قصاص

 

تعریف قصاص

قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است.[1] و در اصطلاح،«پی گیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید».[2]

به سخن دیگر قصاص عبارت است از این که « جنایت کار » همانند کاری که انجام داده است مجازات گردد و قصاص کننده عین آن عمل جنایت را نسبت به او انجام دهد.[3] و قصاص، مجازات قتل، قطع عضو، ضرب و جرم عمدی است؛ یعنی اگر کشته است او را بکشند و اگر قطع عضو کرده، عضو او را قطع کنند و … .

فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام

یکی از موارد حقوق کیفری در اسلام، قصاص است. قصاص قانونی بسیار پیشرو و انسانی، چه در زمان ابلاغ آن، و چه در زمان ما است. در تفسیر نمونه، نویسنده در ذیل آیه 179 بقره که فلسفه قصاص را بیان می نماید، می نویسد: «عادت عرب جاهلى بر اين بود كه اگر كسى از قبيله آنها كشته مى‏شد تصميم مى‏گرفتند تا آن جا كه قدرت دارند از قبيله قاتل بكشند، و اين فكر تا آن جا پيش رفته بود كه حاضر بودند به خاطر كشته شدن يك فرد تمام طائفه قاتل را نابود كنند آيه فوق نازل شد و حكم عادلانه قصاص را بيان كرد» [4]این وضع (انتقام گیری) به شکل فزاینده ای موجب درگیری های کینه ورزانه و طولانی می شد.

اما اسلام قانون قصاص را به جای انتقام کور فرستاد. اسلام از یک سو، آن را از رفتاری بی محاکمه، به حوزه قاضی و قضاوت کشاند و از این طریق آن را از رفتاری غیر حقوقی به عملی تبدیل کرد که برای شناخت جرم، مجرم و میزان جرم، نخست می بایست دادگاهی تشکیل شود تا هر نوع جزایی بر حسب آن و با عدالت صورت گیرد، و از سویی دیگر آن را از صورت انتقام خارج ساخت و به قصاص بدل ساخت. و به وضع حقوقی نابسامانی که جوامع آن زمان گرفتارش بودند پایان داد. کشتن چند برابر از دیگران در مقابل خون شخصی که به قتل رسیده بود، نوعی انتقام بود و آن هم از نوع کور که حتی محدود به قاتل و مجرم و خانواده ایشان نمی شد، در حالی که قرآن فرمود: «و بر آنها در آن مقرر داشتیم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان می‌باشد و هر زخمی قصاص دارد و اگر کسی آن را ببخشد کفاره او محسوب می‌شود و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند ستمگر است».[5] اگر شخصی به عمد کشته شد، می بایست متقابلاً یک نفر که مجرم و مقصر در مورد آن بوده، قصاص می شود و اگر خانواده مقتول رضایت دادند، تنها به گرفتن دیه یا حتی بخشش رضایت داده می شود. حتی اینک نیز هیچ جایگزین بهتری برای قصاص، به طوری که خانواده بازماندگان را راضی کند، پیدا نشده است؛ آن گونه که مجرم نیز به اندازه کافی مجازات شود تا درس عبرتی هم برای او، و هم دیگران باشد تا به سادگی به آدم کشی روی نیاورند و با کشتن دیگران و کشیدن تنها چند سال حبس دوباره آزادانه بگردد و مردم را نیز در معرض خطر قرار دهد.

«اسلام در هر مورد مسائل را با واقع‏بينى و بررسى همه جانبه دنبال مى‏كند، در مسئله خون بى‏گناهان نيز حق مطلب را دور از هر گونه تندروى و كندروى بيان داشته است، نه همچون آئين تحريف شده يهود فقط تكيه بر قصاص مى‏كند و نه مانند مسيحيت كنونى فقط راه عفو يا ديه را به پيروان خود توصيه مى‏نمايد، چرا كه دومى مايه جرئت است و اولى عامل خشونت و انتقام‏جويى».[6]

مهم ترین دلیل وضع حکم قصاص در قرآن حفظ حیات جامعه دانسته شده است. خداوند در سوره بقره در باره فلسفه قصاص می فرماید: «و براى شما در قصاص، حيات و زندگى است، اى صاحبان خِرد! شايد شما تقوا پيشه كنيد»؛[7] یعنی هدف از قصاص اعدام نیست، هدف، زندگی و حیات است؛ هدف، ترمیم دوباره امور و بازگرداندن فرد یا جامعه به وضعیت عادی است.

