را به دنبال خواهد داشت».[2] این امر نشان‌گر آن است که فتوا دادن از سوی مفتی و فقیه و تقلید و پیروی کردن از طرف مردم، در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) مطرح بوده است و رجوع به فقیه پس از رحلت آن حضرت نیز همانند گذشته، ادامه داشت تا آن‌که در دوران امام باقر و امام صادق (علیه السلام)، فزونی گرفت. فقیهان بی‌شماری در مکتب آن دو بزرگوار، تربیت و پرورش یافتند[3] و به منظور احیا و تعلیم احکام، به شهرهای مختلف کوچ کردند و بسیاری از مردم شیفته و تشنه ی معارف و احکام الهی که در نقاط دور دست زندگی می کردند و دستشان از اهل بیت (علیهم السلام) کوتاه بود به سراغ آنان رفته و مسائل خود را از ایشان می‌پرسیدند و با واسطه از علم بی کران ائمه (علیهم السلام) سیراب می‌گشتند. این همان «تقلید» است که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:
1. حضرت امام باقر (علیه السلام) به ابان بن تغلب می‌فرماید: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده؛ زیرا دوست دارم در میان شیعیانم کسانی هم‌چون تو باشند.»[4]
2. معاذ بن مسلم، صحابى امام صادق(علیه السلام)، بدون آن كه از سوى آن حضرت مأذون گرديده باشد، در مسجد جامع فتوا مىداد، و چون خبر به امام رسيد، او را تشويق و تأييد فرمود.[5]
3. شعیب عقرقوفی می‌گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: «گاهی ما می‌خواهیم سؤال و مشکل دینی خود را از کسی بپرسیم (و به شما به جهت دوری راه یا حالت تقیه و … دسترسی نداریم)، شما بگویید به چه کسی رجوع کرده و سخن او را بپذیریم؟ حضرت در جواب فرمودند: «علیکم بالاسدی یعنی ابا بصیر»؛ یعنی، شما می توانید به ابوبصیر مراجعه کنید.[6]
4. حسن بن علی بن یقطین می‌گوید: به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: «من نمی‌توانم به جهت هر مشکل دینی که برایم پیش می‌آید، از شما سؤال کنم، پس آیا یونس بن عبدالرحمان ثقة و راستگو است و می‌توانم پاسخ نیازهای دینی خود را از او دریافت کنم؟ حضرت فرمود: آری.»[7]
5. حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در توقیع شریف و معروف خود به اسحاق بن یعقوب، به عنوان یک قاعده‌ی کلی، این چنین می‌نگارد:
«در پیشامدهایی که رخ می‌دهد، به راویان حدیث ما (فقها) مراجعه کنید که آنها حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشان هستم.»[8]
بر اساس این توقیع و دیگر روایات، مسأله‌ی رجوع به فقیه در عصر غیبت کبرا، شکل دیگری به خود گرفت و دو راه «اجتهاد» و «تقلید» مصطلح به وجود آمد و فقیهان و مجتهدان جامع شرایط مسؤولیت افتا و پاسخ‌گویی را به عهده گرفتند و خلأ و مشکل عدم‌دسترسی به امام معصوم را با حضور خود در عرصه‌ی اجتماع پر کردند. این امر تاکنون ادامه داشته و هم چنان خواهدداشت؛ چنان‌که شیخ طوسی می‌گوید: «من شیعه ی امامی (اثنی عشری) را از زمان حضرت علی (علیه السلام) تاکنون (قرن پنجم قمری) این‌گونه یافتم که پیوسته سراغ فقیهان خود رفته و در احکام و عبادات خود، از آنان استفتا می‌کردند و بزرگان آنان نیز پاسخ و راه عمل به فتوا را به آنان نشان می‌دادند.»[9]–[10]
بنابراین، اجتهاد گسترده‌ای که هم‌اکنون در حوزه‌های علمیه شیعه رواج دارد سابقه‌ای دیرینه از زمان معصومان (علیهم السلام) دارد. قبل از آن، مسائل مستقیما از امام معصوم (علیه السلام) سؤال می‌شده‌است و ائمه (علیهم السلام) در مقام تبين مسائل شرعى به عنوان امام، بيان اصول و قواعد كلى را وظيفه‌ی خود مى‌دانستند و در پاسخ به سؤال اصحاب، چگونگى استنباط احكام فرعى از اصول كلى را آموزش مىدادند.[11] پس اولین مجتهد قبل از رسیدن به اجتهاد، از معصوم (علیه السلام) تقلید می‌کرده‌است. در زمان‌های بعد گروهی از افراد تحصیل کرده و با استعداد بااستفاده از گفتار و روایات ائمه (علیهم السلام) به سؤالات شرعی مردم پاسخ می‌گفتند. این، شکل ابتدایی اجتهاد بوده‌است که به تدریج پیشرفت کرده و در مرحله‌ی بعد در زمان غیبت، علما با استفاده از روایات فراوان و به کار گرفتن اصول و قواعدی که از امام (علیه السلام) آموخته بودند، متوجه حکم شرعی می‌شدند؛ زیرا تمام مسائل مورد نیاز در روایات منعکس شده بود. در مراحل بعدی با پیشرفت علوم و گستردگی نیازها مسائلی پیش می‌آمد که در روایات بیان نشده بود و مجتهدان آنها را از عمومات و اطلاقات آیات و روایات استفاده می‌کردند. به تدریج این تکامل بیشتر و بیشتر و اجتهاد روز به روز گسترده مشکل‌تر گردید. امروزه دامنه اجتهاد بسیار گسترده شده است.
برای اطلاع بیشتر می‌توانید به سلسله درس‌های خارج اصول استاد هادوی تهرانی[12] مراجعه فرمایید.
