محدودۀ ولایت مطلقه فقیه

ولایت مطلقه فقیه یک اصطلاح فقهی است که به حوزۀ اعمال ولایت و کسانی که تحت ولایت قرار دارند نظر دارد و محدودیت در این زمینه را انکار می کند. به عبارت دیگر این اصطلاح بیان می کند که، دامنۀ ولایت فقیه، محدود به عده خاصی مانند دیوانگان، سفیهان و … نیست بلکه نسبت به همه اقشار جامعه و همۀ افراد و همۀ احکام و مطلق است. حضرت امام خمینی (ره) در این باره می فرمود: هر آنچه برای پیامبر (ص) و ائمه (ع) از جهت ولایت و رهبری شان ثابت است،‌ عین همان امور برای فقیه هم ثابت است اما دیگر اختیارات آنها که از این جهت نیست برای فقیه هم ثابت نیست[1].

مرحوم شیخ انصاری در مناصب فقیه جامع الشرایط می گوید:

«مناصب فقیه جامع الشرایط عبارت است از: 1. فتوا 2. حکومت (قضاوت) 3. ولایت تصرف در اموال و انفس»[2] و در ادامه می فرماید: «بله هر امری که مردم در آن به رئیسشان رجوع می کنند، به مقتضای این که فقها اولی الامر هستند، بعید نیست که در این امور قائل به رجوع به فقیه شویم».[3]

البته بعضی از فقهاء این وسعت اختیارات را برای فقیه قبول ندارند و فقط دو منصب فتوا و قضاوت را ثابت می دانند[4].

از این بیان روشن شد که اولا: منظور از ولایت مطلقه، و مطلق بودن ولایت این است که «فقیه باید همه احکام اسلام را تبیین کند (نه بعضی و در مورد برخی). ثانیاً: هر آنچه برای پیامبر (ص) و ائمه (ع) از جهت ولایت و رهبری شان ثابت است،‌ برای فقیه هم ثابت است اما دیگر اختیارات پیامبر و امام که از جهت ولایت و رهبری نیست برای فقیه هم ثابت نیست.[5] (مثل اختیاراتی که به خاطر رسول خدا بودن و معصوم بودن دارد). لازم به تذکر است که تمام وظایف و تکالیفی که از ناحیه معصومین صادر می شود، مطابق با عقل و شرع است و هیچ گاه دستورات خلاف شرع و عقل نظیر خود کشی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه(ع) صادر نمی شود.