بنابراین اگر انسان به مراتبی از تکامل اخلاقی رسید که قصاص یعنی ترمیم امور و تأمین حیات فردی و جمعی به روشی دیگر و جایگزین حذف فیزیکی میسر بود مرجح نیز خواهد بود؛ زیرا هدف اعدام نیست؛ هدف حیات است و خداوند نسبت به همه بندگان و مخلوقات رحمة للعالمین است. از همین رو آیه شریفه، مغز انسان‌ها و خردمندان را مورد خطاب قرار می‌دهد، نه احساس و عواطف آنها را، و می‌فرماید: «در قصاص، حيات و زندگى است، اى صاحبان خِرد».

حیات اجتماعی سالم در گرو وجود امنیت و آسایش عمومی و رعایت حقوق و تکالیف متقابل است و آسایش عمومی، در گرو حفظ اصول و ارکان یک حیات اجتماعی است. در یک نگاه استقرایی و بدون تأکید بر حصر، عناصر اصلی یک حیات اجتماعی عبارت اند از: دین، جان، مال،احترام و شخصیت انسان ( ناموس یا نسل) و خرد و عقل انسان ها. این اصول که از زمان غزالی به این طرف مورد توجه علما و فقهای اسلامی قرار گرفته است، در واقع زیر بنای یک جامعۀ سالم را تشکیل می دهند و با اَجزا و زیر مجموعه هایی که دارد، می تواند کلیۀ مصالح معتبر و مهم جامعه را زیر پوشش قرار دهد.[8]

با توجه به مطالب فوق، می توان گفت یکی از اهداف حقوق کیفری اسلام و چه بسا مهم ترین هدف آن حفظ نظام اجتماعی و دینی است و این هدفِ بلند تأمین نمی شود، مگر این که انسان ها از طریق اصلاح و تربیت یا از طریق ارعاب و ترس از مجازات، از ارتکاب اعمالی که ارکان نظام اجتماعی را خدشه دار می کند باز داشته شوند.

نتیجه

با توجه به اینکه از آغاز پیدایش انسان هنجار شکنی، جرم و به دنبال آن کیفر و مجازات پدید آمد، واکنش جامعه در برابر رفتار ضد اجتماعی، جزا دهی و مجازات بزهکار می باشد. یکی از این مجازات ها قصاص قاتل و جانی است.

و از طرف دیگر در میان عرب پیش از اسلام قصاص بدون ضابط و معیار خاصی اجرا می شده و در برابر یک نفر دو نفر یا بیشتر را می کشتند و گاهی منشأ بروز جنگ های خونین قبیله ای بوده است. اما شریعت اسلامی آمد قصاص را با شرایط و ضوابط خاص قانون گذاری کرد و آن را به حدود و شرایطی مقید ساخت تا ضمن جلوگیری از تجاوز، هرج و مرج و کشتار، عدالت را برپا کند.

اجرای قصاص اسلامی ریشۀ خون ریزی و جرئت اقدام به قتل دیگری را از افراد خطرناک می گیرد و نیز با اجرای قصاص احساسات جریحه دار شدۀ جامعه را التیام می بخشد. البته اسلام به جنبۀ خصوصی این جنایت توجه بیش تری داشته  و قصاص را به لحاظ «حق الناس» قانون گذاری کرده و به اولیای مقتول یا شخصی که جنایت بر او واقع شده (در مورد جراحات عمومی) حق قصاص را اعطا کرده است تا تسلی بخش آلام روحی و مصایب آنان گردد.

چنان که بیان شد قصاص حق الناس است که صاحبان حق می توانند این مجازات را اجرا کنند، اما باید توجه داشت که قصاص حکمی الزامی نیست و اولیا ملزم نیستند که به طور حتم «جنایت کار» را قصاص کنند و جایگزینی نداشته باشد، بلکه بنا به طبیعت «حق الناس» بودن آن، قابل عفو یا مصالحه می باشد؛ یعنی با رضایت قاتل می توانند از او دیه بستانند یا در برابر وجه به اندازه دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نمایند و اسلام اولیاء دم را بر عفو و مصالحه تشویق فرموده است.

