کپی شد
قصاص در افغانستان
افغانستان کشوری اسلامی است، قصاص به عنوان یکی از مجازات های اسلامی مورد توجه بوده و با شرایط و معیارهای موجود در فقه اجرا می شود و چگونگی اجرای آن بدین قرار است.
شیوه اجرای قصاص در افغانستان
در قانون جزائی (مجازات) افغانستان در ماده اول مقرر می دارد: «این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می نماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیات مطابق حکم فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می گردد» بنابراین تمام مقرات و شرایط مربوط به اثبات قتل عمد، موجب قصاص و شیوه اجرای آن را به فقه حنفی واگذار کرده است.
امروزه اگر جنایت قتل عمد صورت بگیرد اولیای مقتول از طریق دادگاه موضوع را پیگیری می نمایند و در مراحل دادرسی کیفری چنان چه شاکی با ادله، قتل عمد را اثبات کند، قصاص (قتل) را در پی خواهد داشت و اگر قاضی محکمه به قصاص قاتل حکم بدهد در سیستم قضایی افغانستان، حکم قاضی، حکم نهایی برای جواز قصاص نخواهد بود بلکه مطابق ماده 129 قانون اساسی افغانستان باید حکم قصاص به تأیید رئیس جمهور نیز برسد: «محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید در فیصله ذکر کند».
تمام فیصله های قطعی حاکم، واجب العمل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به نظر رئیس جمهور می باشد. بنابراین تمام احکام قطعی دادگاها لازم الاجرا است مگر احکام مربوط به قتل نفس (قصاص، اعدام و …) که حکم دادگاه قطعی نبوده و تأیید و موافقت نظر رئیس جمهور نیز لازم است.
حال بر فرض اثبات قصاص و موافقت رئیس جمهور و درخواست اولیای مقتول، در قانون جزای افغانستان و اصول محاکمات جزایی، شیوۀ خاصی را برای اجرای قصاص معین نکرده است و باید به فقه مراجعه شود؛ به طور کلی در فقه اسلامی اقامه حدود و اجرای مجازات ها از وظایف حاکم اسلامی است، مگر در مورد قصاص نفس که اولیای مقتول می توانند «قاتل» را قصاص نمایند. در مورد قصاص نفس اتفاق نظر وجود دارد که اولیای مقتول پس از حکم قاضی به مجازات و تعیین زمان اجرای آن، شخصاً حق دارند که قصاص را استیفا نمایند و البته استیفای قصاص باید با اجازه و نظارت حاکم شرع انجام شود.[1] در هر صورت اصل اجرای قصاص (حال یا با شمشیر و یا شلیک گلوله و …) توسط خود ولیّ دم انجام می گیرد.
در موقع قصاص ولی دم و حاکم شرع در مکان تعیین شده باید حضور یابند و (قاتل) باید آداب مذهبی از قبیل غسل و کفن و … را پیش از اجرای قصاص انجام بدهد و مطابق نظریه حنفی که می گوید: «لا یجوز ان یستوفی القصاص الا بالسیف خاصة فی جمیع الاحوال سواء کان القتل به ام بغیره…»[2] می باید قصاص با شمشیر انجام بگیرد و با شمشیر برنده گردن طرف را بزنند.[3]
[1]. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی مذاهب الاربعة، ج 5، ص 366، بیروت، دارالثقلین، چاپ اول.
[2]. همان، ص 449.
[3]. امام خمینی، در تحریر الوسیله، در ج 20، ص 487 می فرماید: قصاص نتوان کرد جز با شمشیر و مانند آن و بعید نیست جایز باشد قصاص کردن با وسیله ای که آسان تر از شمشیر باشد؛ مثل شلیک کردن با تفنگ بر مغز و مثل اتصال به برق؛ استفاده از ابزار کُند برای اجرای قصاص نفس یا قصاص عضو جایز نیست و نیز جایز نیست قصاص با ابزاری که بیش از شمشیر شکنجه و عذاب داشته باشد مثل بریدن با اره و اگر کسی چنین کند گناهکار است و باید تعزیر شود.