منابع فهم دین
عقل اگرچه یک منبع معرفتی برای فهم دین محسوب می‌شود، اما در حوزه جزئیات نیازمند یک منبع معرفتی دیگری است؛ زیرا عقل یک سری کلیات را می‌تواند درک کند و توانایی وارد شدن در خصوصیات و جزئیات را ندارد.
آن منبع معرفتی دیگر، وحی است و در اسلام، تجلّی وحی در دو مورد است:
1. در کتاب: ما معتقدیم علاوه بر معانی، الفاظ این کتاب هم وحی الهی است و این‌که برخی گفته‌اند فقط معانی قرآن وحیانی بوده و وحیانی بودن الفاظش در قلب پیامبر (صلی الله علیه و آله) را نپذیرفته‌اند، اشتباه است. در فرهنگ اسلامی، مرز بین روایات قدسی و آیات قرآن در همین است که در روایات قدسی مضمون، مضمون الهی و وحیانی بوده، ولی عبارت، عبارت پیامبر (صلی الله علیه و آله) است، اما درباره قرآن، هم الفاظش وحیانی است و هم خود این الفاظ، بر قلب مبارک پیامبر (صلی الله علیه و آله) وحی شده است.
2. در سنت و روایات؛ به این معنا که پیامبر (صلی الله علیه و آله) از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید. چنان که قرآن کریم می‌فرماید: «و هرگز از روى هواى نفس سخن نمىگويد! آن‌چه مىگويد چيزى جز وحى كه بر او نازل شده، نيست!».[13]
هم‌چنین، در روایت آمده‌است: “شخصی از راویان در حالی که ناراحت بود، خدمت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آمد، حضرت فرمود: چرا ناراحتی؟ او گفت: شما هر آن‌چه می‌فرمایید من می‌نویسم، ولی قریش مرا نهی کرده و می‌گویند: چرا هر چه که پیامبر (صلی الله علیه و آله) می‌گوید می‌نویسی؟ پیامبر هم انسان است و در حال ناراحتی یک چیز می‌گوید و در حال خوشحالی چیز دیگری را؛ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: تو بنویس. پس، قسم به کسی که جانم در دست او است، چیزی از دهانم خارج نمی‌شود مگر حق.[14]
و اهل بیت (علیهم السلام)، هم کسانی هستند که تأویل قرآن را می‌دانند؛ همان‌طور که قرآن کریم می‌فرماید: «… در حالى كه تفسير آنها را، جز خدا و راسخان در علم، نمىدانند…».[15] و راسخان در علم ائمه (علیهم السلام) هستند که اینها تأویل قرآن، یعنی اصل و ریشه قرآن را می‌دانند. البته، آن هم به علم الهی که در گفتارشان تجلّی پیدا کرده و برای ما نقل شده‌است.
بنابر این، با توجه به توضیحات مطرح شده، اگر بخواهیم یک خصوصیتی در مسئله دینی را بدانیم، باید به قرآن و حدیث مراجعه کنیم، اما با در نظر گرفتن این نکته که برای فهم قرآن، نیازمند به ادبیات عرب، مفاهیم و فرهنگ زمان نزول، هم‌چنین شناخت روایات هستیم؛ چون روایات، مفسّر آیات بوده و برخی از آیات را تخصیص و تقیید می‌زند و شناخت روایت هم، نیازمند شناخت سند می‌باشد که باید فهمید، آیا فلان روایت سندش معتبر است یا خیر؟ آیا می‌توان به این روایت عمل کرد یا خیر؟ و این بحث‌ها نیاز به بحث‌های متدلوژی که در اصول فقه مطرح می‌شود، دارد. و مجموع این اطلاعات، چیزی است که به آن اجتهاد گفته می‌شود. و اجتهاد، یعنی تخصّصی که شخص با آن می‌تواند به منابع اصلی دین که عبارت از کتاب، سنت و عقل باشد، مراجعه کرده و احکام را به دست آورد.
البته، محدودۀ عقل، بسیار محدود است و بسیاری از احکام را یک مجتهد از طریق مبانی و الفاظ کتاب و سنت به دست می‌آورد، نه با عقل؛ بنابراین، قطعاً همه مردم، مجتهد و متخصّص در احکام نیستند و اجتهاد یک امری است که نیاز به انرژی و استعداد فراوان دارد. و قرآن کریم هم اشاره فرموده که لازم نیست همه مجتهد و متخصّص در دین بشوند، بلکه، باید طائفه‌ای از مردم، تفقه و فهم در دین پیدا کنند،[16] و مجتهدین یکی از این طائفه هستند.
لزوم تقلید از مجتهد
اسلام براى نيازمندى‌هاى انسان ـ اعم از مادى و معنوى، فردى و اجتماعى، سياسى و اقتصادى ـ قـوانين و مقررّاتى وضع كرده كه در مجموعه‌هاى گوناگون فقهى تدوين و تأليف يافته و عـلم فـقـه را تـشـكـيـل مـى‌دهـد. عـلم فـقـه در واقـع ، روش اصـيـل بـنـدگى، كيفيت صحيح و انسانى روابط اجتماعى و عالى‌ترين نظامات حياتى است كه نـاظـر بـه تـمـام ابـعـاد زنـدگـى انـسـان مـى‌بـاشـد و بـه تـعـبـيـر امـام راحـل ـ قـدس سـرّه ـ (فـقه ، تئورى واقعى و كامل اداره ی انسان و اجتماع ، از گهواره تا گور است .)[17]
بـه خـاطـر اهـميّت فوق العاده فقه و احكام شرعى، اولياى گرامى اسلام ، پيروان خود را به فـراگـيـرى آن سـفـارش مـى‌كـردند و كسانى‌را كه از اين وظيفه خطير سرباز زده و يا در امر فراگيرى احكام شرعى سهل انگارى مى‌نمودند، مستحق عقوبت و سرزنش مى‌دانستند.
