searchicon

کپی شد

عین نجاست و متنجس

بین متنجس با عین نجس در احکام شرعی، فرق هایی وجود دارد، همان طور که مشترکاتی نیز با هم دارند. متنجس مانند عین نجاست، اجمالاً نجس کننده است[1] ولی از جهاتی نیز با هم متفاوت هستند. به عبارت دیگر، همۀ احکام عین نجاست برای متنجس نیست و از نظر حکم شرعی تفاوت هایی با هم دارند از جمله فرق هایی که وجود دارد این است که متنجس در واسطۀ سوم نجس کننده نیست؛ مثلاً در صورتى كه دست راست به بول متنجس شود، آن‏ گاه آن دست با رطوبت جديدى با دست چپ ملاقات كند، اين ملاقات موجب نجاست دست چپ خواهد بود و اگر دست چپ بعد از خشك شدن با لباس مرطوب مثلًا ملاقات كند، لباس نيز نجس مى‏شود، ولى اگر آن لباس با چيز ديگرى با رطوبت ملاقات كند حكم به نجاست آن چيز نمى‏شود.[2]

البته ما دو نوع متنجس که دارای اوصاف نجاست باشد، داریم؛ نوع اول که در آن برخی از اجزاء نجاست موجود است و نوع دوم آن است که فقط اوصاف نجاست مانند بو را، داشته باشد. نوع اول قطعاً از متنجسات است اما قسم دوم دارای اشکالاتی است.[3]

اقوال دربارۀ عین نجس و متنجس:

نظر مشهور و نزدیک به اجماع فقهاء[4] این است که متنجس (چیزی که با عین نجس برخورد کرده است) مانند شی نجس، اگر به چیزی برخورد کند که به واسطۀ رطوبت در یکی از آنها، نجاست منتقل شود،آن شی را نجس می کند.

اما به محدث کاشانی، قول مخالف این مطلب نسبت داده شده است.[5]

محدث کاشانی می گوید: « بعد از ازالۀ عین نجاست از متنجس (بدون استفاده از آب و مانند پاک کردن با دستمال)، نجاست آن به شيء مرطوب دیگری سرایت نمی کند».[6]

بنابراین؛ حکم عین نجاست با متنجس از جهاتی با هم متفاوت است و اگر اختلاف عدۀ بسیار کمی از فقهاء را در نظر نگیریم، می توان گفت که نجس شدن اشیاء در برخورد با متنجس (حداقل در دو واسطۀ اول)،از مسائل مورد اتفاق فقهاء و مجتهدان است.



[1]. بیارجمندی، یوسف، مدارك العروة، ج‏2، ص190، بی تا، چاپ نعمان، نجف اشرف،.

[2] . توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏1، ص 88. با استفاده از سؤال 1769 (سایت اسلام کوئست: 1754).

[3] .نک: مدارك العروة (بيارجمندي)، ج‏1، ص 201.

[4]. برخی همچون محقق حلی در کتاب معتبر، فاضل هندی در کشف اللثام، وحید بهبهانی،علامه بحر العلوم، محدث بحرانی، محقق قمی، صاحب جواهر و شیخ انصاری بر این مطلب ادعای اجماع کرده و برخی آن را جزء ضروریات مذهب شمرده اند. نک: طباطبایی، محسن، مستمسك العروة الوثقى، ج‏1، ص 479، مؤسسة دار التفسير، قم، 1416.

[5]. خویی، سید ابوالقاسم، فقه الشيعة، ج ‏3، ص 354، مؤسسه آفاق، قم، 1418، و لم ينسب الخلاف صريحا إلا إلى المحدث الكاشاني في مفاتيحه، و استظهر ذلك من الحلي في محكي السرائر، و كذا عن السيد المرتضى «قده».

[6]. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج ‏2، ص 11، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، قم، 1405؛ فیض کاشانی،محمد محسن، الوافي، ج ‏6، ص 149، كتابخانه امام امير المؤمنين علي(ع)، اصفهان، 1406.