علل انسداد باب اجتهاد و انحصار مذاهب در فقه اهل سنت

علل روگردانی اهل سنت از اجتهاد مطلق[1] و انحصار مذاهب فقهی در چهار مذهب را می‌توان در امور زیر خلاصه کرد^[2]:

1. کثرت مذاهب فقهى:

در انسداد باب اجتهاد و انحصار مذاهب اهل سنت بيش­ترين تأثير را، کثرت مذاهب و به دنبال آن هرج‌ و مرج‌هاى فقهى داشت. بنا بر آن‌چه که نقل شده: تعداد مذاهب به 138 مذهب رسيده بود[3] و این مسأله سبب بروز مشکلاتی در جامعه شده‌بود؛ به عنوان نمونه: گاهی در احکامی که از دادگاه‌های مختلف صادر می‌شد، اختلافات شدیدی پیش می‌آمد، به طوری‌که اگر قاضی یک دادگاه مجتهد بود، با توجه به اجتهاد خودش فتوا می‌داد. این امر موجب انتقادهای زیادی از طرف مردم شد؛ زیرا دیده می‌شد که در هر دادگاه برای یک موضوع خاص، احکام گوناگونی صادر می‌شود؛ لذا حکومت بر آن شد که جهت مقبولیت احکام نزد مردم و جلوگیری از برخی نزاع‌ها و درگیری‌ها، قضات را موظف کند که به یکی از مذاهب چهار گانه فتوا دهند. هرج و مرج‌های فقهی، خشم زمامداران را برانگيخت و آن‌ها را به فکر انسداد باب اجتهاد و حصر مذاهب فقهى انداخت؛ لذا فرمان صادر شد که از اين پس هيچ فقيهى حقّ اجتهاد تازه‌اى را ندارد و همگى لازم است از فقهاى معروف و سرشناس تبعيت کنند.

در اين ميان فقها و ديگر مردم موظّف شدند از چهار مذهب حنفى، حنبلى، شافعى و مالکى پيروى و از آنان تقليد کنند، با آن که خود آنان هرگز به چنين امرى راضى نبوده و بر اين باور بودند که ديگران نيز بايد اجتهاد کرده، از تقليد خوددارى کنند.[4]

2. تدوين مذاهب:‌

وقتى مذهبى تدوين شود و به طور گسترده در بلاد اسلامى منتشر گردد، احتمال بقاى آن بيشتر است؛ زيرا فقه مدوّن، سبب سهولت دسترسى مردم به آراى مجتهدان و عمل به آن مى‌گردد و چون مذاهب فقهى امامان چهارگانه اهل سنّت پيش از اين، به گونه‌هاى مختلف تدوين و انتشار يافته بود، سبب نفوذ آنها در بلاد اسلامى و ماندگارى آنها گرديد و همين سبب ارجاع همگان به اين آثار مدوّن و انتشار يافته شد. شافعى مى‌گفت: «ليث (م 175ق) از مالک فقيه‌تر است، جز آن‌که اصحاب ليث براى تدوين فقه او همت نگماشتند، ولى آراى مالک تدوين و منتشر گرديد».[5] ‌

3. شاگردان متعصّب‌:

وجود شاگردان متعصّب و ترويج کنندگان آثار اين چهار مذهب و دفاع بى‌چون و چراى آنان از امامان مذهب خويش، سبب توجّه بيشتر به اين چهار مذهب گرديد.[6] شاگردان این مذاهب به آثار و آرای رئیس مذهب بسیار تعصب ورزیده و هرگونه مخالفت با آن را جایز نمی‌دانستند. یکی از عالمان شیعه در این باره می‌گوید: «يکى از عواملى که منجرّ به بسته شدن باب اجتهاد نزد اهل‏ سنت‏ شد، بزرگى و عظمت يک شخصيّت علمى بود. اين عامل بعد از عصر رؤساى مذاهب چهارگانه فقهى اهل‏ سنت‏: ابوحنيفه، مالک بن انس، محمّد بن ادريس شافعى و احمد بن حنبل، اثر خود را به طور ملموس در جامعه اهل‏‌سنت و حوزه‏‌هاى علمى آنان گذاشت و به جهت اعجاب بيش از اندازه‌‏اى که نسبت به عمل‏کرد فقهى آنان برايشان پديد آمد، قدرت اظهار مخالفت و اجتهاد را از آنان گرفت».^[7]

‌3. نقش زمامداران‌:

در دوره‌هاى نخست، خلفا و زمامداران براى قضاوت از مجتهدان و صاحب نظران و اصحاب فتوا استفاده مى‌کردند؛ آراء و دیدگاه‌های آنان -که عالمان به کتاب و سنّت و مورد اعتماد مردم بوده و قدرت استنباط احکام را داشتند،- در شهرهاى اسلامى منتشر مى‌شد. در دوره‌هاى بعد نیز، آنان به دنبال کسانى بودند که آراى صاحبان مذاهب گذشته را بيان و اجرا کنند؛ از اين رو، گاه همّت علماى دوره‌هاى بعد، فهم آراى ائمّۀ اربعه و تبيين آنها، جهت دست‌يابى به اين مناصب بود. به اين ترتيب آنان به مذهبى که خليفه زمان آن را اختيار کرده بود، رغبت نشان مى‌دادند. (و همين امر سبب رسميّت يافتن اين مذاهب و ارجاع همگان به آنان شد).[8] پس نباید نقش حکومت را در تعیین مصادیق مذاهب چهار گانه نادیده گرفت. این مردم نبودند که می‌توانستند مذاهب را در تعداد معینی محدود کنند، بلکه حکومت و دولت بود که مصادیق این انحصار را مشخص می کرد و در برخی از اوقات یکی از مذاهب را بر دیگری ترجیح می‌داد و گاهی اگر پیروان یک مذهب به مقام فتوا و قضاوت می‌رسیدند، مذهب مورد نظرشان را گسترش داده و در صدد عمومی کردن آن بر می‌آمدند؛ به طور مثال مذهب حنفی به علت قدرت و امکانات پیروانش، بیشترین گسترش را در  بین اهل سنت پیدا کرد، «ابو یوسف»، قاضی القضاة دولت عباسی که مورد احترام آنان بود، این مذهب را ترویج می‌کرد و عملاً کسانی که منسوب به مذهب حنفی بودند، منصب قضاوت را احراز می‌کردند.^[9]

4. عوامل سیاسی:

یکی دیگر از علل انسداد باب اجتهاد و انحصار مذاهب در فقه اهل سنت، عوامل سیاسی است. دستگاه سياست در آن عصر از رشد فکرى علما و حوزه‏‌هاى علمى هراسان بوده است؛ زيرا اين علما و مجتهدان بودند که با استقلال فکرى و پويايى اجتهاد خود، از اسلام دفاع کرده و جلوی بدعت‏‌ها و کج‌روى‌‏هاى حاکمان ظالم را مى‌‏گرفتند و اسلام را زنده و سربلند در جامعه معرفى کرده و پياده مى‌‏نمودند و اين، آن چيزى است که با اهداف سوء حاکمان ظلم و جور سازگارى ندارد».^[10]

البته در کنار انحصار قرار دادن این مذاهب، برخی از دسیسه‌های سیاسی را جهت در حاشیه راندن فقه اهل بیت (علیهم السلام)، نمی‌توان نادیده گرفت؛ زیرا با توجه به کناره‌گرفتن حکومت‌های وقت از فقه و فقاهت اهل بیت (علیهم السلام)، آنان در صدد بودند این خلأ را هر چند ظاهراً، توسط برخی از فقیهان، پر کنند.