امام باقر(علیه السلام) مى‌فرمايد : “اگر يكى از جوانان شيعه را نزدم بياورند كه تفقّه نمى‌كند، او را تاءديب مى‌كنم !” [18].
در شریعت اسلام، واجبات و محرماتی وجود دارد که خدای حکیم، آنها را برای سعادت دنیا و آخرت انسان تشریع کرده است و اگر انسان آنها را اطاعت نکند، نه به سعادت مطلوب می‌رسد و نه از عذاب سرپیچی از آنها در امان می‌ماند.
برای شناخت احکام شرعی، آگاهی های فراوانی – از جمله: فهم آیات و روایات، شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح، کیفیت ترکیب و جمع روایات و آیات و ده ها مساله دیگر لازم است که آموختن آنها، نیازمند سال ها تلاش جدی است.
در چنین حالتی، مکلف خود را در برابر سه راه می‌بیند:
نخست این که راه تحصیل این علم (اجتهاد) را در پیش گیرد؛
دوم این‌که در هر کاری آرای موجود را مطالعه کرده، به گونه‌ای عمل کند که طبق همه آرا، عمل او صحیح باشد (احتیاط کند)؛
سوم این‌که از رأی کسی که این علوم را به طور کامل آموخته و در شناخت احکام شرعی کارشناس است، بهره جوید.
بی‌شک، اگر او در راه اول به اجتهاد برسد، کارشناس احکام شرعی شده، از دو راه دیگر بی‌نیاز، خواهد بود؛ اما تا رسیدن به آن، ناگریز از دو راه دیگر است.
راه دوم نیازمند اطلاعات کافی از آراء موجود در هر مساله و روش‌های احتیاط است و در بسیاری از موارد، به دلیل سختی احتیاط، زندگی عادی او را مختل می‌کند. ناگزیر گزینه «تقلید» برای توده‌ی مردم علاوه بر راحتی و سهولت، حتمیت می‌یابد. این سه راه اختصاص به برخورد انسان با احکام شرعی ندارد؛ بلکه در هر رشته‌ی تخصصی دیگر نیز وجود دارد؛ به عنوان مثال یک مهندس متخصص را فرض کنید که بیمار می‌شود. او برای درمان بیماری خویش، یا باید خود به تحصیل علم پزشکی بپردازد، یا تمام آرای پزشکان را مطالعه کرده، به گونه ای عمل کند که بعداً پشیمان نشود و یا به پزشک متخصص رجوع کند.
راه نخست او را به درمان سریع نمی‌رساند. راه دوم نیز بسیار دشوار است و او را از کار تخصصی خود (مهندسی) باز می‌دارد؛ ازاین رو بی درنگ از پزشک متخصص کمک می گیرد و به رأی او عمل می‌کند.
وی در عمل به رأی پزشک متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آینده و احیاناً سرزنش دوستان نجات می‌دهد؛ بلکه در اغلب موارد، درمان نیز می‌شود. مکلف نیز در عمل به رأی مجتهد متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آخرت و عذاب الهی نجات می‌دهد؛ بلکه به مصالح احکام شرعی نیز دست می‌یابد.[19]
پس مراد از “تقليد”، مراجعهى غير متخصّص، در يك امر تخصّصى، به متخصص آن مى‌باشد. و مهم‌ترين دليل بر لزوم تقليد در مسايل دينى، هم اين نكته عقلايى است كه انسان غير متخصّص بايد در مسايل تخصّصى به متخصّص آن مراجعه نمايد، البته از آیات قرآن و روایات هم می‌توان دلایلی را ارائه کرد. مثلا قرآن می فرماید: “فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون”[20] (اگر چيزى را نمى دانيد از عالمان سؤال كنيد.)
یا در روایات آمده است که: “اما در باره رويدادهايی که پيش می‌آيد، به راويان حديث ما مراجعه کنيد که ايشان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند بر شما هستم”.[21]
محقق کرکی می‌فرمايد: همه شيعيان اتفاق نظر دارند که فقيه عادل، امين، جامع الشرائط در فتوا که از آن به مجتهد در احکام شرعيه تعبير می‌شود، از طرف ائمه هدی (علیهم السلام)در زمان غيبت، در جميع آن‌چه که نيابت در آن مدخليت دارد، نيابت دارند.
اما باید توجه داشت که تمام ادّله لفظى تقليد به همان امر مقبول در نزد عقلا نظر دارند و نکته اضافه‌ای را بیان نمی‌کنند.
بنابراین مراجع تقلید، متخصّصین در فقه هستند که توانايى بر استنباط احكام الهى از منابع شرعى را دارا می‌باشند و بر دیگران لازم است که در مسایل دینی به آنان رجوع کنند.
شرایط مرجع تقلید
تقليد در احكام، عمل‌كردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد و بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و حلالزاده و زنده و عادل باشد.. (و نيز بنا بر احتياط واجب بايد از مجتهدى تقليد كرد كه حريص به دنيا نباشد) و از مجتهدين ديگر اعلم باشد ، يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدين زمان خود استادتر باشد .[22]
زن و مرجع تقلید شدن
دانشمندان و متخصّصان دینی دربارۀ موضوعاتی چون مرجع تقلید یا قاضی شدن زن و بعضی از عناوین دیگر اختلاف نظر دارند. این امور جزو مسلّمات و ضروریات دینی به شمار نمی‌آید.