ارث قصاص

اگر کسی که حق قصاص دارد از دنیا برود حق قصاص به وارثین او به ارث می رسد. با به ارث رسیدن حق قصاص، قصاص ساقط نمی شود. و اگر بخواهند قصاص کنند،می توانند.  همان طور که می ‌توانند “جانی” را عفو كنند و یا ديه بگیرند.

عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر

مقدمه :از لحاظ فلسفۀ احکام و چرائی و چگونگی تشریع قوانین جزایی، چیزی که مسلم است آن است که ما به همۀ رموز و حکمت های در پس پردۀ تشریع احکام نمی توانیم دسترسی داشته باشیم. اما از لحاظ فقهی و حقوقی می توان به برخی از تناسب های قانونی اشاره کرد.[9]

حق قصاص از حقوقی است که در اثر جنايت عمدی به وجود مي‌آيد و چون جنايت بر خود مجني عليه وارد شده است طبعاً حق قصاص براي خود او به وجود مي‌آيد ليكن چون مقتول به سبب مرگش نمي‌تواند از اين حق استفاده كند اين حق جزء ماترك بوده و به ورثه به ارث مي‌رسد و بين همه آنها مشترك است و بر اساس سهم ورثه بين آنها تقسيم می­شود. پس قصاص مانند بقیۀ اموال میت، به ارث می رسد. حق عفو هم تابع حق قصاص است؛ یعنی کسی می تواند عفو کند که حق قصاص داشته باشد.

اما علمای امامیه، اجماع دارند که زن و شوهر با این که از یک دیگر ارث می برند، از به ارث بردن حق قصاص محرومند.[10]

دلائل:

1. اجماع : مهم ترین دلیلی که در این باب ذکر شده است، اجماع است. این دلیل آن قدر در بین فقها محکم بوده است که تا امروز، فتوای آنان بر عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر است.[11] اما همان طور که برخی[12] تصریح کرده اند فعلاً در مورد عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر، روایتی به دست ما نرسیده است اما از جایی که این مطلب اجماعی است، بعید نیست که روایاتی وجود داشته، ولی به ما نرسیده است. بله! در مورد ارث نبردن زنان از حق قصاص، روایتی وجود دارد که در قسمت بعد به آن اشاره می شود.

2. انتفاء ولایت: طبق آیۀ شریفه قرآن که می فرماید: ” و كسى را كه خداوند خونش را حرام شمرده، نكشيد، جز به حق! و آن كس كه مظلوم كشته شده، براى وليّش سلطه (و حق قصاص) قرار داديم، اما در قتل اسراف نكند، چرا كه او مورد حمايت است‏.”[13] خداوند حق قصاص را برای اولیاء دم قرار داده است و بعید نیست منظور کسانی باشد که رابطۀ دم و خونی با یک دیگر داشته باشند. همان طور که می دانید؛ زن و شوهر هر چند دارای پیوند های قوی عاطفی باشند اما رابطۀ آنان رابطۀ سببی است و رابطۀ خونی ندارند، پس جزء اولیاء دم محسوب نمی شوند. بله چه بسا ازدواج زن و شوهر ازدواج فامیلی باشد، یعنی؛ مثلاً زن و شوهر با هم دختر عمو و پسر عمو باشند که در این صورت مرد می تواند از حق قصاص ارث ببرد و زن نیز بنا بر نظر  فقهای شیعه مبنی بر ارث بردن زنان از حق  قصاص و عفو، از حق قصاص شوهرش(پسر عمویش) ارث می برد. اما اگر اولیای دم به دیه راضی شوند، ارث بردن زن و شوهر از دیۀ یکدیگر ثابت است.[14]

چه کسانی از حق قصاص می توانند استفاده کنند؟

همان طور که گذشت، مشهور بین علمای امامیه این است که زوج و زوجه از حق قصاص نسبت به یک دیگر، نمی توانند استفاده کنند.[15] فقهائی که چنین نظری دارند، به دو گروه تقسیم می شوند.

