علت اختلاف مفسرین وفقها

به نظر عالمان اسلامى، از ديرباز اختلاف نظر در برداشت از بسيارى از گزاره‏هاى دينى امرى مسلم و قطعى بوده است، اما اين اختلاف، اختلافى “ضابطه‏مند” است، كه حتى بسيارى از اين ضوابط، به نحوى توسط خود متون دينى تبيين شده است.

بنابراين، “اجتهاد در فهم” يا “قرائت دين” به معناى “تفسير به رأى” و تحميل ذهنيت خويش بر متن دينى، و اعتبار بخشى به هر قرائتى، نيست.

نكته‏ى چهارم: بنابر آنچه گفته شد، جانبداران هرمنوتيك فلسفى و طرفداران قرائت‏هاى مختلف از دين را بايد “مفسر محور” دانست، در حالى كه نظريه‏ى انديشمندان اسلامى، از اين جهت كه در پى مراد و قصد واقعى گوينده (يعنى خدا يا فرستادگان او) است، يك رويكرد “مؤلف محور” است، و از اين جهت كه در اين نگاه، مفسر از مجراى متن (قرآن يا حديث) به نيت صاحب سخن پى مى‏برد، مى‏توان آن را رويكردى “متن محور” دانست. تمام جدّ و جهد و اجتهاد مفسرى كه مؤلف محور يا متن محور است، بر كشف و اصطياد هر چه دقيق تر و مطابق‏تر با مراد گوينده‏ى متن است. و از هر ضابطه‏اى كه او را در اين راستاد مدد برساند، بهره مى‏گيرد. ضوابط و قراينى همچون: شواهد و قراين مقالى، و برخى پيش دانسته‏هاى ضرورى مانند: قواعد زبان متكلم، و قواعد زبان شناختى مانند: قانون عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبيّن، افق يا شأن نزول متن و… .

پس بدون ترديد، مؤلف محورى به معناى نفى تمامى پيش فرض‏ها نيست، اگر چه برخى پيش فرض‏ها موجب تحميل ذهنيت مفسر بر متن، و باعث تفسير به رأى است، اما پيش دانسته‏ها و پيش فرض‏هاى لازم و گريز ناپذيرى نيز وجود دارد، مانند:

1. پيش دانسته‏ها و مفروضاتى كه مقدمه‏ى اجتهاد و استخراج معنا از بطن حقيقى متن هستند، مانند قواعد ادبى و زبان شناختى.

2. پيش فرض‏هاى كلامى و عقيدتى از قبيل: حكمت خداوند، هدايتگرى كلام او، ناطقيت قرآن، مبين بودن آن، حجيت كتاب و سنت و… .

3. پيش فرض هايى كه موجب پرسش مندى ذهن مخاطب و استنطاق و كند و كاو در سويه‏هاى نوين متن مى‏شود.

نكته‏ى پنجم: آخرين نكته‏اى كه توجه به آن ضرورت دارد، پاسخ به اين پرسش است كه چرا حتى در چارچوب ضوابط مشخص نيز، فهم‏ها و برداشت‏ها و اجتهادهاى گوناگون متولد شده و مى‏شوند؟

در پاسخ به طور خلاصه بايد گفت: مسلم است كه پاره‏اى از اين تعارض‏ها و تكثرها، تعارض‏هايى غير واقعى و اختلاف در تبيين و تعبيرند، و در واقع بايد آنها را برداشت‏هايى در طول يكديگر به حساب آورد. به عنوان مثال، در مباحث فقهى گاه حكم‏ها يا فتواهاى متعارض، مربوط به دو زمان يا دو شرط يا دو حالت، يا حتى دو موضوع متفاوت اند، كه در صورت تحرير و تجزيه‏ى دقيق محل نزاع، مى‏توان نزاع را به طور كلى از ميان برداشت، و به عبارتى مى‏توان آنها را به نحوى با يكديگر جمع نمود.

نوع ديگر از تكثر و اختلاف، مربوط به ميزان ژرف نگرى و جامع نگرى يك انديشمند، يا محقق و يا مفسر است، و به عبارتى، نشأت گرفته از تفاوت “پيش فرض‏هاى پرسشى” است كه مفسران متعدد، گاه از “سويه‏ها” و گاه از “لايه‏ها”ى مختلف، پرسش‏هاى متفاوتى را به محضر متون مقدس برده‏اند، و جامعيت و چند سويگى و ذات اضلاع بودن متن، و نيز عمق و چند لايگى و ذو بطون بودن متن، باعث دريافت پاسخ‏هاى گوناگون شده است، و در واقع، همه ی پاسخ‏ها در طول و موافق با هم خواهند بود، نه در عرض و تعارض با هم.

اما در مواردى كه تكثر و تعارض به شكل واقعى و غير طولى نسبت به قرائت‏هاى مختلف پيش مى‏آيد، پاره‏اى از علل آن را بدين گونه مى‏توان احصاء كرد:

ناديده گرفتن يا اشتباه در قواعد نحوى و ادبى؛ بهره نبردن از قواعد عام زبان شناختى، مانند بى‏توجهى به استثنائات و قيدهايى كه در متن وجود دارد؛ عدم كاربست اصول استدلال و علم منطق؛ جزء نگرى در روش تفسيرى و عدم توجه به قرينه‏ها و مزاق كلى گوينده؛ بى‏توجهى به ادله و قراين عقلى؛ ناكافى بودن تحقيق‏هاى سند شناسانه و عدم كاربست برخى علوم، مانند: رجال و درايه.

خلاصه آن كه، تكثر در قرائت‏هايى از يك دين يا يك متن به نحو “ضابطه‏مند” و معقول و در عين حال “محدود” امرى انكارناپذير است، و در موارد كثيرى اجتناب ناپذير، اما بدون شك، كسانى بدون اين كه شايستگى لازم براى استفاده‏ى از يك متن را داشته باشند، ممكن است ادعاى “قرائت:Reading” جديدى از دين يا متون دينى را مطرح نمايند كه قطعاً صحت و سقم آن را بايد متخصصان دين و زبان شناسان و پژوهشگران تعيين نمايند.[i]