قیاس، منبع فقه اهل سنت

یکی از منابع اختصاصی فقه اهل سنت، «قیاس» است.[1]

تعریف قیاس:

قیاس در لغت به معنای اندازه گیری، سنجش و برابری است[2] و در اصطلاح عبارت است از سرایت دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر به جهت اشتراک دو موضوع در علت حکم.[3]

به تعبیر دیگر قياس آن است که شخصى حکم يک مسئله را بداند و حکم دیگری را نداند؛ لذا تشبيه کند که چون اين به آن شباهت دارد، پس حکمشان ‏بايد چنين باشد.[4]

ارکان قیاس:

به موضوعی که حکم آن معلوم است، اصل یا “مقیس علیه”، به موضوعی که حکم آن مجهول است، فرع، یا “مقیس” و به سبب حکمی که در هر دو موجود است، جامع یا «علّت» می‌گویند.

به این ترتیب ارکان قیاس چهار قسم است: 1. اصل یا مقیس علیه؛ 2. فرع یا مقیس؛ 3. علت یا جامع (جهت مشترکی که بین اصل و فرع است)؛ 4. حکم (چیزی که برای اصل ثابت است و می خواهیم برای فرع هم اثبات کنیم).[5]

اقسام قیاس:

قیاس داراى چهار قسم است:

1. قياس منصوص العلّة: و آن در جايى است که شارع، تصريح به علت کند و چون حکم، دائر مدار علّت است، طبعاً فقيه، حکم را به موضوعات ديگرى که علّت در آنها وجود دارد نيز سرايت مى‌دهد؛ مثل اين که شارع بگويد: «شراب نخور؛ زیرا مست‌کننده است»، در اين جا اگر فقيه حرمت را به اشياى مست کنندۀ ديگر سرايت دهد، قياس «منصوص العلّة» شکل خواهد گرفت؛ زيرا خطاب «شراب نخور» در حقيقت «مست کننده نخور» است.[6]

2. قياس اولويّت: و آن عبارت است از سرايت حکم از موضوعى به موضوع ديگر به اولويّت قطعى؛ مانند اين که خداوند فرموده: «به پدر و مادر اف نگوييد»[7] که اين جمله به اولويّت قطعى، دلالت بر حرمت ناسزا گفتن به آنان مى‌کند.[8]

3. قياس همراه با تنقيح مناط: و آن در جايى است که به همراه موضوع، حالات و خصوصيّاتى باشد که قطعاً دخالت در حکم ندارند و لذا آنها را الغا کرده، از آن خصوصيّات صرف نظر مى‌کنيم؛ مثل اين که در آيۀ شريفۀ تيمم مى‌فرمايد: «اگر آب (براى وضو يا غسل) نيافتيد، با خاک پاکى تيمّم کنيد!»، [9] در حالى که مى‌دانيم نداشتن آب موضوعيّت ندارد؛ بنابراين، اگر آب دارد و براى او ضرر دارد نيز همين حکم، جارى است و مثل اين که شخصى سؤال کند که اگر مردى در مسجد به نماز ظهر ايستاده و شک بين سه و چهار نموده، چه حکمى دارد؟ امام (علیه‌السلام) در جواب بفرمايد: بايد بنا را بر چهار بگذارد و سپس يک رکعت نماز احتياط بخواند. با تنقيح مناط مى‌توان اين حکم را به هر نماز چهار رکعتى سرايت بدهيم؛ چون نماز ظهر بودن و در مسجد بودن و مرد بودن شک‌کننده، هيچ کدام يقيناً خصوصيتى ندارد و از قيود موضوع نيست، بلکه از حالات است.

4. قياس مستنبط العلّة: که در آن فقيه با ظنّ و گمان خويش، علت را به دست مى‌آورد و حکم را از موضوعى به موضوع ديگر سرايت مى‌دهد. به موضوع نخست «اصل» يا «مقيس عليه» مى‌گويند که حکم در آن مسلّم و مفروض است و به موضوع دوم «فرع» يا «مقيس» می­گويند؛ زيرا حکمى ندارد و به گمان اشتراک آن در حکمِ اصل، حکم برايش ثابت مى‌گردد.

