عقود در فقه شیعه

معرفی اجمالی ابواب و رئوس مسائل فقهى بخش عقود به ترتیب کتاب شرایع محقق حلّى، به قرار ذیل است:

1. کتاب التجارة:

در این کتاب درباره خرید و فروش، شرایط طرفین معامله (خریدار و فروشنده) و شرایط عوضین (ثمن و مثمن)، شرایط عقد؛ یعنى صیغه معامله و همچنین درباره انواع خرید و فروش‌ها: معامله نقد،[1] معامله نسیه،[2] معامله سَلَف،[3] و… بحث مى‏شود. همچنین در باب بیع، درباره «مرابحه»،[4] «مواضعه»[5] و «تولیه»[6] گفت‌وگو مى‏شود. علاوه بر اینها در «کتاب التجارة» از مواردی که امکان فسخ معاملات وجود دارد (خیارات) و از اقسام معاملات حرام  و از اقسام ربا و احکام آن نیز بحث می شود.[7]

2. کتاب الرهن:

«رهن» یا گروگذاری؛ به معنای آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار می گذارد تا اگر طلب او را نداد، از مالش بردارد. در «کتاب الرهن»، شرایط مالی که به گرو می گذارند و شرایط گروگذارنده (راهن) و گروگیرنده (مرتهن) و احکام رهن، بیان مى‏شود.[8]

3. کتاب المفلَّس:

«مفلّس»؛ یعنى ورشکسته؛ کسى که دارایی‌اش پاسخ‌گوی دیونش‏ نیست. حاکم شرع براى رسیدگى به دیون چنین شخصى او را از تصرف در اموالش منع مى‏کند تا دقیقاً به آن رسیدگى شود و دیون طلبکاران به قدر امکان و به نسبت پرداخت شود. نحوه تقسیم اموال مفلس، امکان زندانی کردن او و شرایط حکم حاکم در مورد او، محل بحث در این کتاب است.[9]

4. کتاب الحَجر:

«حَجر»؛ به معنای منع است و شخصی که از تصرف در اموالش منع شده است، «محجورٌ علیه» خوانده می شود؛ مانند مفلّس، کودک و دیوانه.[10]

5. کتاب الضّمان:

این کتاب مشتمل بر سه بخش است: ضمانت، حواله و کفالت. ضمانت به معنای خاص؛ یعنی تعهد در پرداخت بدهی شخص دیگر که اگر طلبکار قبول کند، عقد تمام خواهد بود. حواله؛ یعنی بدهکار، بدهی خود را به عهده دیگری بگذارد و طلبکار بپذیرد. کفالت، تعهد شخص کفیل است که هر وقت طلبکار خواست، بدهکار را برای او حاضر کند. [11]

6. کتاب الصلح:

در این کتاب احکام مصالحه بیان مى‏شود. مقصود از صُلح در این جا غیر از صلحى است که در کتاب جهاد بیان مى‏شود. صلح کتاب جهاد درباره قراردادهاى سیاسى است و صلحى که در باب عقود ذکر مى‏شود مربوط به امور مالى و حقوق عرفى است؛ مثل این که طلبکار و بدهکار در مواردی که مقدار طلب به طور دقیق معلوم نیست، بر مبلغ معیّنى مصالحه کنند. از فروعات این بحث، می توان نزاع دو شریک، نزاع مالک و مستأجر، نزاع دو همسایه و کیفیت صلح آنها را ذکر کرد.[12]

7. کتاب الشرکة:

«شرکت»، عبارت است از اين كه يک چيز براى دو نفر يا بيشتر باشد و آن يا در عين است يا دين، يا منفعت و يا حق.[13] شرکت بر دو قسم است: عقدى و غیر عقدى. شرکت غیر عقدى؛ مانند این که ثروتى به فرزندان به ارث مى‏رسد، مادامى که قسمت نکرده‏اند با یک‌دیگر شریک هستند. شرکت عقدى؛ مانند شرکت‌هاى تجارى یا زراعى یا صنعتى که با انعقاد قرارداد رسمی میان شرکا شکل می‌گیرد. شرکت عقدى احکام بسیارى دارد که در فقه مسطور است. در کتاب شرکت از احکام قسمت نیز بحث مى‏شود؛ مثلا اگر دو نفر در یک انگشتری یا یک اسب شریک باشند، نحوه تقسیم آن بیان می شود.[14]

8. کتاب المضاربة:

«مضاربه» نوعى شرکت است، اما نه شرکت دو یا چند سرمایه بلکه شرکت سرمایه و کار؛ یعنى این که یک یا چند نفر سرمایه‏اى براى تجارت مى‏گذارند و یک یا چند نفر دیگر به عنوان «عامل»، عملیات تجارى را بر عهده مى‏گیرند و دو طرف، منافع را بر اساس توافق قبلی تقسیم می کنند.[15]

9. کتاب المزارعة و المساقاة:

«مزارعه و مساقات» دو نوع شرکت است شبیه مضاربه؛ یعنى هر دو از نوع شرکت کار و سرمایه است، با این تفاوت که مضاربه شرکت کار و سرمایه براى کسب و تجارت است، ولى «مزارعه» شرکت کار و سرمایه براى کشاورزى است؛ به این معنا که صاحب آب و زمین با فردى دیگر قرارداد کشاورزى منعقد مى‏کند و توافق مى‏کنند که محصول کشاورزى به نسبت معین میان آنها تقسیم شود، و «مساقات» شرکت کار و سرمایه در امر باغدارى است که صاحب درخت میوه با یک کارگر، قراردادى منعقد مى‏کند که عهده‏دار عملیات باغبانى از قبیل آب دادن و سایر کارها که در به ثمر رساندن میوه مؤثر است بشود و به نسبت معین که با یک‌دیگر توافق می کنند، هرکدام از مالک و کارگر سهمى مى‏برد.

یادآورى این نکته لازم است که در شرکت سرمایه و کار، خواه به صورت مضاربه باشد و خواه به صورت مزارعه یا مساقات، نظر به این که سرمایه به مالک تعلق دارد، هرگونه خطر و زیانى که متوجه سرمایه شود از مال صاحب سرمایه است، و عامل اگر افراط و تفریط نکرده باشد و با این حال کار او سود ندهد و حتی اصل سرمایه را نیز از دست بدهد، چیزی بدهکار نیست،[16] مگر این که مالک با عامل شرط کند که در صورت زیان، وی نیز شریک باشد که در این صورت عامل نیز مطابق شرط در خسارت آن شریک است.

10. کتاب الودیعة:

«ودیعه»؛ امانتی است که کسی برای نگهداری به دیگری می سپارد و قبول کننده ودیعه نمی تواند از آن استفاده کند.[17] ودیعه به نوبه خود وظایف و تکالیفى براى «ودعىّ»؛ یعنى کسى که امانتدار است ایجاد مى‏کند، همچنان که او را در صورت تلف مال -اگر تقصیرى نکرده باشد-  معاف مى‏دارد.[18]

11. کتاب العاریة:

«عاریه» آن است که انسان مالی را قرض بگیرد تا از آن بهره ببرد و اصلش را به صاحبش برگرداند. احکام تلف شدن یا ناقص شدن عاریه در دست گیرنده و مسائلی شبیه آن، در این کتاب بحث می شود.[19]

12. کتاب الإجارة:

«اجاره»، گاه مربوط به منافع مال است؛ مانند اجاره مسکن یا اتومبیل، و گاه مربوط به بهره‌گیری از نیروی انسانی است که شخصی را برای بجاآوردن کاری در مقابل پرداخت اجرت معیّنی، اجیر نمایند. در کتاب الاجارة از هر دو قسم اجاره، احکام اجاره، شرایط صحت آن و چگونگی داوری در موارد اختلاف متعاقدین در کم و کیف اجاره، بحث می شود.[20]

13. کتاب الوکالة:

یکى از نیازهاى بشر، نایب گرفتن افراد دیگر براى کارهایى است که او باید به صورت عقد یا ایقاع انجام دهد؛ مثل این که شخصى، دیگرى را وکیل مى‏کند که از طرف او عقد بیع یا اجاره یا عاریه یا ودیعه یا وقف و یا صیغه طلاق و یا … را جارى کند. آن که به دیگرى از طرف خود اختیار مى‏دهد، «موکِّل» و آن که از طرف موکل به عنوان نایب برگزیده مى‏شود، «وکیل» و نفس این عمل «توکیل» نامیده مى‏شود.[21] در این کتاب از موارد صحت و یا عدم صحت وکالت و نیابت، شرایط موکل و وکیل، کیفیت اثبات وکالت و داوری در مواقع اختلاف وکیل با موکل، بحث می شود.[22]

14. کتاب الوقوف و الصدقات:

فقیهان در تعریف وقف گفته‏اند: «تحبیس العین و تسبیل المنفعة؛[23] یعنى نگه داشتن عین و غیر قابل انتقال کردن آن و آزاد ساختن منافعش». در این که در وقف قصد قربت شرط هست یا نه، اختلاف هست. علت این که «محقق حلّی» آن را در باب عقود ذکر کرده نه در باب عبادات، این است که قصد قربت را شرط نمى‏داند، ولی وقف به اعتبار این که نیازمند متولّی است تا از واقف تحویل بگیرد، جزو عقود به حساب می آید. وقف بر دو قسم است: وقف خاص و وقف عام. در کتاب الوقف، شرایط مالی که وقف می کنند، کسانی که وقف برای آنها صحیح است و شرایط صحت اصل وقف و مباحثی نظیر اینها بیان می شود. بحث صدقات و احکام آن نیز در این کتاب مطرح می شود.[24]

15. کتاب السُکنى‏ و الحبس:

«سُکنى‏ و حبس» شبیه وقف می باشند، با این تفاوت که در «وقف» عین مال براى همیشه حبس مى‏شود و دیگر قابل این که مالک شخصى پیدا کند نیست، ولى «سُکنی و حبس» وقف موقت هستند: سُکنی مربوط به وقف موقت خانه است که از اموال غیر منقول به شمار می آید و حبس مربوط به وقف موقت اموال منقول است.[25]

16. کتاب الهِبات:

«هبه»؛ یعنى بخشش. یکى از آثار مالکیت این است که انسان حق دارد مال خود را به دیگرى ببخشد. هبه بر دو قسم است: معوَّضه و غیر معوَّضه. «هبه معوّضه» این است که در مقابل هبه خود، عوضی دریافت می کند، ولی «هبه غیر معوّضه» آن است که در مقابل بخشش خود هیچ عوضى نمى‏گیرد. هبه معوّضه غیر قابل برگشت است و امّا هبه غیر معوّضه، اگر میان خویشاوندان و ارحام باشد و یا عین هبه تلف شود، غیرقابل برگشت است و در غیر این صورت، قابل برگشت است؛ یعنى واهب مى‏تواند رجوع کند و عقد هبه را فسخ نماید.[26]

17. کتاب السَّبق و الرِّمایة:

«سبق و رمایه»؛ نوعى قرارداد و شرط بندى براى مسابقه در اسب دوانى و یا شتردوانى و تیراندازى. سبق و رمایه با این که نوعى شرط بندى است و اسلام شرط بندی‌ها را منع کرده است، ولی نظر به این که براى تمرین عملیات سربازى و آمادگی برای حضور در میدان جهاد است، جایز شمرده شده است.[27]

18. کتاب الوصیة:

«وصیت»، سفارش‌هایى است که انسان در مورد اموالش و یا در مورد فرزندان کوچکش که ولىّ آنها است، براى بعد از مردن خود مى‏نماید. انسان حق دارد که شخصى را وصىّ خودش قرار دهد که بعد از او عهده‏دار تربیت و حفظ و نگهدارى فرزندان صغیرش باشد، و همچنین حق دارد که تا یک سوم ثروت خود را به هر مصرفى که خود مایل باشد وصیت نماید، ولی وصیت به بیش از یک سوم، منوط به رضایت وارثان است. البته وصیت به ادای حقوق واجب الهی، اعم از حق الله و حق الناس؛ نظیر نماز و روزه‌های فوت شده یا بدهکاری‌های به مردم یا خمس و زکاتی که پرداخت نشده، از کل اموال میت کسر می شود نه از ثلث آن و باقی مانده میان وارثان تقسیم می شود. در کتاب الوصیة از اقسام وصیت و احکام و شرایط آن بحث می شود.[28]

19. کتاب النکاح:

«نکاح» یا ازدواج، عبارت است از پیمان زناشویی. در این کتاب از اقسام نکاح، آداب و شرایط عقد نکاح، کسانى که ازدواجشان با یکدیگر حرام است؛ از قبیل پدر و دختر یا مادر و پسر و یا برادر و خواهر و غیر اینها، عیوب موجب فسخ نکاح، تعیین مهر و فروعات دیگر بحث می شود. سه بحث تبعی نیز در این کتاب وجود دارد که عبارتند از: «قَسم»، «نُشوز» و «شِقاق». قَسم، کیفیت تقسیم اوقات شوهر میان همسران متعدد خود است. نشوز، سرپیچی هر یک از زن و مرد از وظایف مقرر برای همسرداری است و شِقاق، اختلاف زن و مرد و چگونگی داوری میان آنها است. همچنین در کتاب النکاح، درباره احکام اولاد و آداب ولادت طفل و نفقات؛ یعنى لزوم اداره اقتصادى زن و فرزند (و پدر و مادر در صورت نیاز) از طرف مرد و پدر خانواده، بحث مى‏شود.[29]