شبهه دور در انتخاب ولی فقيه

در وضعيت فعلى جمهورى اسلامى ايران صلاحيت نامزدهاى مجلس خبرگان توسط شوراى نگهبان تأييد مى شود. حال اين شبهه مطرح مى گردد که “رهبر، اعضاى شوراى نگهبان را تعيين مى کند و آنها صلاحيت نامزدهاى مجلس خبرگان را تأييد مى کنند و اعضاى مجلس خبرگان، رهبر را تعيين مى نمايند، پس اين يک دور محال است.”

براى پاسخ به اين شبهه ابتدا لازم است دور را توضيح داده و سپس به حل آن بپردازيم.

در شيوۀ انتخاب غير مستقيم مردم، خبرگان را به عنوان وکيل و نايب خود انتخاب مى‏کنند و آنها رهبر را از ميان فقهاى واجد شرايط تعيين مى نمايند. در اصل يک‏صدوهشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تعيين قانون مربوط به شرايط خبرگان رهبرى و کيفيت انتخاب آنها به فقهاى اولين شوراى نگهبان و از آن پس به خود مجلس خبرگان سپرده شده است.

از سوى ديگر، شوراى نگهبان بنابر اصل نود و نهم قانون اساسى نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد. اين نظارت هنگامى تحقق پيدا مى‏کند که وجود شرايط معتبر در قانون در نامزدهاى اين انتخابات و کيفيت برگزارى آن مورد تأييد قرار گيرد. چنين نظارتى را “نظارت استصوابى” مى گويند و در مقابل آن نظارتى قرار مى گيرد که در آن ناظر تنها از امور اطلاع دارد، و هيچ‏گونه حق ردّ يا ابطال را واجد نيست که به چنين نظارتى، “نظارت استطلاعى” گفته مى شود.

افزون بر تناسب مفهوم نظارت با نظارت استصوابى، شوراى نگهبان نيز که بنابر اصل نودوهشتم قانون اساسى مسئوليت تفسير اين قانون را بر عهده دارد، همين تفسير را براى اصل نودونهم پذيرفته است.

با اين وصف، شبهه دور به ذهن خطور می کند و بايد به اين نکته توجه کرد که “دور” يک اصطلاح فلسفى است و هنگامى تصور مى شود که “الف” معلول “ب” و “ب” معلول “ج” و “ج” معلول “الف” باشد. در اين حال تحقق “الف” مشروط به خودش خواهد شد و چنين چيزى محال است. با اين وصف، هرگز “دور” تحقق خارجى ندارد و اگر واقعاً در اين جا دورى باشد،نمى‏تواند چنين چيزى در عالم واقع محقّق شود و وجود پيدا کند.

اما آنچه پاسخ به اين شبهه را واضح و مغالطۀ موجود در آن را آشکار مى کند، توجه به تفاوتى است که بين روابط عناصر موجود در اين مورد وجود دارد؛ زيرا رهبر تمام اعضاى شوراى نگهبان را تعيين نمى کند، بلکه بر اساس اصل‏نودويکم قانون اساسى از دوازده عضو اين شورا، شش فقيه توسط رهبر انتخاب مى شوند و شش حقوق‏دان به وسيلۀ رييس قوه قضائيه به مجلس شوراى اسلامى معرفى و با رأى مجلس انتخاب مى گردند. پس تمام اعضاى شوراى نگهبان منصوب مستقيم رهبر نيستند.

از سوى ديگر اعضاى شوراى نگهبان اعضاى مجلس خبرگان، را تعيين نمى کنند، بلکه فقط وجود شرايط معتبر در قانون را در نامزدهاى انتخابات مجلس خبرگان مورد تأييد قرار مى دهند و اعضاى مجلس خبرگان با رأى مستقيم مردم برگزيده مى شوند.

پس اعضاى مجلس خبرگان، رهبر را تعيين مى نمايند، ولى خود آنها توسط اعضاى شوراى نگهبان تعيين نمى شوند و از سوى ديگر تمامى اعضاى شوراى نگهبان از سوى رهبر تعيين نمى گردند. به ديگر بيان نسبت بين عناصر موجود يعنى: رهبر، شوراى نگهبان و مجلس خبرگان، از يک سنخ نيست تا شبهه‏اى در صحّت فلسفى يا حقوقى آن وجود داشته باشد.

منبع برای مطالعه بيشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.