کپی شد
ساختن مسجد در زمین موات
زمین موات، زمینی است که به دلایل مختلف مانند شوره زار بودن، بی آبی، سنگلاخ بودن، آب گرفتگی و بیشه و نیزار بودن، برای سکونت، کشاورزی و بهرهبرداریهای دیگر قابل استفاده نیست.
زمین های موات، یکی از مصادیق انفال و ثروت های عمومی استکه در زمان حضور امام معصوم (ع) در اختیار ایشان قرار دارند و در زمان غیبت، حاکم شرع عهده دار مسائل مربوط به آنها است. چنانچه کسی بر اساس موازین شرعی زمین مواتی را احیا کند،[1] مالک آن خواهد بود.
گفتنی است که تمامی زمین های موات احکام یکسانی ندارند. احیای زمین های موات اصلی؛ یعنی زمین هایی که از آغاز تا کنون همواره موات بوده و سابقه عمران ندارد، احتیاجی به اذن از حاکم شرع و یا خریدن و اجاره کردن از وی ندارد. ولی در مورد آن دسته از زمین ها که سابقه عمران و آبادی داشته و سپس به حالت موات درآمده (موات بالعَرَض) چنانچه مالکین زمین به کلّی از بین نرفته باشند و در عین حال معلوم و مشخص هم نباشند، برخی از فقها در این فرض، اذن از حاکم شرعی و خریدن زمین یا اجاره نمودن از او را لازم دانسته اند.[2]
در اینجا به یک استفتاء و پاسخ آن در مورد ساخت مسجد در زمین موات، اشاره می شود:
سؤال: در روستایی که اهالی آن روستا، محل سکونت خود را رها کرده و نزدیک همان محل در زمین موات، خانه ساخته اند، من در یک قطعه از همان زمین با کمک اهالی، مسجدی بنا کردم. حال که قسمتی از دیوار مسجد آماده است و ضرری هم ندارد، عده ای دیگر از همان محل روی مقاصد یا اغراض شخصی از به پایان رساندن مسجد جلوگیری می کنند. آیا از نظر شرع مقدس اسلام می توانند جلوگیری نمایند یا خیر؟
جواب: اگر زمین موات بوده و متعَلٌق حق کسی نبوده، با تحجیر (سنگ چین) و آماده شدن برای مسجد، دیگران حق مزاحمت ندارند؛ لکن چنانچه دولت اسلامی در این باره مقرراتی دارد، باید مراعات شود.[3]
[1]. البته تحقق احیای زمین موات با توجه به اینکه احیا کننده، زمین را به چه منظوری احیا کند متفاوت است؛ به عنوان مثال در احیا به قصد خانه سازی همین که احیا کننده، پس از برطرف نمودن موانع، دیواری از همان نوع که در منطقه رایج است (دیوار گلی، آجری، چوبی و …) در اطراف زمین بسازد و برای مقداری از آن نیز سقف بنا کند، احیا تحقق پیدا کرده است. ر ک: موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، کتاب احیا
موات، ج 2، ص 208، م 1.
[2]. همان.
[3]. موسوى خمينى، سيد روح اللّٰه، استفتاءات، ج 2، ص 338، س 9.