در ديدگاه گروه اول، متولي قصاص كسي است كه وارث اموال مقتول مي‌باشد اعم از مرد و زن و خويشان بدون واسطه و حتي كساني كه به واسطه پدر يا مادر با مقتول مرتبط هستند. صاحبان این دیدگاه قائل اند که، اموال میت به هرکس که برسد حق قصاص نیز به آنان می رسد، بله، زن و شوهر با این که از اموال یک دیگر ارث می برند، ولی به خاطر اجماع از ارث بردن حق قصاص محروم اند، ولی دلیلی نداریم که دیگر زنان را از این قاعده[16] استثناء کنیم . این گروه روایات مورد ادعای گروه دوم مبنی بر استثناء زنان را ضعیف السند می دانند.[17]

در ديدگاه دوم، حق قصاص فقط براي خويشان ذكور پدري به وجود مي‌آيد و خويشان مادري چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.[18]

صاحبان این دیدگاه به برخی از روایات این باب اشاره کرده اند.[19]

حق قصاص برای فرزند

امام خمینی (ره) در رابطه با این مسئله که اگر مردي، همسرش را به قتل برساند و وارث منحصر مادر، فرزند قاتل باشد، می فرماید: فرزند حق قصاص پدر را دارد.[20]

فلسفۀ عدم قصاص پدر در قتل فرزند

پیش از تبیین این مطلب، بیان مقدمه ای الزامی است: بر اساس نظریه صحیح و درست که فقها و دانشمندان شیعه بدان معتقدند، احکام خداوند بر اساس مصالح و مفاسد است؛ یعنی اگر انجام عملی دارای منفعت مهم و حیاتی است، آن عمل واجب خواهد بود یا اگر منفعت آن حیاتی نباشد آن عمل مستحب است؛ و اگر انجام عملی، دارای ضرر خطرناک و مهلک باشد، انجام آن حرام؛ و اگر ضرر آن خطرناک و مهلک نبوده، مکروه است؛ و در صورتی که منفعت یا ضرر آن غالب نباشد و مساوی الطرفین باشد آن عمل مباح است؛ البته منظور از منفعت و ضرر صرف منفعت و ضرر مادی نیست بلکه به معنای عام و گسترده است که به جامعیت و گستردگی ابعاد وجودی انسان می باشد.

2. هرچند کلیت این قاعده که احکام الاهی بر اساس مصالح و مفاسد است، قطعی و یقینی است، ولی کشف مصالح و مفاسد در جزئیات و مصادیق، بسیار مشکل است.

چون اولاً: نیازمند داشتن امکانات وسیع، در ابعاد مختلف علمی است.

و ثانیاً: بشر هر قدر از نظر علم و صنعت پیشرفت کند، باز معلومات او در برابر مجهولاتش، قطره ای است در برابر دریا «جز اندکی از دانش به شما داده نشده است[21]».

و شاید علت عدم بیان علت و فلسفۀ تمام احکام، از سوی اولیاء الاهی دین، یکی این بوده که بیان تمام اسرار احکام برای انسان هایی که بسیاری از حقایق علمی هنوز برایشان کشف نشده، مانند گفتن معما و لغز است، که چه بسا موجب تنفر شنوندگان گردد، امام علی (ع) می فرماید: «مردم، دشمن آن چیزی هستند که نمی دانند[22]» لذا اولیاء الاهی در حد فهم انسان ها به بعضی از علت ها و فلسفه ها و احکام اشاره نمودند.

علاوه این که، هدف از دین و شریعت، آراستگی انسان ها به خوبی های علمی و عملی، و اجتناب از زشتی های فکری و عملی است، و این هدف با عمل به شریعت به دست می آید، و لو این که افراد فلسفه و علت احکام را ندانند، نظیر این که: مریض با انجام دادن دستورات پزشک، بهبودی را به دست می آورد و لو فایده و فلسفه، دارو و دستورات پزشکی را نداند.

مضافاً این که: مؤمنین، چون اطمینان و یقین دارند به این که دستورات دینی، از کسانی صادر می شود که علم و آگاهی آنان خطاناپذیر است، پس یقین به اثربخشی و مفید بودن این دستورات دارند.

