شرايط نسخ‏

در نسخ شرایطی وجود دارد که بدون آن نسخ محقق نمی‌شود.

1. وجود تنافى ميان ناسخ و منسوخ و عدم امكان جمع آن‏ها
2. اختصاص نسخ به احكام شرعى اعم از تكليفى و وضعى
3. عدم تبدّل موضوع مانند تبدّل حالت اختيار به حالت اضطرار يا حاضر به مسافر و غيره، كه هرگونه تغيير حكم در اين‏گونه موارد از حيطه مسأله نسخ بيرون است؛ زيرا هر موضوعى حكم خود را دارد و با تبدّل موضوع، حكم آن تغيير مى‏كند و اين‏گونه تبدّل حكم را نبايستى نسخ ناميد، چنان‏چه برخى به اين اشتباه رفته و بسيارى از موارد تخصيص يا تبدّل موضوع را در زمره منسوخات آورده‏اند.
4. عدم تقييد حكم سابق به قيد زمانى صريح است؛ زیرا اگر حكم سابق از اوّل مقيدّ به قيد زمانى باشد، با سرآمد زمان، حكم سابق پايان مى‏يابد و نيازى به نسخ مجدّد نيست، ولى اين نكته نبايد فراموش شود كه قيد زمانى بايد صريح باشد و اگر ابهام‏گونه به پايان زمانى حكم اشاره شود، از مورد بحث بيرون است؛ زيرا حكم سابق به جهت ابهام در پايان زمانى هم‏چنان اقتضاى دوام را خواهد داشت تا حكم مجدّد (ناسخ) صادر گردد؛ زيرا ابهام در قيد زمانى موجب مى‏گردد تا اصل حكم هم‏چنان استوار بماند تا از جانب شرع، تبيينى صادر گردد و آن ابهام به صورت مشخّص درآيد و تا اين تبيينى از جانب شارع نيامده، حكم سابق كما كان استوار خواهد بود. مثلا آيه «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا»[1] را از اين موارد مى‏توان شمرد. در ارتباط با اين آيه بايد توجّه داشت كه در ابتداى اسلام، درباره زنانى كه مرتكب فحشا مى‏گرديدند، دستور آمد تا آنان را در خانه نگاه دارند و از بيرون آمدن آنان تا موقع فرا رسيدن مرگ جلوگيرى كنند يا آن‏كه خداوند راه ديگرى نشان دهد. عبارت «أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» گرچه اشارت دارد به آن‏كه حكم ياد شده براى هميشه نيست و دير يا زود حكم ديگرى جاى‏گزين آن مى‏گردد. ولى اين اشارت، حالت ابهام دارد و مشخّص نگرديده آن حكم ديگر چه موقع صادر خواهد شد؛ لذا تا حكم جديد نيامده حكم سابق قابل تداوم بوده و بايد مورد عمل قرار مى‏گرفت. تنها با آمدن حكم جديد (جلد يا رجم) حكم سابق مرتفع گرديد. اين همان ويژگى نسخ است كه در اين‏جا وجود دارد.[2]

[1]. نساء، 15.

[2]. معرفت، محمد هادی، علوم قرآنى، ص 252 و 253.