شرایط مضاربه

مضاربه ازعقود جایزه است و در آن چند چيز معتبر است:

اوّل: مالك و عامل، باید بالغ، عاقل و مختار باشند و مالك شرعاً از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد.

دوم: ايجاب از طرف مالك و قبول از طرف عامل (به لفظ باشد يا به غير لفظ، عربى باشد يا غير عربى).

سوم: بايد سرمايه؛ عين خارجى باشد و مضاربه با دَين صحيح نيست، بله چنان چه طلبكار، مديون را وكيل در قبض طلب و در ايجاب عقد مضاربه از طرف خود كند و مديون پس از قبض و ايجاب از جانب خود هم قبول نمايد مضاربه صحيح است.

چهارم: سود حاصله فقط بين مالك و عامل باشد و چنان چه شرط كنند كه چيزى از سود براى غير باشد، شرط صحيح نيست، مگر اين كه شرط كنند غير كارى كه مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد كه در اين صورت، شرط سهيم بودن در سود اشكال ندارد.

پنجم: سهم سود هر يك از عامل و مالك تعيين شود و تعيين آن به دو صورت صحيح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو كسر مشاع، يعنى چند در صد، مربوط به مالك و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معينى از سود، مربوط به عامل و بقيّه هر چه بود مربوط به مالك باشد، يا بر عكس.

ششم: عامل؛ قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد.

هفتم: سود بردن، به وسيله تجارت و خريد و فروش باشد، بنابر اين اگر مالك پول و سرمايه را به كسى بدهد كه با آن زراعت كند يا خرج مغازه يا تعمير ماشين كند مضاربه صحيح نيست.[1]

[1]. امام خمينی، توضيح المسائل (محشى)، (نظر آیت الله فاضل لنکرانی) ج ‏2، ص 303، م 2426.