فلسفه حرمت ازدواج هم زمان با دو خواهر

شاید حکمت و فلسفۀ این كه اسلام از ازدواج هم زمان با خواهران جلوگیری كرده، این باشد كه اوّلاً: حرمت و شخصیت زن را حفظ كند، چنان كه در ازدواج با دختر برادر زن و دختر خواهر زن رضایت و اجازه زن را شرط دانسته است.

ثانیاً: دو خواهر به حكم نسبت و پیوند نسبی و عاطفی، نسبت به یك دیگر علاقۀ شدید دارند، ولی هنگامی كه رقیب هم شوند، نمی ‏توانند علاقه گذشته را حفظ كنند. به این ترتیب تضاد عاطفی در آنها پیدا می‏شود كه برای زندگی زیان بار است و اساس خانواده را از هم می پاشد؛ زیرا همیشه انگیزۀ محبت و رقابت در وجود آنها در كشمكش است.[1]

ثالثاً: ازدواج با شوهر خواهر با طبع زنان كه شوهر خواهر را از خود می‏دانند و با آنان احساس خویشاوندی می‏كنند، سازگار نیست.

در پایان تذکر این نکته ضروری است که اگر چه در جای خود ثابت شده است که احکام الاهی بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده اند، ولی کشف مصالح و مفاسد در جزئیات و مصادیق، بسیار مشکل است؛ زیرا اولاً: نیازمند داشتن امکانات وسیع، در ابعاد مختلف علمی است.

ثانیاً: بشر هر قدر از نظر علم پیشرفت کند، باز معلومات او در برابر مجهولاتش، قطره ای است در برابر دریا:  “جز اندکی از دانش به شما داده نشده است”[2] .

شاید علت بیان نکردن فلسفۀ تمام احکام، از سوی اولیای دین، این بوده که بیان تمام اسرار احکام برای انسان هایی که بسیاری از حقایق علمی هنوز برایشان کشف نشده؛ مانند گفتن معما است که چه بسا موجب تنفر شنوندگان می گردد. امام علی (ع) می فرمایند: “مردم، دشمن آن چیزی هستند که نمی دانند”[3]، لذا اولیای الاهی در حد فهم انسان ها به بعضی از علت ها و فلسفۀ احکام اشاره نموده اند.

وانگهی هدف از دین و شریعت، آراستگی انسان ها به خوبی های علمی و عملی، و اجتناب از زشتی های فکری و عملی است، و این هدف با عمل به شریعت به دست می آید، و لو این که افراد فلسفه و علت احکام را ندانند؛ نظیر این که مریض با انجام دادن دستورات پزشک، بهبودی را به دست می آورد و لو فایده و فلسفۀ، دارو و دستورات پزشکی را نداند.

مضافاً این که مؤمنان چون اطمینان و یقین دارند به این که دستورات دینی، از کسانی صادر می شود که علم و آگاهی آنان خطاناپذیر است، پس یقین به اثربخشی و مفید بودن این دستورات دارند.

[2]. اسراء، 85،  وَ ما أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَليلاً.

[3]. “الناس اعداء ماجهلوا”، گزیده میزان الحکمة، ج 1، ص 214.