قياس در سه قسم اوّل نزد همۀ فقها حجّت است؛ زيرا در هيچ کدام اصل و فرعى وجود ندارد بلکه مقيس و مقيس عليه هر دو اصل هستند، و به تعبير ديگر از خود دليل مى‌توان براى هر دو موضوع، اثبات حکم کرد.[10]

قسم چهارم (قياس مستنبط العلّة)، از نظر جمهور اهل سنّت حجّت است، خصوصاً پيروان ابو حنيفه به این نوع قياس اعتماد فراوانى دارند، ابو حنیفه هر نوع تشبیه را در علّت کافی دانسته است.[11]

خاستگاه قیاس فقهی اهل سنت:

علت رو آوردن اهل سنت به قیاس، به برخی از مسائل تاریخی بر می گردد که عملاً دست اهل سنت را از میراث پربار و غنی اهل بیت (علیهم‌السلام) کوتاه کرد.

استاد مطهری (ره) در بیان علت رو آوردن اهل سنت به قیاس می گوید:

«اهل تسنن عملاً نارسایی هايى در احکام اسلام مشاهده کردند. مسئله‏اى پيش مى‏آمد، مى‏ديدند در قرآن حکم اين مسئله بيان نشده است. به سنت (آن مقدار نقل هايى که دارند) مراجعه مى‏کردند، مى‏ديدند هيچ حکمى درباره آن وجود ندارد. مسئله، بى‏حکم هم که نمى‏تواند باشد، چه کار بايد کرد؟ گفتند: «قياس». قياس؛ يعنى ما بر اساس مشابهت ميان مواردى که درباره آنها حکمى در قرآن يا سنت موجود است و مسئله مورد نظر، حکم کنيم و بگوييم: در فلان جا اين طور است، مسئله مورد بحث هم که بى‏شباهت به آن جا نيست، همان حکم را دارد. شايد در آن جا که پيغمبر (صلی الله علیه و آله) فلان دستور را داده به اين مناط و علت و فلسفه بوده، اين فلسفه در اين جا هم وجود دارد. بر اساس «شايد» است. به علاوه آن جا که سنت نارسا بود، يکى و دو تا نبود. دنياى اسلام مخصوصاً در زمان عباسيان توسعه پيدا کرد و کشورهاى مختلف فتح شد و احتياجات، مرتب مسئله مى‏آفريد. اهل سنت به کتاب و سنت نگاه مى‏کردند، مى‏ديدند حکم اين مسائل وجود ندارد. مرتب قياس مى‏کردند. دو فرقه شدند، يک فرقه منکر قياس شدند؛ نظير احمد بن حنبل و مالک ابن انس (که مى‏گويند در تمام عمرش فقط در دو مسأله قياس کرد)، فرقه ديگر جلوی قياس را باز گذاشتند، رفت تا آسمان هفتم، مثل ابو حنيفه. ابو حنيفه مى‏‌گفت اين سنت هايى که از پيغمبر رسيده اصلا قابل اعتماد نيست که واقعا پيغمبر گفته باشد. مى‏‌گويند گفته است فقط پانزده حديث بر من ثابت است که پيغمبر فرموده، بقيه ثابت نيست و در بقيه قياس مى‌‏کرد».[12]

جایگاه قیاس فقهی در استنباط:

از اهل سنّت، گروه ظاهريه (ابن حزم و داوود و …) و برخى از معتزله؛ نظیر جعفر بن حرب، جعفر بن مبشّر و محمّد بن عبد اللّٰه اسکافى، نظّام و تابعان او، قياس را‌ باطل دانسته‌اند و «ابن حزم» در اين باره کتابى به نام «ابطال القياس» نگاشته است.

