Warning: filemtime(): stat failed for /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js in /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/easy-table-of-contents.php on line 236
searchicon

کپی شد

مبادی و پیش فرض های علم کلام

هر علمی یک رشته مبادی و پیش فرض های تصوری و تصدیقی دارد. علم کلام نیز دارای این مبادی است:

مبادی تصوری علم کلام عبارتند از: تصور موضوع و محمول هر مسئله کلامی.

مبادی تصدیقی علم کلام عبارتند از: تصدیق به «قواعد منطقی»، «معرفت شناختی» و پذیرش آن دسته از «اصول عقلی و فلسفی» که مسائل علم کلام مبتنی بر آنها است.[1]

اما علاوه بر ارائه مبادى فوق، يک اصل اساسى به عنوان يكى از مبادى علم كلام، موجب تمايز اساسى سلسله مباحث كلامى با فلسفى مى‏گردد، و آن «اصل عدم استقلال عقل در كشف حقايق»[2] است.

البته متكلّمان در دامنه نفوذ اين اصل با يكديگر همسو نيستند: گروهى به اصالت عقل در طول مباحث دينى قائلند و گروهى به اصالت نقل معتقدند؛ از اين رو در موقع ظهور تعارض در گزاره ‏هاى دينى، قائلان به اصالت نقل از معناى ظاهر عدول ننموده و تمام گزاره‏ها را در موطن خود صحيح دانسته و از گونه گزاره ‏هاى ايمانى مى‏دانند، ولى قائلان به اصالت عقل به تأويل اين گونه گزاره‏ها مى‏پردازند.[3]

علّامه حلّى در پى اين عبارت خواجه نصیرالدین طوسی: «و يجب تأويله عند التعارض»،[4] کلامی دارد[5] که حكيم الهى مير محمّد اشرف علوى عاملى در تحرير آن می گويد: «هرگاه دو دليل نقلى یا دليل عقلى و نقلى با هم معارضه كنند، تأويل دلیل نقلى واجب است»؛[6] لذا تأويل از نظر عقل گرايان جايگاه ويژه‏اى دارد.

بنا بر آن چه بيان شد، در ديدگاه متكلم، عقل، استقلال كامل در كشف حقايق ندارد و به مبدئى خارجى كه همانا وحى است نيازمند مى‏باشد، همين آموزه در ديدگاه متكلمان اسلامى به دلايل نقلى اثبات گرديده، آيه ‏هاى زير مى‏تواند دليلى بر عدم بسندگى حكم عقل باشد:

«و يُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ؛[7] و آن چه را نمى‏دانستيد، به شما ياد دهد»، «وَ عُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَ لا آباؤُكُمْ؛[8] و مطالبى به شما تعليم داده شده كه نه شما و نه پدرانتان، از آن با خبر نبوديد»، «فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيمَا اخْتَلَفُوا فيه؛[9] خداوند، پيامبران را برانگيخت تا مردم را بشارت و بيم دهند و كتاب آسمانى، كه به سوى حق دعوت مى‏كرد، با آنها نازل نمود تا در ميان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داورى كند». در اين آيات، به منزلت وحى در طى تفكّر عقلانى اشاره شده است.

البته متكلّمان عقل‏گرا نيز برای حجیت عقل به آيه ‏هاى زير و مانند آن استشهاد مى‏کنند که مفاد آنها – با توجه به آیات دسته اول-، بيانگر حجيت بخشى از دريافت‏ هاى عقلى است:

«إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً؛[10] گمان، هرگز انسان را از حقّ بى‏نياز نمى‏سازد (و به حق نمى‏رساند)»، «وَ قالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ؛[11] و مى‏گويند: اگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقّل مى‏كرديم، در ميان دوزخيان نبوديم!»، «فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أُولئِكَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ؛[12] پس بندگان مرا بشارت ده! همان كسانى كه سخنان را مى‏شنوند و از نيكوترين آنها پيروى مى‏كنند. آنان كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرده، و آنها خردمندانند».

با توجّه به دو دسته ادلّه فوق، متكلمان عقل‏گراى اسلامى پس از اثبات نبوّت خاصّه و حجيّت كتاب و سنت از طريق صحيح، برخى از مضامين كتاب و سنت را به عنوان مبادى ثانوى استدلال‏ هاى دينى به كار مى‏گيرند.[13]

[1]. ربانی گلپایگانی، علی، درآمدی بر علم کلام، ص 101.

[2]. شيخ مفيد می گويد: «و اتفقت الامامية على أن العقل محتاج فى علمه و نتائجه الى السمع و انّه غير منفك عن سمع ينبّه العاقل على كيفية الاستدلال، و انّه لا بدّ فى اوّل التكليف و ابتدائه فى العالم من رسول…». ر.ک: مفيد، محمد بن محمد، أوائل المقالات في المذاهب و المختارات‏، ص 44‏. ‏

[3]. از اين قبيل است، گزاره‏هاى وارد در مسئله بدا، نسخ، معاد جسمانى، رجعت و … .

[4]. حلى، یوسف بن مطهر، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، تصحيح و مقدمه و تحقيق و تعليقات: حسن‏زاده آملى‏، حسن، ص 244‏.‏

[5]. وی مى‏فرمايد: «إذا تعارض دليلان نقليان أو دليل عقلي و نقلي وجب تأويل النقل، أما مع تعارض النقلين فظاهر لامتناع تناقض الأدلة و أما مع تعارض العقلي و النقلي فكذلك أيضا و إنما خصصنا النقلي بالتأويل لامتناع العمل بهما و إلغائهما و العمل بالنقلي و إبطال العقلي، لأن العقلي أصل للنقلي فلو أبطلنا الأصل، لزم إبطال الفرع أيضا فوجب العدول إلى تأويل النقلي و إبقاء الدليل العقلي على مقتضاه». ر.ک: همان.

[6]. علوى عاملى، مير سيد محمد، علاقة التجريد، تصحيح و تحقيق: ناجى، حامد، ج ‏1، ص 588. ‏

[7]. بقره، 151.

[8]. انعام، 91.

[9]. بقره، 213.

[10]. يونس، 36.

[11]. ملک، 10.

[12]. زمر، 17 و 18.

[13]. ر.ک: علاقة التجريد، تصحيح و تحقيق: ناجى، حامد، ج ‏1، ص 70 – 73.