کپی شد
مجازات فرار از خمس
خمس یکی از فرایض و واجبات دین اسلام است، ترک آن گناه کبیره محسوب می شود و کسی که آن را نپردازد، شارع مقدس برای او مجازات و برخوردهای خاصی در نظر گرفته است، که به بعضی از روایات وارده در این زمینه، و همچنین دیدگاه برخی از مراجع معظم تقلید در مورد فرار از خمس بوسیله هدیه دادن بعضی از اموال، اشاره می شود.
ابتدا به نقل روایات پرداخته می شود:
ابو بصير مىگويد: از امام باقر (ع) شنيدم كه مىفرمودند: هر كس چيزى از خمس را خريدارى كند، خداوند عذر او را نمىپذيرد. او چيزى را خريده كه برايش حلال نيست.[1]
از حضرت مهدى (ع) نقل شده است: به نام خداوند بخشاينده مهربان. لعنت خدا و فرشتگان و همۀ مردم بر كسى كه يك درهم حرام از مال ما بخورد.[2]
باز از آن حضرت (ع) نقل شده است: امّا آنان كه اموال ما را در اختيار گرفتهاند، هر كس چيزى از آن را حلال بداند و بخورد يقينا آتش خورده است.[3]
از على (ع) نقل شده كه فرمودند: هر كه مالش فراوان گردد و حقّ آن را ادا نكند روز قيامت مال او تبديل به مارهائى مىشود، كه پيوسته او را مىگزند.[4]
از هشام بن حكم از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمودند: هر كس حقّ خدا را ندهد، دو برابر آن را در باطل خرج خواهد كرد.[5]
اما نظرات بعضی مراجع معظم تقلید دربارۀ پرداخت هدیه جهت فرار از خمس:
حضرت امام خمینی(ره): در جواب این سوال که: قطعه زمينى است كه براى تأمين منزل خريدارى شده و فعلا تصميم گرفتهايم اين زمين را جهت خريد منزل بفروشیم، ولى اين پول به مقدار خريد منزل نيست، آيا مىتوانيم تا وقتی که سال مالى ما نرسيده پول زمين يا خود زمين را به همسر يا فرزندمان هبه كنيم يا نه؟ فرموده اند: هبه (هدیه) مانع ندارد ولى اگر زمين از در آمد و حقوق بدون دادن خمس تهيّه شده، با فروش، خمس پول آن را بايد بپردازيد و هم چنين اگر هبۀ خود زمين، زائد بر شأن يا براى فرار از خمس باشد، بايد خمس زمين داده شود.[6]
حضرت آیت الله خامنه ای: در جواب این سوال که: زن و شوهرى براى اين كه خمس به اموال آنها تعلق نگيرد، قبل از رسيدن سال خمسىشان، اقدام به هديه كردن سود سالانه خود به يک ديگر مىكنند، لطفا حكم خمس آنها را بيان فرمائيد، فرموده اند: با اين گونه بخشش كه صورى و براى فرار از خمس است، خمسِ واجب از آنان ساقط نمىشود.[7]
حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: در جواب این سؤال که: آيا عمل كسانى كه قبل از رسيدن سال، براى فرار از خمس، اموال خود را مىبخشند صحيح است يا خير؟ فرموده اند: اگر بخشش آنها در حدّ شأن آنها باشد اشكال ندارد.[8]
حضرت آیت الله مکارم شیرازی: در جواب این سوال که: آيا جايز است شخص قبل از رسيدن سال، اموال خود را به قصد فرار از خمس به همسرش، يا به شخص ديگرى ببخشد؟ فرموده اند: چنانچه واقعاً ببخشد و اين مقدار بخشش در شأن او باشد، خمس به او تعلّق نمىگيرد؛ ولى از فضيلتى محروم شده است.[9]
حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: در جواب این سؤال که: آيا جايز است انسان قبل از رسيدن سال خمسى براى فرار از خمس، اموال خود را به ديگرى ببخشد؟ فرموده اند: در صورتى كه بخشش مناسب با شأن انسان نباشد راه فرار از خمس نمىباشد و بايد خمس آن را بدهد و همچنين است اگر بخشش به عنوان حيلهاى براى فرار از خمس باشد؛ مثل اين كه مال خود را به كسى ببخشد و با او قرار بگذارد كه بعد از فرارسيدن سال خمسى، مال را به صاحب مال ببخشد.[10]
نتیجه: بنا بر نظر کسانی که خمس هدیه را لازم نمی دانند، در صورتی هدیه خمس ندارد که مناسب با شأن هدیه گیرنده باشد و هدیه دادن به علت فرار از خمس نیز نباشد.
.[1] الحكم الزاهرة با ترجمه انصارى، ص 313… عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللَّه، اشترى ما لا يحلّ له، حر عاملی، الوسائل ج 6، ص 338.
.[2] همان، عن المهدي (ع): بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم لعنة اللَّه و الملائكة و النّاس اجمعين على من اكل من مالنا درهما حراما، مجلسی، محمد باقر، بحار ج 53، ص 184؛ طبرسى، ابو منصور احمد بن علی، الاحتجاج، 2ج، ص300.
.[3] عن المهدي (عليه السّلام): و امّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئا فأكله فإنّما يأكل النّيران، اعلام الورى، ص 424؛ كشف الغمة ج2، ص 532.
.[4] عن عليّ (عليه السّلام) إنّه قال: َ مَنْ كَثُرَ مَالُهُ وَ لَمْ يُعْطِ حَقَّهُ فَإِنَّمَا مَالُهُ حَيَّاتٌ تَنْهَشُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بحار، ج 93، ص 29.
.[5] … عن هشام بن الحكم عن ابي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: مَنْ مَنَعَ حَقّاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْفَقَ فِي بَاطِلٍ مِثْلَيْهِ، کلینی، كافي، ج 3، ص 506.
.[6] امام خمینی، سید روح الله، استفتاءات (امام خمينى)، ج 1، ص 405، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1422.
.[7] حسینی خامنه ای ، سید علی، اجوبه الاستفتاءات (فارسی)، ص 178، دفتر معظم له، قم،1422.
.[8] صافی گلپایگانی، لطف الله، جامع الاحکام، ج 1، ص 173، انتشارات حضرت معصومه(س)، قم، 1417.
.[9] مکارم شیرازی، ناصر، استفتاءات جدید، ج 2 ، ص 187، انتشارات مدرسۀ امام علی (ع)، قم، 1427.
.[10] فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج 1، ص 208، انتشارات امیر قلم، چاپ یازدهم، قم.