به حنبلى‌ها نيز بطلان قياس نسبت داده شده است، و کلام احمد بن حنبل نيز اشاره به اين معنا دارد: «فقيه از مجمل و قياس اجتناب مى‌کند»،[13] ولى کلام او توجيه شده که مرادش بطلان قياس در مقابل نصّ است. [14] حنابله معتقدند باید علتی وجود داشته باشد که آن علت را هم بتوان در اصل یافت و هم در فرع تا حمل فرع بر اصل صحیح باشد.[15] امروزه وهابيّت که خود را حنبلى مسلک مى‌دانند، به قياس در دين اعتماد مى‌کنند و آن را حجّت مى‌دانند.[16]

برخی از اهل سنت درباره قیاس می گویند: واجب و حرام با نص متواتر ثابت می شوند نه با قیاس، قیاس اگر چه  با شرایط صحّتش حجت است، ولی اگر دانستیم که پیامبر (صلی الله علیه و آله) چیزی را حرام یا واجب نکرد آن چیز، حرام یا واجب نیست و اگر قیاس برای آن، حرمت یا وجوب ثابت کند فاسد است.[17]

شیعه به پیروی از ائمه (علیهم‌السلام) از ابتدا با این روش به شدت مخالفت کرد. از عمده ترین دلیل های مخالفت امامان شیعه (ع) با قیاس فقهی این است که رسیدن به فلسفۀ تشریع احکام، کار فقیهان نیست، پس هر حکمی که با استفاده از قیاس فقهی استخراج شود، می تواند ناقص باشد. در برخی از روایات به مناظراتی از امام صادق (علیه‌السلام) با ابوحنیفه دربارۀ قیاس و ارزش آن اشاره شده است که به مختصری از آن اشاره می‌شود:

امام صادق (علیه‌السلام) به ابوحنیفه فرمود: «کدام يک از اين ها نزد خدا بزرگ تر است: روزه يا نماز؟ جواب داد: نماز. سپس فرمود: پس چرا زن وقتى حائض مى‏شود قضاى روزه را مى‏‌گيرد ولى قضاى نماز را نمى‏‌خواند؟ (در صورتی که اگر بخواهی قیاس کنی باید بگویی چون نماز مهم تر است باید نماز قضا شود). باز فرمود: ادرار کثيف‌‏تر است يا منى؟ ابو حنيفه جواب داد: ادرار. فرمود: بنا به قياس تو، بايد غسل را براى ادرار کرد نه براى منى، با اين که خداوند غسل را براى منى قرار داده نه ادرار. سپس علت حکم را چنین بیان فرمود: چون منى اختيارى است و از تمام بدن خارج مى‏شود و در هر چند روز يک بار است (برای آن غسل قرار داده شده) ولى ادرار ضرورى است و در هر روز چند مرتبه است (لذا نیاز به غسل ندارد)».[18]

ابو نعیم در حلیة الاولیاء و دیلمی از امام جعفر صادق، از پدرش و او از جدش (علیهم‌السلام) نقل می کند که رسول الله (صلی الله علیه و آله) فرمود: «اولین کسی که امر دین را با نظر خود قیاس کرد ابلیس بود».[19]

عیسى بن عبد الله قرشى می­گوید: ابو حنیفه شرفیاب حضور امام صادق (علیه‌ السلام) شد، آن حضرت به او گفت: «اى ابو حنیفه، به من خبر رسیده كه تو قیاس مى‏‌كنى. عرض كرد: آرى، فرمود: قیاس مكن كه اول كسى كه قیاس به كار بست شیطان بود، آن هنگام كه گفت: «مرا از آتش آفریدى و او را از گل»[20]، و میان آتش و گل قیاس كرد و اگر نورانیت آدم را به نورانیت آتش سنجیده بود برترى میان دو نور و صفاى یكى را بر دیگرى مى‏‌فهمید».[21]

در روایت دیگری از امام جعفر صادق (علیه‌السلام) نقل شده است که فرمود:  «کسی که امر دین را با نظر خود قیاس کند، خداوند در روز قیامت او را هم نشین ابلیس قرار خواهد داد».[22]

همچنین آن حضرت فرموده است: «به راستى عمل‏‌کنندگان به قياس از راه قياس علم را جستند و قياس بيشتر آنها را از حقّ دور کرد، به یقین با قياس، به دين و احکام خدا نمی‌توان رسيد».[23]

در منابع اهل تسنن؛ مانند “تفسير طبرى” از” ابن عباس” و” ابن سيرين” و” حسن بصرى” نيز اين مطلب نقل شده‌است.[24]