عمده‌ترین نقطه بحث طرف داران عدم جواز مرجعیت دینی و قضاوت بانوان، روایات و اخبار است.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: “نگاه كنید یكی از خودتان، مردی كه چیزی از قضایای ما را بداند؛ یعنی بداند كه نظر ما چیست و بر نظریه‌های ما اطلاع داشته باشد، او را میان خودتان قاضی قرار دهید و من او را به عنوان قاضی میان شما نصب كردم.[23]
در روایت ابی خدیجه تعبیر به “رجل یعنی مرد” شده‌است و طبق قاعدۀ اولیه این قید ظهور در احترازی بودن و دخالت در موضوع دارد،[24] و از آن‌جایی که قضاوت کردن از شؤونات مجتهد و مرجع تقلید است، زن نمی تواند مرجع تقلید شود.
علاوه بر این اجماع[25] تكیه‌گاه اصلی منكران جواز مرجعیت دینی و قضاوت بانوان است، یعنی ادعای اجماع شده که مرد بودن از شرایط مرجع دینی و قضاوت است.[26]
هم‌چنین این گروه اموری را مورد لحاظ قرار می‌دهند و با توجه به آنها، به چنین نتیجه‌ای می‌رسند که در این‌جا به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود:
1. واگذاری مسؤولیت‌ها بر حسب توانایی‌ها است.
از دیدگاه اسلام زن و مرد از جهت ماهیت یکسان هستند: “ای مردم بترسید از پروردگارتان که شما را از یک تن آفرید و همسر او را از [جنس] او آفرید”.[27]
لذا هرچه از تکوین و تشریع که برای انسان از آن‌جهت که انسان است، ثابت است، برای زن و مرد هر دو ثابت است.
زن و مرد اگر چه از یک نوع انسان‌اند، اما دو صنف از انسان‌اند که تفاوت‌ها و تفاضل‌هایی نسبت به همدیگر دارند
قرآن کریم می‌فرماید: “مردان کارگزاران زنانند، برای آن که خدای متعال بعضی از ایشان [مردان] را بر بعضی دیگر [زنان] برتری داده است”.[28] توانایی فکری و توانایی جسمانی[29] و نفسانی بیشتر مردان نسبت به زنان باعث شد که مردان نسبت به زنان، در مسائل مهم زندگی خانوادگی و اجتماعی؛ مثل زمامداری و حکومتی، کارگزار باشند.[30]
خلاصه این‌که مردان و زنان از نظر جسمی و شرایط فیزیولوژی متفاوت‌اند، به همین جهت برای انجام وظایف ویژه آفریده شده‌اند. این تفاوت – نه تبعیض – عین حكمت و برای دوام نسل بشر است و بدان معنا نیست كه راه كمال بر زنان بسته شده یا محدود است، بلكه به خاطر این تفاوت، بعضی از مسئولیت ها؛ مثل مرجعیت دینی و قضاوت، از زنان برداشته شده‌است. به عبارت دیگر؛ این توانایی های مردان، تکوینی و فطری است، و فقط مسؤولیت بیشتری را برای مردان می‌آورد و به خاطر این توانایی ها قرب و اجر بیشتری نزد ذات حق تعالی ندارند.
2. مرجعیت دینی و قضاوت نیاز به قاطعیت دارد.
ویژگی روحی جدایی ناپذیر زنان روحیه انفعالی و تأثیر پذیری در قبال عواطف و احساسات است؛ لذا زودتر از مردان دست‌خوش انفعالات نفسانی؛ مثل شادی و نگرانی و گریه و خنده می‌شوند و بدیهی است که واقع‌بینی در داوری، در فضایی پیدا می‌شود که آدمی مسلط بر ضبط و مهار عواطف باشد.
نیز از آن‌جا كه در رهگذر زعامت دینی، هدایت امّت و قضاوت در مسائل، به ویژه اجرای حدود و قصاص مورد نظر است و در این راه چالش‌هایی وجود دارد و یا دین‌ستیزان به وجود می‌آورند، نیازمند به قاطعیت و قبول پیامدهای آن است. به عبارت دیگر؛ خلقت و سرشت زنان كانون مهر و محبت است و در بعضی امور از تصمیم قاطع برخوردار نیستند؛ از این رو از این مقام‌ها معاف شده‌اند و این وظیفۀ خطیر به مردان واگذار شده‌است. این خود نوعی نگرش مثبت و ارزشی، نسبت به مقام زن است.
در عین حال عده ای براهین گذشته را مورد خدشه قرار داده و مرجعیت دینی و قضاوت را برای زنان روا می‌دارند.[31] آنان می‌گویند: مرجعیت دینی و قضاوت به صورت یك تكلیف برای زنان نیست و شارع، زنان را از این تكلیف شاقّ مورد عفو قرار داده و از آنان به صورت تكلیف نخواسته است. و اگر در حدیث آمده‌است: ” لَیسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ … و لَا تَوَلِّی الْقَضَاء …”،[32] بدین معنا است که نماز جمعه و نماز جماعت… و مسؤولیت قضاوت… بر بانوان واجب نیست. در حدیث نیامده: “لیس للمرأة جمعة…” تا از آن، سلب حق استفاده شود.[33]
هم‌چنین جنبه عاطفی بودن زن ذاتا مانع از تعدیل قوای عقلی و فکری او نیست و زن هم می‌تواند چون مرد از اعتدال عقل نظری برخوردار باشد و جنبۀ خردورزی و فرزانگی معتبر در قضا و مرجعیت، مقهور عاطفه و احساس او نگردد، البته ممکن است که زنان بیشتر از مردان نیاز به تمرین تعدیل عواطف داشته باشند، اما اگر در اثر تمرین شرایط مساوی پدید آمد دلیلی بر محرومیت زنان از سمت‌های یاد شده نداریم.[34]
علاوه بر این همان‌گونه که بیان شد مرجعیت دینی شؤوناتی دارد[35] و بر فرض که ادلۀ مذکور، شأن قضاوت یا رهبری جامعه را از زنان سلب کند، به چه دلیل آنها نتوانند متولی شأن افتا گردند و چه تلازمی بین اینها وجود دارد؟!
