طرح موضوع ولایت فقیه در متون تمام عالمان شیعه

در مراجعه به متون عالمان شيعه در زمينۀ ولايت فقيه بايد به دو نكته توجه نمود:

1. برخى از فقها تصريح كرده اند كه مسأله ولايت فقيه، امرى اجماعى و مورد اتّفاق فقيهان شيعه است و اين نشان مى‌دهد كه اگر بعضى از آنان در كتاب‌هاى خود فصل خاصّى را به «ولايت فقيه» اختصاص نداده‌اند، آن را امرى مسلّم و بديهى پنداشته‏‌اند، به گونه‌اى كه به طرح و اثبات نيازى نمى‌ديده‌اند.

افزون بر اين، آنان در جاى جاى ابواب فقهى به بيان وظايف و شئون ولايت فقيه پرداخته‏‌اند، به گونه اى كه اگر اين احكام پراكنده يک جا گردآورى شود، شايد از نظر حجم نسبت به بسيارى از ابواب مستقلّ فقهى كمتر نباشد. در اين باره صاحب جواهر مى‌نويسد:

نگاشته‌هاى فقها مملوّ از بحث رجوع به حاكم است و فقيهان شيعه به طور مداوم در موارد زيادى به ذكر ولايت فقيه پرداخته‏‌اند.1]

2. از آن جا كه پاسخ گويى به نيازهاى شرعى مردم از وظايف فقها بوده، آنان خود را نسبت به رفع نيازهاى شرعى تودۀ مردم مسئول مى دانسته اند. به همين دليل، بيشتر به طرح مطالبى مى پرداخته‏‌اند كه مورد نياز و ابتلاى مردم بوده است و چون تا قبل از تشكيل حكومت صفويه، مسايل حكومتى، كمتر مورد ابتلاى جوامع شيعى بوده، فقيهان نيز علاقه اى به طرح مباحث حكومتى و وظايف حاكم نشان نداده و تنها به طور پراكنده و به اندازه اى كه نياز مؤمنان برآورده شود، بدان ها توجّه كرده اند.[2] در طول اين دورۀ تاريخى – يعنى از آغاز غيبت كبرا تا زمان پيدايش حكومت صفويه – تنها مى‏‌توان فقيهانى؛ همچون سيّد مرتضى و حكيمانى؛ مانند خواجه نصير طوسى را استثنا كرد؛ چه اين كه، سيّد مرتضى با حاكمان آل‏‌بويه رابطۀ عميقى داشت و خواجه نصير طوسى نيز چندى وزارت هلاكوخان را به عهده گرفت؛ از اين‏رو، آنان با مسايلى حكومتى مواجه شدند و تا حدّى هم در آن نقش داشتند. از ديدگاه كاشف الغطاء چون اين دو بزرگوار به ولايت فقيه معتقد بودند و براى به دست آوردن اين حقّ، راهى جز پيوند با حكومت وقت نمى ديدند، تصميم گرفتند دست كم مقدارى از اين حقّ را بدين وسيله فرا چنگ آورند[3]. محقّق كركى نيز اين تحليل را مطابق با واقع مى داند و اين دو دانشمند فرزانه را در زمرۀ طرفداران ولايت فقيه مى شمارد.[4]

استقرار حكومت صفوى در ايران، شرايط را دگرگون كرد و نخستين حكومت فراگير شيعى در كشور، شكل گرفت. گرچه اين حكومت نيز سلطنتى بود و بيشتر فقهاى شيعه آن را غاصب مى دانستند، امّا اوضاع و احوال به گونه‌‏اى رقم خورده بود كه گروهى از فقها براى حفظ و تقويت اسلام و منافع و مصالح كشور از هجوم بيگانگان و ملحدان، تنهاراه چاره و نجات را در حمايت از شاهان صفوى ديدند و همين نكته بود كه ارتباط تنگاتنگ گروهى از روحانيان را با دستگاه سلطنت در پى‏‌ داشت.

شكل‏‌گيرى جمهورى اسلامى ايران باعث شد بحث‏‌هاى فراوانى در ابعاد مختلف ولايت فقيه توسّط امام خمینی مطرح گردد؛ لذا فصل الخطاب اين مطلب را به سخنى از آن احياگر راستين اسلام در عصر ظلمت و جاهليت نوين اختصاص مى دهيم كه فرمود:

موضوع ولايت فقيه، چيز تازه اى نيست كه ما آورده باشيم، بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاى شيرازى در حركت تنباكو، چون حكم حكومتى بود، براى فقيه ديگر هم واجب الإتّباع بود…حكم قضاوتى نبود كه بين چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد. مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى كه حكم جهاد دادند – البته اسم آن دفاع بود – و همۀ علما تبعيت كردند، براى اين است كه حكم حكومتى بود. به طورى كه نقل كردند، مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرموده اند.

از متأخران، مرحوم نراقى همۀ شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى دانند. آقاى نائينى نيز مى فرمايد: اين مطلب از مقبولۀ عمر بن حنظله استفاده مى شود. در هر حال، اين مسأله، تازگى ندارد و ما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسى قرار داديم و شعب حكومت را ذكر كرده، در دسترس گذاشتيم تا مسأله روشن‌‏تر گردد…و الاّ مطلب همان است كه بسيارى از فقيهان فهميده اند. ما اصل موضوع را طرح كرديم و لازم است نسل حاضر و آينده در اطراف آن بحث كنند و فكر نمايند و راه به دست آوردن آن را پيدا كنند…” [5]

منبع برای مطالعه بيشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.