3. هرچند فهم علت و فلسفه احکام مشکل است، ولی پیدا نمودن ضوابط کلی احکام، امر ممکنی است. البته کلیت در مسایل حقوقی، مثل کلیت در مسایل فلسفی نیست که استثناء ناپذیر باشد بلکه کلیت در مسایل حقوقی و اجتماعی به معنای اکثری است و لذا قابل استثنا است.[23]

روایات متعددی از امامان معصوم (ع) به ما رسیده است از جمله در حدیثی امام صادق (ع) می فرماید:” پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمی شود.”[24]

فقهانیز با توجه به این روایات، بر این مطلب اتفاق دارند.[25]

گرچه علت اصلی این حکم در منابع حدیثی ما بیان نشده است و برای ما روشن نیست، اما می توان برخی از حکمت های عدم قصاص پدری که فرزند خود را به قتل رسانده ا ست را در نکات زیر دانست:

1. یکی از اهداف قصاص، دور کردن جامعه از تکرار چنین اعمالی است، اما در فرض قتل فرزند توسط پدر، چنین جنایتی کمتر قابل تکرار است؛ زیرا پدر منشأ پيدايش فرزند و نيز مسئول و متکفل رشد و پرورش و تربيت او است و با زحمات طاقت فرسا و تحمل سختى هاى فراوان، نهال وجودى خود را كه ثمر عمرش می باشد، آبيارى می کند، و این عوامل باعث می گردد که چنین حادثه ای به ندرت اتفاق بیفتد و تکرار گردد، به همین جهت و به دلیل مراعات حق پدری از قصاص او صرف نظر شده است. البته این تخفیف، چيزى از زشتى كار او نمى كاهد.[26]

2. اقدام به قتل فرزند تنها در شرایط خاص و بسیار حادّی اتفاق می افتد و مصیبت بزرگی برای خانواده است و اثرات جبران ناپذیری در روحیه پدر و خانواده دارد. و دیر یا زود موجب پشیمانی پدر می گردد. در حالی که با قصاص کردن پدر، این خانواده در غم از دست دادن عزیز دیگری داغدار خواهد شد و مصیبت مضاعفی بر خانواده تحمیل خواهد شد و بر مشکلات آنان خواهد افزود. خداوند به خاطر رعایت حال خانواده قصاص را از او بر داشته است.

3. قصاص، مجازات قتل عمد است. و چنین قتلی معمولاً در شرایط بسیار استثنایی، احساسی و غیر عادی اتفاق می افتد. اما قتل عمدی فرزند، بسیار نادر و در شرایط کاملاً غیر عادی و تحت فشار های روحی و روانی شدید که بیشتر شبیه به عدم عمد و اختیار است اتفاق می افتد؛ زیرا پدر نزدیک ترین فرد به فرزند، و فرزند عزیزترین فرد برای پدر است و هیچ پدری هر چند دارای قساوت قلب باشد حاضر نیست پاره تن و عزیز خود را به قتل برساند مگر در یک حالت غیر عادی و تقریباً غیر اختیاری.

4. از طرف دیگر کسی که از این جنایت بیشترین آسیب را می بیند در درجه اول خود او و سپس خانواده او است چرا که او ضربه شدید و مهلکی به خود و خانواده خود وارد آوره است و انصاف نیست که به خاطر این عمل در چنین شرایطی قصاص شود؛ زیرا تقاضای قصاص او نیز یک امر احساسی و غیر عقلانی است. پس اسلام قصاص او را ممنوع کرده است، اما در این شرایط، دیه بر او ثابت است و باید آن را به سایر وارثین بپردازد.[27]

سقوط قصاص

يكى از راه‏هاى اثبات قتل، شهادت شهود است. اگر دو مرد عاقل، بالغ و عادل بر قتل عمد شهادت دهند، قتل عمد ثابت مى‏شود و قصاص امكان‏پذير خواهد بود.[28] لکن اگر شهود، در حضور قاضی بعد از حكم او (طبق شهادت آنان) از شهادت خود برگردند، قصاص ساقط می شود.[29] هم چنین اگر بعد از حكم قاضی معلوم شود  که شهود دروغ گو بوده اند و دروغ گفته اند قصاص ساقط می شود یا بهتر بگوئیم اصلاً قصاص ثابت نمی گردد[30]؛ زیرا یکی از شرایط شخص شهادت دهنده این است که عادل باشد و دروغ با عدالت منافات دارد.

 

اسباب سقوط قصاص

اسباب سقوط مجازات قصاص عبارتنداز: تعارض شهادت و اقرار، تعارض بینه ها، رجوع شهود از شهادت، ثبوت دروغ گویی شهود.