دلیل اجماع هم بر فرض تمامیتِ اتفاق واقعی همۀ فقیهان دین، احتمال استناد آنان به یک یا چند وجه یاد شده مطرح است و چنین اجماعی فاقد شرط حجیت و اعتبار است.[36]
راه‌های شناخت مرجع تقلید
رجوع افراد غیر متخصص به افراد متخصص یک امر عقلانی و مورد تأیید همه جوامع بشری است؛ زیرا یک فرد نمی‌تواند در همه زمینه‌ها متخصص شود؛ بنابراین در زمینه‌ای که خود تخصصی ندارد به متخصص رجوع می‌کند. تقلید اعلم در اصطلاح فقه یعنی افرادی که تخصص در مسائل فقهی ندارند، به مجتهدی که تخصص کامل در علم فقه دارد و از سایر مجتهدین علمش بیشتر (اعلم) است، رجوع کرده و وظایف شرعی خود بر طبق فتوای (نظریه تخصصی) او انجام می دهند.
برای شناخت مجتهد اعلم (دانشمند ترین متخصص در فقه) سه راه تعیین شده‌است تا مردم به راحتی بتوانند از یکی از این راه‌ها مرجع تقلید مورد اطمینان خود را بشناسند و انتخاب کنند:
اول: آن‌كه خود انسان يقين كند، مثل آن‌كه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
دوّم: آن‌كه دو نفر عالمِ عادل كه مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند، به شرط آن كه دو نفر عالمِ عادلِ ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند.
سوم: آن كه عدّهاى از اهل علم كه مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند، و از گفته آنان اطمينان پيدا مىشود مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند.[37]
لازم به تذکر است که خوش‌بختانه در این زمان گروهی از اساتید و مجتهدین حوزه علمیه قم چندین نفر از افراد با صلاحیت لازم را به عنوان مرجع تقلید معرفی کرده‌اند این افراد به ترتیب حروف الفبا عبارتند از :
1ـ آیت الله العظمی محمد تقی بهجت.
2ـ آیت الله العظمی سید كاظم حائری.
3ـ آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای.
4ـ آیت الله العظمی سید علی سیستانی.
5ـ آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی.
6ـ آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی.
7-آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی.
8-آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی.
هر شخص مسلمانی هریک از این افراد را به عنوان مرجع تقلید خود انتخاب کند و اعمال خود را بر طبق توضیح المسائل او انجام دهد مطمئنا به وظیفه شرعی خود عمل کرده‌است.[38]
تعیین مرجعیت در شیعه
از زمان غیبت کبرا تا امروز همواره شیعیان از یکی از راه‌های یاد شده مرجع تقلید خود را انتخاب کرده‌اند و در آینده نیز به همین‌گونه خواهد بود و هر فردی که از یکی از این راه‌ها، مرجع تقلید خود را شناخته و به جامع الشرایط بودن او یقین کند شرعاً می‌تواند از او تقلید کند. بر این اساس بعد از رحلت امام خمینی(ره) از طرف بعضی از علما، چند نفر از مجتهدین عالی‌مقام به عنوان کسانی که شایستگی امر مرجعیت را داشته معرفی شده‌اند، تا کسانی که نتوانسته‌اند از راه‌های دیگر، مرجع تقلید اعلم را شناسایی کنند[39]، از این راه مرجع تقلید خود را شناخته و انتخاب کنند. و این معرفی به معنای الزام به تقلید از این افراد، یا انحصار مرجعیت در این افراد نبوده است.
طبیعی است در این معرفی‌ها، افراد یا گروه‌های معرفی کننده، نظر خود را بیان کرده و فردی را که بر طبق نظر خود واجد شرایط می‌دانند معرفی می‌کنند که ممکن است همین فرد از نظر فرد یا گروه دیگری دارای صلاحیت نباشد و یا فرد دیگری را واجد شرایط بدانند.
بنابراین، صرف معرفی فرد یا گروهی، شخصی را به عنوان واجد شرایط مرجعیت یا فاقد آن، برای مردم الزام‌آور نخواهد بود که از او تقلید کند یا از تقلید او صرف نظر کند؛ زیرا ملاک مردم در انتخاب، علم و اطمینان خود افراد است که هرگاه به کارشناسی، تخصص، تقوا و تعهد کارشناسان و معرفی کنندگان اعتماد داشته باشند و از گفته آنان به صلاحیت کسی برای مرجعیت اطمینان کنند می‌توانند از او تقلید کنند. هم‌چنین اگر فرد یا گروهی نظرشان عدم صلاحیت فردی برای مرجعیت است این نظر برای کسانی مفید است که به کارشناسی، تخصص، تقوا و تعهد این افراد اعتماد دارند و هیچ‌گاه معرفی کردن مرجع تقلید به معنای نصب نیست، همان‌طوری اعلام عدم صلاحیت به معنای عزل از مرجعیت نیست؛ زیرا اساساً مقام مرجعیت شیعه قابل نصب و عزل نیست و این مردم هستند که فردی را به عنوان مرجع تقلید خود انتخاب می‌کنند یا از فردی که تقلید می‌کرده‌اند عدول کرده و مرجع دیگری بر می‌گزینند.
