کپی شد
فقهای دوره هشتم فقه شیعه
فقهای دوره هشتم فقه شیعه، در واقع شاگردان محقّق بهبهانى هستند. علّامه وحيد بهبهانى افزون بر پاسخ‌گويى و نقد مبانى اخباريان، شاگردان ارزشمند و بزرگى را تربیت نمود كه پس از رحلت ايشان در سال 1206 قمری، خطّ فكرى استاد را با مهارت تمام ادامه دادند كه مهم‌ترين آنان عبارتند از:
1. ملّا مهدى نراقى (م 1209ق) نويسندۀ كتاب «معتمد الشيعة في احكام الشريعة».[1]
2. سيّد محمّد مهدى بحر العلوم (م 1212ق) مؤلّف كتاب «الفوائد الرّجالية».[2]
3. شيخ أبو على حائرى (م 1216ق) مؤلّف كتاب «منتهى المقال فی احوال الرجال».[3]
4. شيخ جعفر كاشف الغطاء (م 1227ق) مؤلّف كتاب «كشف الغطاء عن خفیات مبهمات الشریعة الغرّاء».[4]
5. ميرزا أبو القاسم قمى (م 1231ق) مؤلّف كتاب «غنائم الأيّام فی مسائل الحلال و الحرام» و «جامع الشتات».[5]
6. سيّد على طباطبايى (م 1231ق) پديدآورندۀ موسوعۀ فقهى «رياض المسائل فی شرح المختصر النافع».[6]
7. سيّد جواد عاملى (م 1226ق) مؤلّف موسوعۀ فقهى «مفتاح الكرامة فی شرح القواعد»[7] و دهها شاگرد ديگر.
جمعى ديگر از فقهاى بزرگ اماميّه، شاگردان با واسطۀ محقّق بهبهانى بودند. آنان نيز در واقع از شاگردان مدرسه آن فقيه نامدار محسوب مى‌شوند؛ مانند:
1. ملا احمد نراقى (م 1245ق)، از شاگردان سيّد بحر العلوم و كاشف الغطاء و پدرش ملّا مهدى نراقى و نويسندۀ كتاب «مستند الشيعة في أحكام الشريعة».[8]
2. شيخ محمّد حسن نجفى (معروف به صاحب جواهر) (م 1266ق)، از شاگردان سيّد بحر العلوم و كاشف الغطاء و سيّد جواد عاملى و نويسنده موسوعۀ عظيم و بى‌نظير فقهى «جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام» كه در مدّت سی سال به رشته تحریر در آمده و در 43 جلد منتشر شده است.[9] [10]
[1]. ر.ک: امين عاملى، سيد محسن، اعيان الشيعة، ج 10، ص 143.
[2]. ر.ک: همان، ص 158- 160.
[3]. ر.ک: اعيان الشيعة، ج 9، ص 124؛ حائرى مازندرانى، محمد بن اسماعيل، منتهى المقال في أحوال الرجال، المقدمة، ص 37-46.
[4]. ر.ک: اعيان الشيعة، ج 4، ص 99- 106.
[5]. ر.ک: همان، ج 2، ص 411- 413.
[6]. ر.ک: همان، ج 8، ص 314و 315؛ حائرى طباطبايى، سيد على، رياض المسائل (ط – الحديثة)، المقدمة، ص 23-33.
[7]. مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، ص 124، به نقل از روضات الجنّات، ج 2، ص 216 و 217 و طبقات اعلام الشيعة، ج 1، ص 286- 289.
[8]. ر.ک: اعيان الشيعة، ج 3، ص 183و 184.
[9] . ر.ک: همان، ج 9، ص 149 و 150.
[10]. دائرة المعارف فقه مقارن، ص 123 و 124.