Warning: filemtime(): stat failed for /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js in /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/easy-table-of-contents.php on line 236
searchicon

کپی شد

محدوده بداء

وجود پدیده‏ها، مسبوق به دو مرتبه می‏باشد:

  1. مرتبه‏ای که تخلف بردار نیست و قابل تغییر نمی‏باشد که این مرتبه قضای حتمی نامیده می‌شود.
  2. مرتبه‏ای که قابل تخلف و تغییر می‏باشد؛ مانند مرتبه مقتضیات، علت‏های ناقصه و استعدادها، که این مرتبه قدر نامیده می‌شود که قابل محو و اثبات که همان بداء است، می‏باشد.

علم و تقدیرات حتمی خداوند متعال که از آن با تعابیری همچون لوح محفوظ، علم مخزون و ام الکتاب یاد می‌شود، قابل تغییر نبوده و حوزه وقوع بداء نیست. خداوند از ازل به تمام اشیا و امور و روابط بین آن‌ها دانا است و هیچ ذره‌ای از علم او خارج نیست. از سخنان معصومان (علیهم السلام) نیز استفاده می‌شود که با توجه به آیه شریفه «يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ»،[1] در امور عالم هستی و نزد خداوند دو کتاب وجود دارد. کتابی که نوشته‌هایش به اراده خدا قابل تغییر و تحول است و  از آن به کتاب محو و اثبات تعبیر می‌شود؛ ظاهراً برطرف شدن قضا و تغییر سرنوشت در اثر دعا و صدقه و سایر اعمال نیک، از اخبار همین کتاب است. کتابی دیگر نیز به نام کتاب محفوظ و یا ام الکتاب وجود دارد که ثابت و تغییرناپذیر بوده، دعا و سایر اعمال نیک در محتوای آن تأثیری ندارد؛ یعنی سرنوشت وقتی از کتاب اول عبور کرده در کتاب دوم تثبیت شود، غیر قابل تغییر است. ازاین رو از ائمه (علیهم السلام) نقل شده است: ما با وجود آیه محو و اثبات چگونه می‌توانیم از آینده به طور قطعی خبر دهیم.[2]

امام صادق (علیه السلام) در حدیثی در مورد محدوده بداء می‏فرماید:«… برای خداوند تبارک و تعالی هرگاه بخواهد، نسبت به آنچه بداند و همچنین برای تقدیر چیزها نسبت به آنچه اراده کند، بداء هست، ولی اگر حکم مقرون به امضاء گشت، دیگر بداء نیست. برای خداوند نسبت به آنچه وجود خارجی ندارد، بداء هست و هنگامی‌که وجود خارجی قابل فهم و درک بیابد، بداء نباشد …».[3]

[1] . رعد، 39.

[2]. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۱، ص ۳۷۹ – ۳۸۲.

[3]. كلينى، محمد بن يعقوب، کافی، محقق / مصحح: غفارى على اكبر و آخوندى، محمد، ج 1، ص 148