کپی شد
شرایط ارتداد و مجازات مرتد
مقدمه
ارتداد، خروج از دين است. مجازات مرتد شامل كسى می‌شود كه از دين خارج شده و این خروج را به‌صورت علنی ابراز و اظهار می‌دارد اما اگر ارتداد خود را ابراز و اظهار نكرده‌است و کسی از ارتداد او با خبر نباشد مجازات نمی‌شود؛ زیرا اعتقاد یک امر قلبی است؛ بنابراين، مجازات مرتد به دليل جرم و گناه اجتماعى اوست نه عقيدهى شخصى وى .
براى روشن شدن مطلب توجه به چند نکته ضروری است:
مطلب اول: مرتد كيست؟ مرتد كسى است كه از اسلام خارج شده، و كفر را اختيار نمايد.[1] خروج از اسلام با انكار اصل دين، يا يكى از اصول دين (توحيد، نبوت و معاد) حاصل مىشود، و نيز اگر يكى از ضروريات دين را – كه براى همهى مسلمانان روشن و واضح است – به گونهاى كه – ملازم با انكار رسالت باشد، و انسان به اين ملازمه توجه داشته‌باشد، باز ارتداد حاصل مىشود.[2]
ارتداد به دو قسم فطرى و ملّى تقسيم مىشود:
مرتد فطرى، كسى است که پدر يا مادرش در هنگام انعقاد نطفهاش مسلمان بودهاند و خودش پس از بلوغ، اظهار اسلام كرده، و سپس از اسلام خارج شده است.[3]
مرتد ملّى كسى است كه پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفهى او كافر بودهاند، و او پس از بلوغ، اظهار كفر كرده و سپس اسلام آورده، و مجدداً كافر شده است.[4]
مطلب دوم: حكم مرتد در اديان الهى و مذاهب اسلامى،
در فقه شيعه، مرتد داراى برخى از احكام مدنى در باب ارث و زوجيت است كه در جای خود بیان شده‌است.
حكم جزايى مرتد اين است كه: مرتد فطرى اگر مرد باشد كشته مىشود و توبهى او نزد قاضى قبول نمىشود، اما اگر مرد مرتد ملّى باشد نخست دعوت به توبه مىشود، اگر توبه كرد آزاد مىشود، و الّا كشته مىشود. زن مرتد، چه فطرى باشد چه ملّى، كشته نمىشود، بلكه دعوت به توبه مىشود، اگر توبه كرد آزاد مىشود، و الّا در زندان باقى مىماند.[5]
در فقه اهل سنت، بنابر رأى مشهور، مرتد – در همهى انواع آن – ابتدا دعوت به توبه مىشود، اگر توبه كرد آزاد مىشود، و گرنه كشته مىشود و فرقى ميان ملّى و فطرى و زن و مرد نيست.[6]
ارتداد در اديان الهى غير از اسلام جرم و گناه، و مجازات آن مرگ است.[7]
بنابراين، مىتوان گفت ارتداد از ديدگاه همهى اديان و مذاهب جرم و گناه است و مجاز آن (با اختلاف در شرايط) مرگ است.[8]
مطلب سوم: فلسفه‌ی مجازات مرتد
براى روشن شدن فلسفهى مجازات مرتد بايد به چند نكته توجه كرد:
1. احكام اسلام به دو حيطهى احكام فردى و احكام اجتماعى تقسيم مىشود. احكام اجتماعى بر اساس مصالح اجتماعى وضع مىشوند، و گاه تأمين اين مصالح، بخشى از آزادىهاى فردى را محدود مىكند. اين نكته در هيچ جامعهاى قابل انكار نيست.
2. شخص مرتد اگر تمام تلاش خود را در شناخت حق كرده‌باشد، در ارتداد خود، نزد خدا، معذور است و واقعاً در حيطهى احكام فردى خود مجرم، نيست[9]، اما اگر در شناخت حق كوتاهى كرده باشد، در حيطهى احكام فردى نيز مجرم است.
هرگاه مرتد، ارتداد خود را به جامعه بكشاند، رفتار او در حوزهى احكام اجتماعى قرار مىگيرد و ملاكهاى احكام اجتماعى را پيدا مىكند و از اين ديدگاه مجرم است؛ زيرا:
اولاً: حقوق ديگران را ضايع كرده‌است، چراكه در اذهان عمومى ايجاد شبهه و شک مىكند و واضح است كه ترويج شبهات در افكار عمومى باعث تضعيف روحيهى ايمانى جامعه مىشود و از آن‌جا كه بررسى شبهات در توان متخصصان و دين شناسان است، عامهى مردمِ ديندار – كه اين توانايى را در خود نمىبينند – حق خود مىدانند كه فضاى عمومى جامعه سالم بماند.