برای توضیح بیشتر، تأثیر هر یک از موارد را بر قصاص بررسی می کنیم:

الف: تعارض شهادت و اقرار:

در صورت تعارض شهادت شاهدان با اقرار، مشهور بين فقها، اين است که ولیّ دم می تواند یکی از موارد زیر را اختیار نماید:

1. مشهود عليه را قاتل شناخته و قصاص کند.

2. مقرّ را مجرم شناخته، مورد قصاص قرار دهد.

3. هر دو نفر (مشهود عليه و مقرّ) را قصاص کند و نصف دیه هریک را بپردازد.

4. از قصاص و کشتن هر دو نفر (متهم و مقرّ ) صرف نظر نمايد و به گرفتن ديه (خونبها ) اکتفا نمايد.[31]

ب:تعارض بینه ها:

در صورت تعارض بيّنه ها (شهود)، قصاص و ديه هر دو ساقط مى‏شود.[32]

ج :رجوع شهود از شهادت:

اگر قبل از حكم كردن حاکم ، شهود از شهادت خود برگردند شهادت آنها ساقط می ‌شود و حکمی بر طبق آن صادر نمی شود، و اگر بعد از حكم كردن حاکم بر طبق شهادت آنها، از شهادت خود برگردند، قصاص ساقط می شود. [33]

د:ثبوت دروغ گویی شهود:

اگر ثابت شود که شهود دروغ گو هستند از عدالت ساقط شده و قصاصی که با شهادت آنان ثابت شده ساقط می گردد یا بهتر بگوئیم اصلاً قصاص ثابت نمی گردد… .[34]

 

حکم قصاص در صورت تعارض دو اقرار یا رجوع از اقرار

امام خمینی (ره) در باره حکم قصاص در صورت تعارض اقرار دو نفر یا رجوع آنان از اقرار خود ،فرموده اند: اگر فردی متهم به قتل عمدی باشد و به آن اقرار کند بعد فرد دیگری بیاید و به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند و بعد فردی که اول اقرار کرده بود از اقرار خود بر گردد، هیچ کدام قصاص نخواهند شد و دیه هم از آنان گرفته نخواهد شد و دیه مقتول از بیت المال پرداخته خواهد شد؛ زیرا که حدّ آن قتل بود و بعد از اقرار خود برگشت و انکار کرد، ازاین رو حدّ قتل ساقط می شود.[35]

بنابراین، چون جان شخص مطرح است و حدّ، قتل است، بر این انکار بعد از اقرار ترتیب اثر داده می شود و اقرار اولی باطل می شود و حد ساقط می گردد.

 

حکم قصاص در صورت تعارض بینه و اقرار

اگر بيّنه (دو شاهد عادل) شهادت دادند که شخصی به نام “الف” زيد را عمداً بقتل رسانده است، و بعد شخص دیگری به نام”ب” اقرار نمود که من زید را کشته ام، نظر اکثر فقها اين است که ولیّ دم اختیار دارد به یکی از این چهار حکم عمل کند:

1. شخص”الف” را قاتل شناخته و قصاص کند و شخص”ب” نصف دیه را به وارثین “الف” بپردازد.

2. شخص”ب” را مجرم شناخته و مورد قصاص قرار دهد بدون این که شخص”الف” نصف دیه را به وارثین “ب” بپردازد [36].

3. هر دو نفر ( مشهود عليه و مقرّ) را قصاص کند و نصف دیه هر یک را بپردازد.

4. از قصاص و کشتن هر دو نفر (مشهود علیه و مقرّ ) صرف نظر نمايد و به گرفتن ديه ( خون بها ) اکتفا نمايد.[37]

در قانون مجازات اسلامى‏، نيز همین نظر (اختیار بین یکی از این چهار حکم ) پذيرفته شده است.[38]

آیت الله مکارم شیرازی (دامت برکاته) در جواب این سؤال که«هرگاه اقرار متّهم به ارتكاب قتل، با شهادت شهود متعارض باشد حكم چيست؟» می فرماید: ولىّ دم اختيار دارد كه نسبت به مورد شهادت قصاص كند، يا به مورد اقرار. و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص كند، اقرار كننده بايد نيمى از ديه را به اولياى شخص مورد شهادت بپردازد، و اين مسئله منصوص و مفتى به است.[39]

 