لازم به ذکر است همان‌گونه که بیان گردید تعیین مرجعیت از زمان غیبت کبری تا کنون توسط راه‌های مذکور صورت گرفته است و نیز تحت تأثیر رخدادهای سیاسی نبوده است.
تبعیض در تقلید
به عقیدۀ بسیاری از فقهای بزرگوار، متفاوت بودن مراجع؛ در شرایط خاصی؛ نه تنها ایرادی ندارد، بلکه در برخی موارد، لازم و واجب است؛ بنابر این، فتاوایی را در این مورد به بیان کرده، سپس مختصری از مستندات این مسئله را ذکر خواهد شد.
امام خمینی(ره) فتوی می‌دهد: اگر دو مجتهد در دانش مساوی باشند، اشخاص می‌توانند به هر کدامشان که می‌خواهند مراجعه نموده، همان‌گونه که می‌توانند در برخی مسائل از یکی و در برخی دیگر از دیگری تقلید نمایند.[40]
مقام معظم رهبری نیز بیان می‌دارد: تبعیض در تقلید نه تنها اشکالی ندارد، بلکه اگر هرکدام از مراجع در موضوعات خاصی اعلم باشند، لازم و واجب است که از هرکدام در زمینۀ تخصصی خودشان تقلید نمود[41]. در نظری دیگر آمده‌است: اگر دو مجتهد وجود داشته که دانش یکی در عبادات بیشتر و دانش دیگری در معاملات افزون‌تر است، احتیاط در آن است که از دو نفرشان تقلید نمود[42] . و نیز بیان شده: اگر دو مجتهد از لحاظ دانش هم‌طراز باشند، مقلد می‌تواند از هر کدامشان تقلید نموده و یا در صورت تمایل، برخی مسائل را از یکی و برخی را از دیگری تقلید نماید[43].
بنابر این، آن‌چه گفته‌می‌شود که لزوما در تمام مسائل باید از یک مجتهد تقلید نمود، مورد پذیرش بسیاری از دانشمندان نیست، اما باید تفاوت میان تبعیض و عدول را دانسته و آن دو را با هم مساوی ندانیم.
برای توضیح نکاتی که بیان گردید، ذکر چند نکته لازم است:
1 -دلیل این که هرشخص، باید در مورد هر موضوع فقهی، مجتهد خاصی را جهت تقلید انتخاب نماید، این‌گونه بیان شده که:
الف) ما قطعا می‌دانیم که در مورد این موضوع، حکمی از طرف امامان (علیهم السلام) و لو به صورت کلی وجود داشته‌است.
ب) این را هم می‌دانیم که علمای دینی و راویان اخبار، از طرف ائمه(علیهم السلام) به عنوان حجت و تبیین‌کننده این‌گونه مسائل تعیین گردیده‌اند[44].
ج) از روایات نیز مشخص است که (در زمان غیبت کبری) دانشمند خاصی برای این کار تعیین نشده‌است، بلکه تنها ویژگی‌های این دانشمندان بیان شده‌است.
د) ما نمی‌توانیم مقلد تمام دانشمندان باشیم چون آنها در برخی مسائل با هم اختلاف نظر دارند و نیز نمی‌توانیم مقلد یک فرد نامشخص در میان آنها باشیم، چون فرد نا مشخص در حقیقت وجود ندارد و عمل خودسرانه و بدون تقلید نیز مخالف عقل و رفتار مداوم مسلمانان است.
بر این اساس باید با توجه به ویژگی‌های بیان شده در روایات، یکی از آنها را جهت تقلید انتخاب نماییم و این انتخاب ما سرنوشت ساز است.
هـ) بعد از این که شخصی را انتخاب نموده و در موضوعی از او تقلید نمودیم، دیگر نمی‌توانیم در همان موضوع از شخص دیگری تقلید نماییم، چون دو تقلید متفاوت در یک موضوع، امکان‌پذیر نیست، مگر این‌که فتوای او نیز همانند فتوای مجتهد اول باشد و یا مشخص شود که دومی دانشمندتر از اولی بوده و تقلید قبلی ما از اساس صحیح نبوده‌است[45].
2 – در تفاوت میان تبعیض در تقلید و عدول (برگشت) از تقلید باید گفت:
الف) تبعیض یعنی این‌که بر فرض هم‌طرازی دانشمندان و یا تخصص برخی از آنها در موضوعاتی و تخصص برخی دیگر در مسائل دیگر، ما از ابتدا در تعدادی از مسائل از مجتهدی و در پاره‌ای از آنها از مجتهد دیگر تقلید نماییم که با فتاوای ذکر شده، این شیوۀ تقلید ایرادی نخواهد داشت.
ب) عدول به معنای آن است که با وجود این‌که سابقا در موضوعی از مجتهدی تقلید می‌نمودیم، اما اکنون تصمیم داریم که در مورد همان مسائل، از مجتهد دیگری تقلید نماییم که این امر همانند شیوۀ قبل نبوده و از دیدگاه غالب فقها به جز در موارد خاصی، مجاز نیست. امام خمینی(ره) در این مورد، بیان می‌دارد: برای برگشت از تقلید مجتهد زنده و تقلید از مجتهد زنده دیگر دو فرض متصور است: یا این‌که دومی هم‌طراز اولی است که این برگشت مجاز است و یا این که دومی دانشمندتر از اولی است که در این صورت بر مقلد واجب است که مجتهد خود را تغییر دهد[46].
طبیعی است که اگر مطمئن نباشیم که مجتهد دوم دانشمندتر و یا دست کم هم‌طراز مجتهد اول است، نمی‌توانیم بی‌دلیل، اقدام به تغییر در تقلید نماییم .
