لزوم تقلید از مجتهد

اسلام براى نيازمندى هاى انسان ـ اعم از مادى و معنوى ، فردى و اجتماعى ، سياسى و اقتصادى ـ قـوانين و مقررّاتى وضع كرده كه در مجموعه هاى گوناگون فقهى تدوين و تأليف يافته و عـلم فـقـه را تـشـكـيـل مـى دهـد. عـلم فـقـه در واقـع ، روش اصـيـل بـنـدگى ، كيفيت صحيح و انسانى روابط اجتماعى و عالى ترين نظامات حياتى است كه نـاظـر بـه تـمـام ابـعـاد زنـدگـى انـسـان مـى بـاشـد و بـه تـعـبـيـر امـام راحـل ـ قـدس سـرّه ـ (فـقه ، تئورى واقعى و كامل اداره ی انسان و اجتماع ، از گهواره تا گور است .)[1]

بـه خـاطـر اهـميّت فوق العاده فقه و احكام شرعى ، اولياى گرامى اسلام ، پيروان خود را به فـراگـيـرى آن سـفـارش مـى كـردند و كسانى را كه از اين وظيفه خطير سرباز زده و يا در امر فراگيرى احكام شرعى سهل انگارى مى نمودند، مستحق عقوبت و سرزنش مى دانستند.

امام باقر(ع ) مى فرمايد : “اگر يكى از جوانان شيعه را نزدم بياورند كه تفقّه نمى كند، او را تاءديب مى كنم !” [2].

در شریعت اسلام، واجبات و محرماتی وجود دارد که خدای حکیم، آن ها را برای سعادت دنیا و آخرت انسان تشریع کرده است و اگر انسان آنها را اطاعت نکند، نه به سعادت مطلوب می رسد و نه از عذاب سرپیچی از آنها در امان می ماند.

برای شناخت احکام شرعی، آگاهی های فراوانی – از جمله: فهم آیات و روایات، شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح، کیفیت ترکیب و جمع روایات و آیات و ده ها مساله دیگر لازم است که آموختن آنها، نیازمند سال ها تلاش جدی است.

در چنین حالتی، مکلف خود را در برابر سه راه می بیند:

نخست این که راه تحصیل این علم (اجتهاد) را در پیش گیرد؛

دوم این که در هر کاری آرای موجود را مطالعه کرده، به گونه ای عمل کند که طبق همه آرا، عمل او صحیح باشد (احتیاط کند)؛

سوم این که از رأی کسی که این علوم را به طور کامل آموخته و در شناخت احکام شرعی کارشناس است، بهره جوید.

بی شک، اگر او در راه اول به اجتهاد برسد، کارشناس احکام شرعی شده، از دو راه دیگر بی نیاز، خواهد بود؛ اما تا رسیدن به آن، ناگریز از دو راه دیگر است.

راه دوم نیازمند اطلاعات کافی از آراء موجود در هر مساله و روش های احتیاط است و در بسیاری از موارد، به دلیل سختی احتیاط، زندگی عادی او را مختل می کند. ناگزیر گزینه «تقلید» برای توده ی مردم علاوه بر راحتی و سهولت، حتمیت می یابد. این سه راه اختصاص به برخورد انسان با احکام شرعی ندارد؛ بلکه در هر رشته ی تخصصی دیگر نیز وجود دارد. به عنوان مثال یک مهندس متخصص را فرض کنید که بیمار می شود. او برای درمان بیماری خویش، یا باید خود به تحصیل علم پزشکی بپردازد، یا تمام آرای پزشکان را مطالعه کرده، به گونه ای عمل کند که بعداً پشیمان نشود و یا به پزشک متخصص رجوع کند.

راه نخست او را به درمان سریع نمی رساند. راه دوم نیز بسیار دشوار است و او را از کار تخصصی خود (مهندسی) باز می دارد. ازاین رو بی درنگ از پزشک متخصص کمک می گیرد و به رأی او عمل می کند.

وی در عمل به رأی پزشک متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آینده و احیاناً سرزنش دوستان نجات می دهد؛ بلکه در اغلب موارد، درمان نیز می شود. مکلف نیز در عمل به رأی مجتهد متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آخرت و عذاب الهی نجات می دهد؛ بلکه به مصالح احکام شرعی نیز دست می یابد.[3]

پس مراد از “تقليد”، مراجعه‏ى غير متخصّص، در يك امر تخصّصى، به متخصص آن مى باشد. و مهمترين دليل بر لزوم تقليد در مسايل دينى، هم اين نكته عقلايى است كه انسان غير متخصّص بايد در مسايل تخصّصى به متخصّص آن مراجعه نمايد. البته از آیات قرآن و روایات هم می توان دلایلی را ارائه کرد. مثلا قرآن می فرماید: “فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون”[4] (اگر چيزى را نمى دانيد از عالمان سؤال كنيد.)

یا در روایات آمده است که:

” اما در باره رويدادها يی که پيش می آيد، به راويان حديث ما مراجعه کنيد که ايشان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند بر شما هستم”.[5]

محقق کرکی می فرمايد: همه شيعيان اتفاق نظر دارند که فقيه عادل، امين، جامع الشرائط در فتوا که از آن به مجتهد در احکام شرعيه تعبير می شود، از طرف ائمه هدی (ع)در زمان غيبت، در جميع آن چه که نيابت در آن مدخليت دارد، نيابت دارند.

اما باید توجه داشت که تمام ادّله‏ى لفظى تقليد به همان امر مقبول در نزد عقلا نظر دارند و نکته ی اضافه ای را بیان نمی کنند.

بنابراین مراجع تقلید، متخصّصین در  فقه هستند که توانايى بر استنباط احكام الهى از منابع شرعى را دارا می باشند و بر دیگران لازم است که در مسایل دینی به آنان رجوع کنند.

برای آگاهی بیشتر، نک، نمايه های:

1-      مرجعيت و تقليد، سؤال 41 اسلام کوئست.

2-      ولايت فقيه و مرجعيت، سؤال 39 اسلام کوئست.

3-      ادله ولايت فقيه، سؤال 235 اسلام کوئست.

[2] بحارالانوار، ج 1، ص 214.

[3] نک: رساله ی دانشجویی، چاپ پنجم، حسینی، سید مجتبی، ص46-45

[4] نحل، 43.

[5] وسائل‏الشيعة ج 27 ص 140.