قتل و تأخیر حکم قصاص نفس به خاطر عدم پرداخت دیه

شخص الف مرتکب بزه ایراد ضرب و جرح نسبت به شخص “ب” می گردد، پس از مدتی شخص الف مرتکب بزه قتل عمد نسبت به شخص “ج” می شود. اولیای دم مقتول و شخص “ب” نسبت به شخص الف اقدام به طرح دعوا می نماید، دادگاه پس از طی تشریفات قانونی “الف” را متهم به قصاص نفس و پرداخت دیه به شخص “ب” محکوم می نماید، اولیای دم مقتول متقاضی قصاص هستند. در صورت عدم توانایی “الف” به پرداخت دیه به “ب”، آیا اجرای حکم قصاص به تـاخیر خواهد افتاد یا خیر؟ نظر حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) در این باره این است:

1. شخص «الف» باید قبل از قصاص دیۀ شخص «ب» را پرداخت نماید.

2. اگر قبل از پرداخت دیۀ شخص «ب» شخص «الف» به دلیل قتل عمد شخص «ج» قصاص شود و بمیرد، دیه شخص «ب» باید از ماترک وی پرداخت شود.

 

قصاص در افغانستان

افغانستان کشوری اسلامی است، قصاص به عنوان یکی از مجازات های اسلامی مورد توجه بوده و با شرایط و معیارهای موجود در فقه اجرا می شود و چگونگی اجرای آن بدین قرار است.

شیوه اجرای قصاص در افغانستان

در قانون جزائی (مجازات) افغانستان در ماده اول مقرر می دارد: «این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می نماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیات مطابق حکم فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می گردد» بنابراین تمام مقرات و شرایط مربوط به اثبات قتل عمد، موجب قصاص و شیوه اجرای آن را به فقه حنفی واگذار کرده است.

امروزه اگر جنایت قتل عمد صورت بگیرد اولیای مقتول از طریق دادگاه موضوع را پیگیری می نمایند و در مراحل دادرسی کیفری چنان چه شاکی با ادله، قتل عمد را اثبات کند، قصاص (قتل) را در پی خواهد داشت و اگر قاضی محکمه به قصاص قاتل حکم بدهد در سیستم قضایی افغانستان، حکم قاضی، حکم نهایی برای جواز قصاص نخواهد بود بلکه مطابق ماده 129 قانون اساسی افغانستان باید حکم قصاص به تأیید رئیس جمهور نیز برسد: «محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید در فیصله ذکر کند».

تمام فیصله های قطعی حاکم، واجب العمل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به نظر رئیس جمهور می باشد. بنابراین تمام احکام قطعی دادگاها لازم الاجرا است مگر احکام مربوط به قتل نفس (قصاص، اعدام  و …) که حکم دادگاه قطعی نبوده و تأیید و موافقت نظر رئیس جمهور نیز لازم است.

حال بر فرض اثبات قصاص و موافقت رئیس جمهور و درخواست اولیای مقتول، در قانون جزای افغانستان و اصول محاکمات جزایی، شیوۀ خاصی را برای اجرای قصاص معین نکرده است و باید به فقه مراجعه شود؛ به طور کلی در فقه اسلامی اقامه حدود و اجرای مجازات ها از وظایف حاکم اسلامی است، مگر در مورد قصاص نفس که اولیای مقتول می توانند «قاتل» را قصاص نمایند. در مورد قصاص نفس اتفاق نظر وجود دارد که اولیای مقتول پس از حکم قاضی به مجازات و تعیین زمان اجرای آن، شخصاً حق دارند که قصاص را استیفا نمایند و البته استیفای قصاص باید با اجازه و نظارت حاکم شرع انجام شود.[40] در هر صورت اصل اجرای قصاص (حال یا با شمشیر و یا شلیک گلوله و …) توسط خود ولیّ دم انجام می گیرد.

در موقع قصاص ولی دم و حاکم شرع در مکان تعیین شده باید حضور یابند و (قاتل) باید آداب مذهبی از قبیل غسل و کفن و … را پیش از اجرای قصاص انجام بدهد و مطابق نظریه حنفی که می گوید: «لا یجوز ان یستوفی القصاص الا بالسیف خاصة فی جمیع الاحوال سواء کان القتل به ام بغیره…»[41] می باید قصاص با شمشیر انجام بگیرد و با شمشیر برنده گردن طرف را بزنند.[42]