برخی از فقها این مساله را این‌گونه بیان نموده‌اند که تغییر مرجع قبل از عمل به مسأله، ایرادی نداشته و بعد از آن، مجاز نیست.
3 -بیان این نکته نیز لازم است که در مواردی که از مجتهد اعلم تقلید می‌نماییم، ولی ایشان در مورد موضوعی فتوای صریح صادر ننموده، بلکه در آن، قائل به احتیاط گردیده‌است، می‌توانیم طبق شرایطی به مجتهدینی که در سطح پایین‌تری قرار داشته، ولی فتوای صریح در آن مورد صادر نموده‌اند، مراجعه نموده و به فتوای آنان عمل نماییم[47]، که این شیوه را نیز می‌توان با اندکی مسامحه، نوعی تبعیض در تقلید تلقی نمود.
4 -نکتۀ آخر که توجه به آن ضروری است، این است که افراد با ایمان نباید موضوع مجاز بودن تقلید از چندین مجتهد را بهانه‌ای برای آن قرار داده تا در هر موضوعی که تمایل شخصی به فتوای خاصی دارند، به مجتهدی مراجعه نمایند که همان فتوای دل‌خواه آنان را صادر نموده‌است؛ به عنوان نمونه اگر ما مقلد مجتهد بزرگواری بوده و ایشان فتوا به ضرر نرساندن استعمال دخانیات به روزه داشته باشند و ما نیز بر اساس همان فتوا عمل نماییم، ایرادی نخواهد داشت، اما اگر مقلد مجتهدی هستیم که استفاده از دخانیات را مبطل روزه می‌داند، ولی ما به دلیل تمایل به استفادۀ از آنها، سراغ مجتهد دیگری می‌رویم که آن‌را مجاز بداند و در این موضوع از او تقلید می‌نماییم، در حقیقت نمی‌توان به این گونه رفتار، نام تقلید را نهاد، بلکه این مراجعه تنها به دلیل توجیه اعمال خودمان خواهد بود.[48]
عدول از مرجع تقليد
دربارۀ عدول از مرجع تقلید باید به دو مسأله توجه کرد:
اول) تبعیض ابتدایی و پیش از عمل در تقلید، در صورت تساوی دو یا چند مجتهد جایز است، اما باید توجه داشت که طبق دیدگاه برخی از فقهاء در مسایل مربوط به هم باید از یک مجتهد تبعیت کند مثلا نمی‌تواند در احکام نجاست بدن و لباس به فتوای مجتهدی و در احکام لباس نمازگزار به فتوای دیگری عمل کند.
دوم) امکان عدول از مرجع تقلیدی که قبلا انتخاب کرده و انتخاب مرجع تقلید دیگر
اگر بخواهد بعد از عمل، به فتوای مجتهد دیگر عمل کند در این صورت حکم رجوع و عدول را پیدا می‌کند.
بدیهی است که عدول در تقلید و تغییر دادن مرجع تقلید اگر یقین و علم پیدا کند که آن مرجع دیگر اعلم است؛ لازم است، اما در صورت علم به تساوی آیا باز عدول جایز است یا نه؟ [49].[50]
پاسخ مراجع معظم تقلید در این باره متفاوت و بدین شرح است:
1.امام و فاضل لنکرانی: آری، رجوع به مساوی جایز است.[51]
2.تبریزی: در خصوص مسائلی که یاد گرفته، رجوع به دیگری جایز نیست.[52]
3.صافی: در خصوص مسائلی که یاد گرفته، بنابر احتیاط واجب رجوع به مساوی جایز نیست.[53]
4.خامنه‌ای: بنابر احتیاط واجب، رجوع به مساوی جایز نیست.[54]
5.مکارم و نوری: در خصوص مسائلی که تقلید (عمل) کرده، رجوع به مساوی جایز نیست.[55]
6.بهجت و سیستانی: اگر در علم و ورع مساوی باشند، رجوع به مساوی در مسائل غیر مرتبط به هم جایز است؛ برای مثال نمی‌تواند در مسائل احکام روزۀ مسافر باقی بماند و در احکام نماز رجوع کند.[56]
7.وحید: باید به فتوایی عمل کند که مطابق احتیاط است و اگر احتیاط ممکن نبود و یا مشقت داشت، می‌تواند به فتوای دیگری عمل کند. [57]
هم‌چنین در باره این‌که آيا عدول از اعلم به غير اعلم جايز است؟
مقام معظم رهبری در پاسخ به این‌که آيا عدول از اعلم به غير اعلم در مواردى كه فتاواى مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و يا عمل به آن بسيار دشوار باشد، جايز است؟ فرمودند: تنها گمان به ناهماهنگى فتاواى مرجع تقليد با زمان و شرايط حاكم بر آن و يا دشوارى عمل به فتاواى او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد ديگر نمىشود.[58]
[1] بلخی، مولانا جلال الدین محمد، مثنوی معنوی، دفتر دوم، ص 204، چاپ بولاق، 1835 م.
.[2] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 27، باب 4 و 7.
.[3] مورخان می‌نویسند امام صادق (علیه السلام) چهار هزار شاگرد داشتند که از کشورهای مختلف به حوزه درسی آن حضرت کوچ کرده بودند، ر.ک: اسد، حیدر، الامام الصادق و المذاهب الاربعة، ج 1، ص 69.
.[4] «اجلس فی مسجد المدینة و افت الناس فانی احب ان اری فی شیعتی مثلک»؛ نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج 17، باب 11.
[5] . وسائل الشيعة، ج 27، ص 148.
[6]. «ربما احتجنا ان نسأل عن الشیء فمن نسأل»؛ وسائل الشیعه، ج 27، باب 11، ص 142.