ثانياً: با قطع از اينكه حفظ روحيهى ايمانى جامعه حق مردم است، اسلام آن را از مصالح اجتماعى مىداند؛ لذا به تعظيم شعائر دين ترغيب كرده‌است.[10] و از شكستن آن نهى كرده‌است.[11]
نتيجه اينكه ارتداد شايد از ديدگاه حكم فردى جرم نباشد، ولى از ديدگاه حكم اجتماعى جرم است.
3. با توجه به جرم بودن ارتداد، فلسفهى مجازات آن را در امور زير مىتوان بيان كرد:
الف) استحقاق مجازات
مجازات مرتد، كيفرى است كه به جهت اختلال در نظم اخلاقى جامعه ايجاد كرده است. هر اندازه اختلال اخلاقى و مذهبى و نيز تضييع حقوق عمومى بيشتر باشد، مجازات بايد سنگينتر باشد. روشن است جامعهاى كه روحيهى دينى در آن رو به تضعيف برود جامعهاى دور از سعادت واقعى است، هرچند از نظر تكنولوژى پيشرفته باشد. به همين دليل است كه علاوه بر ارتداد، هر عمل ديگرى كه اعتقادات و ايمان عمومى را تضعيف كند، داراى مجازات سنگين است، از قبيل ناسزاگويى به پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام)؛ زيرا وقتى تقدس اين امور در جامعه شكسته شود راه تحريف دين و نابودى آن باز مىشود.
ب) جلوگيرى از ادامهى تبليغ ارتداد توسط شخص مجرم
مرتد تا زمانى كه ارتداد خود را اظهار نكرده‌است، جرم اجتماعى مرتكب نشده‌است، مجازات سنگينى كه از سوى اسلام براى ارتداد تعيين شده‌است راه تبليغ ارتداد را مىبندد.
ج) نشان دادن اهميّت دين در جامعه
هر نظام حقوقى و جزايى با وضع قوانين خود نشان مىدهد كه چه امورى براى آن اهميّت بيشترى دارد. وضع مجازات سنگين براى ارتداد، اهميّت حفظ روحيهى ايمانى جامعه را مىرساند.
د) ترغيب به تفكر بيشتر در دين، قبل از پذيرش آن
مجازات مرتد، غير مسلمانان را ترغيب مىكند كه با توجه و دقت بيشترى اسلام را بپذيرند. اين مسأله از ايمان سست جلوگيرى مىكند.
هـ) تخفيف مجازات اخروى
از نگاه دين، مجازات دنيوى باعث تخفيف مجازات اخروى مىشود. خداوند متعال، مهربانتر از آن است كه انسان را براى يک گناه دو بار مجازات كند. روايات نشان‌گر اين مطلب است كه در صدر اسلام اين باور كه مجازات دنيوى باعث پاک شدن در آخرت مىشود وجود داشته و مجرمان را براى اقامهى حدّ، تشويق به اعتراف گناه مىنموده است.
تذكر: گرچه مجازات دنيوى لااقل باعث تخفيف مجازات اخروى مىشود، امّا خداوند راه ديگرى را براى پاک‌شدن در آخرت، عنايت كرده‌است و آن توبهى خالص است. اگر گنه‌كار توبهى خالص كند بدون اينكه نيازى به مجازات شرعى در دنيا داشته‌باشد گناه او بخشيده مىشود.
