Warning: filemtime(): stat failed for /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js in /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/easy-table-of-contents.php on line 236
searchicon

کپی شد

شرط سوم وجوب امر به معروف و نهی از منكر

سومین شرط از شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منكر، استمرار عمل به معصیت و یا ترک واجب است. از جمله شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، این است که فرد عمل کننده، بر تکرار عمل به منکر و یا ترک واجب اصرار داشته باشد؛ یعنی وقتی یک بار معصیت از او صادر شد، قصد انجام آن را برای بار دوم هم داشته باشد. در این صورت است که امر و نهی او واجب می شود،. اما اگر بعد از ارتکاب بار اول، تصمیم به ادامه دادن آن را نداشته باشد، وجوب امر و نهی ساقط خواهد شد. همچنین اگر شخصی هنوز گناهی مرتکب نشده است، اما علم یا اطمینان حاصل شود که می خواهد اقدام کند، لازم است او را از انجام آنچه اراده کرده است، نهی نمود.

در مقابل نیز لازم نیست که تصمیم بر عدم تکرار معصیت را اظهار و ابراز کند؛ بلکه اگر انسان به هر طریقی از تصمیم بر عدم استمرار بر گناه شخص آگاه شود، نهی از منکر واجب نخواهد بود.

البته لازم است توجه شود که امر کردن شخصی به توبه از معصیتی که از او صادر شده است، با نهی کردن او از منکری که مرتکب شده است، متفاوت است؛ یعنی ممکن است کسی از گناهی که کرده، توبه و استغفار نکرده، اما تصمیم بر ارتکاب مجدّد هم نداشته باشد، در این صورت نهی از منکر کردن او واجب نیست؛ ولی امر کردن او به توبه واجب خواهد بود.[1] بنابراین، خود توبه از گناهان، از واجبات شرعیه است و اگر شخصی گناهی را مرتکب شد و یا واجبی را ترک کرد، بر او واجب است که فوراً توبه نماید. اگر علائم توبه از او آشکار نباشد، بر دیگران واجب است که او را امر به توبه نمایند، حتی اگر انسان شک کند شخصی که مرتکب حرامی شده است، توبه کرده است یا نه، باز واجب است که او را به توبه امر نمود؛ بنابراین، در نهی از منکر، شرط اصرار بر گناه لازم است؛ به بیان دیگر، وجوب نهی منوط به این است که استمرار فاعل در معصیت محرز شود؛ اما در امر به توبه، نه تنها استمرار فاعل در معصیت لازم نیست، بلکه تا علم و اطمینان به حصول توبه محقق نشود. امر به توبه واجب است.[2]


[1]. موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج 1، ص 446 و 447، م 6، 4 و 7.

[2]. همان، ص 447، م 5.