.[7] «لا اکاد اصل الیک اسألک عن کل ما احتاج الیه من معالم دینی. افیونس بن عبد الرحمان ثقة آخذ منه ما احتاج الیه من معالم دینی فقال نعم»؛ همان.
[8]. «… و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم»؛ همان.
[9]. نک: طوسى،العدة في أصول الفقه، ص 731.
[10]. پرسش ها و پاسخ های دانشجویان، ص 42 – 44.
[11]. مثلا، نك: طوسى، محمد بن حسن، الاستبصار، ج1، ص 77ـ 78.
[12] . کتاب اول: فلسفه ی علم اصول فقه،دفتر اول: علم اصول از آغاز تا امروز، صص 22 – 38.
[13] «وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحى»، نجم، 3 – 4.
[14] احمد بن حنبل، المسند، ج 2، ص 162، به نقل از: سبحانی، جعفر، موسوعة طبقات الفقهاء، ج 1، ص 179؛ طنطاوى، سيد محمد، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، ج 14، ص 59.
[15] «…وَ ما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم…»، آل عمران، 7.
[16] توبه، 122.
[17] صحيفه نور، ج 21، ص 98.
[18] بحارالانوار، ج 1، ص 214.
[19] نک: رساله ی دانشجویی، چاپ پنجم، حسینی، سید مجتبی، ص 46-45.
[20] نحل، 43.
[21] وسائل الشيعة ج 27، ص 140.
[22]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج1، ص 13، مسأله 2.
[23] کافی، ج 1، ص 67.
[24] برای آگاهی بیشتر، نک: هادوی تهرانی، مهدی، قضاوت و قاضی، ص 91- 92.
[25] اجماع يكي از براهين مورد قبول همه فقها است.
[26] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 40، ص 14؛ عاملی، محمد جواد، مفتاح الکرامه، ج 10، ص 9؛ جامع الشتات، ج 2، ص 680.
[27] نساء، 1؛ نک: جزوۀ حقوق زن در اسلام، از سر سلسله مباحث معارف قرآن، مصباح یزدی، محمد تقی.
[28] “الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض …”، نساء، 34.
[29] نوع زنان بدنی ظریف‌تر و لطیف‌تر از بدن مردان دارند و غالبا بدن مردان خشن‌تر و با صلابت‌تر از بدن زنان می‌باشد، همان‌گونه که میانگین نیروی بدنی زنان کمتر از میانگین نیروی مردان می‌باشد و زنان در هر ماه به جز دوران بارداری تا حدود پنجاه سالگی، چندین روز دوره قاعدگی و خون‌ریزی دارند که بر اثر آن حالت بیمارگونه، ضعف شدید جسمانی و حال روحی غیر عادی به آنان دست می‌دهد و همین‌طور بافت پستان زن به گونه‌ای می‌باشد که مسؤولیت شیردهی بچه را به عهده دارد که این هم باعث کاهش توانایی او می‌شود.
[30] طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، ج 14 ، ص 343.
[31] برای آگاهی بیشتر، نک: جوادی آملی، عبد الله، زن در آینه جلال و جمال، ص 348-354.
[32] صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقيه، ج 4 ، ص 362.
[33] زن در آینه جلال و جمال، ص 350.
[34] همان، ص 353.
[35] این شؤونات عبارت اند از: ولایت و رهبری، قضاوت و افتا. برای آگاهی بیشتر، نک: هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص 138-143.
[36] زن در آینه جلال و جمال، ص 349و 353.
[37] توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج1، ص 15؛ بدیهی است که مراد از اهل علم در این عبارات، عالم به علوم اسلامی است.
[38] . اقتباس از سؤال 1657 (اسلام کوئست: 1820).
[39] . اقتباس از سؤال 620 (اسلام کوئست: 678).
[40] .خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج 1، ص 6، مسألۀ 8، مؤسسة دار العلم، چاپ دوم، قم، بی‌تا.
[41]. خامنه ای، سید علی، اجوبة الاستفتائات، ج 1، ص 10، سؤال 17، دار النبأ للنشر و التوزیع، چاپ اول، بی‌جا، 1420 ه ق.
[42] . یزدی، سید کاظم، العروة الوثقی، ص 38، مسألة 47، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، بی‌جا، 1420ه ق.
[43] . حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج 1، ص 31 ، مکتبة السید المرعشی، بی‌جا، 1404 ه ق.
[44] . حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 27، ص 140، روایت 33424، مؤسسه آل البیت، قم، 1409 ه ق.
[45] . این استدلال خلاصه ای از بیانات مرحوم سید محسن حکیم در صفحات 13 و 14 مجلد اول کتاب مستمسک العروه می‌باشد.
[46] . تحریر الوسیله، ج 1، ص 6، مسالۀ 4.
[47] . همان، ج 1، ص 11، مسألۀ 34.
[48] . موضوع دخانیات تنها به عنوان نمونه‌ای بیان گردید و گرنه مثال‌های بسیاری شبیه این وجود دارد.
[49] . رساله دانشجویی، ص 49.
[50] . اقتباس از سؤال 1340 (اسلام کوئست: 1335).
[51] . وحید، توضیح المسائل، مسأله 4.
[52] . استفتائات، س 11.
[53] . جامع الاحکام، ج 1، س 18.
[54] . خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، س 31.
[55] . مکارم، استفتائات، ج 2، س 14 و ج 1، ص 26؛ استفتائات، ج 2، س 12.
[56] . وسیلة النجاة، ج 1، م 4؛ سیستانی، تعلیقات علی العروة، م 11 و 13.
[57] . توضیح المسائل، م 4..
[58] . همان.