4. احتياط در قانون‌گذارى؛ شايد مواردى كه به عنوان فلسفهى مجازات مرتد گفته شد و نيز آن‌چه كه در قرآن كريم در بارهى توطئه‌ی اهل كتاب نازل شده است،[12] در همهى مصاديق مرتد صادق نباشد؛ يعنى شخص مرتد به هيچ‌وجه قصد توطئه بر عليه ايمان عمومى نداشته باشد و يا ارتداد او آن آثار منفى را بر ايمان عمومى مردم نداشته باشد، اما باز اسلام مجازات او را تخفيف نداده است. علت اين مطلب چيست؟ به عبارت ديگر ممكن است امورى كه فلسفهى مجازات مرتد است در يک مورد صادق نباشد، پس چرا اسلام در آن مورد نيز مجازات را جارى مىكند؟
پاسخ اين است كه، هر قانون‌گذارى دايرهى موضوع حكم را وسيعتر از فلسفهى آن حكم قرار مىدهد كه به آن “احتياط در قانون‌گذارى” مىگويند و اين به دليل نكاتى است كه فقط به دو نكته از مهم‌ترين آنها اشاره مىشود:
الف) گاه قيودى كه واقعاً و دقيقاً موضوع را مشخص مىكند به گونهاى نيستند كه بتوان تشخيص آن را به عهدهى انسان گذاشت؛ مثلاً فلسفهى اصلى ممنوعيت پارک اتومبيل در يک خيابان، كنترل وضعيت ترافيک در آن خيابان است و اين فلسفه در روزهاى خلوت وجود ندارد، اما ادارهى راهنمايى و رانندگى، پارک اتومبيل در آن خيابان را به‌طور دائم و مستمر ممنوع مىكند؛ چون نمىتواند تشخيص سنگينى ترافيک را به عهدهى مردم بگذارد.
ب) گاه اهميّت يک حكم چنان زياد است كه قانون‌گذار از روى احتياط دايرهى موضوع آن حكم را وسيعتر قرار مىدهد تا يقين كند كه حتماً مردم آن حكم را انجام مىدهند. مانند محدودهى غرقگاههاى ارتش، مثلاً يک تأسيسات نظامى كه بايد از ديد مردم به دور باشد با محدودهى غُرق 5 كيلومترى، محرمانه باقى ماند، امّا ارتش به تناسب اهميّت آن تأسيسات، محدودهى غرق را تا چند برابر افزايش مىدهد تا يقين به تأمين هدف پيدا كند.
در قانون‌گذارى اسلام نيز اين دو نكته باعث مىشود خداوند محدودهى موضوع احكام را وسيعتر از موضوع واقعى فلسفهى احكام قرار دهد تا حتماً آن فلسفه تأمين شود.[13]
[1] امام خمينى، تحرير الوسيلة، ج2، ص 366؛ ابن قدامه، المغنى، ج 10، ص 74.
[2] همان، ج1، ص 118.
[3] همان، ج 2، ص 336؛ برخى، اسلام يكى از والدين را در هنگام ولادت شرط مىدانند (خويى، مبانى تكلمة المنهاج، ج2، ص 451) و برخى ديگر اظهار اسلام بعد از بلوغ را شرط نمىدانند (شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج2، ص 451).
[4] امام خمينى، تحرير الوسيلة، ج2، ص 336.
[5] همان، ج2، ص 494.
[6] الجزيرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 424؛ ابو حنيفه مانند شيعيان ميان زن و مرد فرق گذاشته است. (ابوبكر الكاسانى، بدايع الصنايع، ج 7، ص 135) و حسن بصرى دعوت به توبه را نمىپذيرد (ابن قدامه، المغنى، ج10، ص 76).
[7] ر.ك: عهد قديم: سفر توريه مثنى، فصل 13؛ كتاب مقدس، ترجمه فارسى وليم گلن، دار السلطنه، لندن، 1856 ميلادى، ص 357 – 8؛ الكتاب المقدس، دار المشرق، بيروت، سفر ثنية الاشتراع، الفصل 13، ص 379 – 80. – عهد جديد سازمان ترجمه تفسيرى كتاب مقدس، تهران، 1357، ص 305 – 6.
[8] البته برخى مجازات مرگ براى ارتداد را حكم تعزيرى مىدانند نه حد؛ و معتقدند تعزيرات تماماً به دست حاكم است و شكل خاصى براى آن در اسلام معين نشده‌است؛ لذا نمىتوان گفت مجازات ارتداد از ديدگاه اسلام مرگ است. ر.ك: منتظرى، حسينعلى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج3، ص 387؛ نيز ر.ك: ولايى، عيسى، ارتداد در اسلام، ص 148 – 129.
[9] خداوند متعال فرمود: “لا يكلف اللَّه نفساً الّا وسعها”، بقره ، 286.
[10] حج، 32.
[11] مائده، 2.
[12] آل عمران، 72.
[13]برگرفته از سؤال 53 (سایت اسلام کوئست: 289)، نمايه: آزادى عقيده و اعدام مرتد در اسلام.