قرض

گرفتن قرض ربوی

وام گرفتن حتّى اگر از بانك دولتى باشد هر چند ربوى باشد از نظر حكم وضعى صحيح است، (یعنی قرض گیرنده مالک پول می شود و معاملات او با چنین پولی صحیح است)، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تكليفى حرام است (یعنی کار حرام انجام داده و مرتکب گناه شده است.) چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامى بگيرد يا از دولت غير اسلامى، مگر آنكه به حدّى مضطر باشد كه ارتكاب حرام را مجاز كند ولى شخص مى‏تواند براى اينكه مرتكب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نكند، هر چند بداند كه آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتى كه ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.[1]

قرض دادن با شرط سود

اگر فردی پول خود را به عنوان قرض در اختیار شخص حقیقی (برادر یا شخص دیگر)، یا حقوقی (بانک یا شرکت یا …) قرار دهد، نمی تواند با او شرط کند که زیادی و سودی بپردازد؛ زیرا زیادی که در قرض شرط می شود ربا و حرام است.[2] بله اگر بدون شرط و قرار قبلی کسی که قرض گرفته مبلغی اضافه از اصل قرض بپردازد اشکالی ندارد و ربا محسوب نمی شود. همچنین اگر به صورت مضاربه یا مشارکت یا تحت عنوان دیگر، از عقود اسلامی پول خود را در اختیار دیگری قرار دهد، با رعایت شرایط شرعی آن، می توان در سود حاصل با آن شخص یا مؤسسه شریک شد، همان گونه که سود دریافتی از بانک بر اساس همین عقود اسلامی است.

حکم کاهش مالیت در قرض

قاعدتا در قرض باید گیرندۀ قرض، ضامن كاهش مالیت و ارزش باشد، اما از ادلۀ ربای قرضی استظهار می‌شود كه در قرض تكیه روی عین است نه مالیت و در نفی ربا، كمی و زیادی عین لحاظ شده است. و شاهد ما آن است كه اگر مالیت در قرض میزان باشد در شرائط عدم ثبات اقتصادی باید باب قرض به كلی بسته شود؛ زیرا از طرفی محاسبۀ دقیق افزایش یا كاهش مالیت یا ممكن نیست و یا دشوار است و از طرف دیگر ربا كه در اسلام حرام شده است بر دو قسم است، ربای قرضی و ربای معاملی، و ربای قرضی آن است كه قرض دهنده در قرض شرط كند كه به زیاده بگیرد.[3] حال با توجه به این نكته كه قرض یك امر مستحبی است و نوعاً اگر برای چنین كاری مشكلاتی ایجاد شود، عملاً از طرف مردم ترك خواهد شد، پس باید پذیرفت كه باب قرض تعطیل شود و ملتزم شد كه ادلۀ قرض فقط برای یك زمان خاص (ثبات اقتصادی) كاربرد دارد و این چیزی است كه كسی آنرا نمی‌پذیرد[4]. بله اگر كسی بخواهد در دوران عدم ثبات اقتصادی و تورم، از ارزش مالش كم نشود و از این جهت متحمل ضرر نگردد،‌ باید از قرارها و راههای دیگری استفاده نماید[5] و ما در زیر به عنوان نمونه و ارائۀ مثال تنها به دو راه اشاره می کنیم: البته در شرایط عدم ثبات اقتصادی و تورم برای جبران این مسئله می تواند از راه زیر استفاده کنید.

شرط قرض در بیع: یعنی فروشنده جنس ارزانی را به قیمت گران بفروشد و در ضمن آن، شرط كند كه مبلغی را به خریدار قرض دهد و در زمان اداء قرض همان را از قرض گیرنده بگیرد و اگر هم قرض گیرنده نتوانست قرض را پرداخت نماید، چیزی به آن اضافه نگردد. مثلاً اگر ما می‌خواهیم 100 هزار تومان به شخصی سه ماهه قرض دهیم و برآورد كردیم كه كاهش ارزش این پول در طی این مدت 5 هزار تومان است برای جبران  این كاهش می‌توانیم مثلا کالای ارزانی را به 5 هزار تومان به طرف مقابل بفروشیم و در ضمن این بیع شرط كنیم كه 100 هزار تومان به مشتری قرض دهیم یا مشتری بگوید من این شیء را به 5 هزار تومان می‌خرم به شرط اینكه شما صد هزار تومان سه ماه به من قرض الحسنه بدهید.[6]

در هر صورت باید توجه داشت که قرض الحسنه به مسلمان اجر و پاداش فراوانی در نزد خداوند دارد.

حکم دریافت سود بانکی

اگر بانك متعلق به مسلمانان باشد، در صورتى كه بر طبق يكى از عقود صحيح شرعى سودی را پرداخت کند، اشكال ندارد و اگر بانك متعلق به كفار باشد، سود گرفتن از كفار اشكال ندارد.

[2] توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص 395 ، مسأله 2283.

[3] دربارۀ فلسفه حرمت رباي قرضي مطالب زيادي از طرف صاحبان نظر بيان شده است كه از ديدگاه ما دو نظريه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است:

الف ـ طبيعت قرض سود نمي‌پذيرد قرض تمليك مال به غير است همانطوريكه با تلف مالي كه قرض گرفته شده است مقروض ضامن است و خسارت از جيب قرض دهنده كم نمي‌شود سود هم به جيب او وارد نمي‌شود. ر.ك: مجموعه آثار ج20، ص272 به بعد.

ب ـ‌طبع ربا اين است كه پول را به شما مي‌دهند و ماهيانه مقدار معيني به ربح از شما مي‌گيرند و اگر هم در موعد مقرر پرداخت نشد، طبق همان قرار اوليه، روي پول، سود خواهد رفت و احتياج به قرار ثانويه ندارد يعني ملاك حرمت ربا غرري بودنش مي‌باشد. براي آگاهي بيشتر رجوع شود به جزوۀ درس آيت الله گرامي ص 23 ـ 7.

[4]همان، صص 4-44.

[5] عده‌اي براي جبران كاهش ماليت در شرايط تورم، طرح معادلۀ عام را ارائه كرده‌اند كه همان قرض ماليت است و همانطوريكه بيان شد به خاطر عدم امكان محاسبة دقيق و جهالت ماليت در زمان قرض و اداء، و لزوم ربا، نمي‌توان اين نظريه را پذيرفت. براي آگاهي از اين نظريه رجوع شود به: ابراهيمي، محمد حسين، «پول، بانك، صرافي»، صص 114ـ109؛ همو، «قرض الحسنه»، صص 96ـ94.

[6] در فقه بحثي تحت عنوان حیل شرعي ربا وجود دارد كه عده‌اي از فقهاء آنرا مي‌پذيرند و عده‌اي ديگر آنرا رد مي‌كنند و علي اي حال اين صورتي كه بيان شد، راهي است كه از نظر ما قابل دفاع است و اشكالات سه گانة ” 1. عدم قصد انشاء، 2. سفهي بودن چنين معامله‌اي، 3. وجود فلسفه حرمت ربا در چنين موردي” قابل جواب است. براي آگاهي بيشتر رجوع شود به: «تحرير الوسيله» ج1، ص 495، مسأله 7 ؛ جزوۀ درس آيت الله گرامي، صص 38 ـ 23.